» عمومی
اواسط سال گذشته میلادی با هدف افزایش سطح رفاه عمومی در این کشور اروپایی که یک‌هشتم از جمعیت آن زیر خط فقر هستند، همه پرسی پرداخت یارانه نقدی برگزار شد
شفا آنلاین>اجتماعی>حدود یک سال پیش بود که مردم سوئیس پیشنهاد سخاوتمندانه پرداخت یارانه نقدی2500 دلاری را به هر شهروند این کشور رد کردند و به آن نه گفتند.
به گزارش شفا آنلاین،اواسط سال گذشته میلادی با هدف افزایش سطح رفاه عمومی در این کشور اروپایی که یک‌هشتم از جمعیت آن زیر خط فقر هستند، همه پرسی پرداخت یارانه نقدی برگزار شد.
پاسخ سوئیسی ها به این طرح که بر اساس آن به هر فرد بالغ در سن کار 2563 دلار و به کودکان زیر 18 ماه 650 دلار یارانه تعلق می گرفت، «نه» بود؛ 80 درصد مردم سوئیس قاطعانه این پیشنهاد را رد کردند و ترجیح دادند که سطح درآمد عمومی آنها از محل کار و تولید بیشتر حاصل شود.
پاسخ منفی مردم سوئیس برای ایرانیانی که 90 درصد آنها در سال 92 خواهان تداوم سیاست پرداخت یارانه 455 هزار ریالی بودند، جای شگفتی داشت اما اکنون و با گذشت دو سال از آن دوران، ورق برگشت خورده است.
اکنون با روشن شدن نتیجه انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری، می توان آن را یک همه پرسی برای آینده یارانه های نقدی و وعده چندبرابر کردن آن از سوی برخی نامزدهای انتخاباتی ارزیابی کرد؛ وعده هایی که به جای پذیرش، با «نه» مردم رو به رو شد.
مردم در حالی با رای چشمگیر خود، وعده نامزدها برای افزایش سه برابری یارانه و یا پرداخت کارانه را بی پاسخ گذاشتند که طرف مقابل بر هدایت این منابع به سمت اقشار آسیب پذیر که زیر خط فقر مطلق زندگی می کنند، تاکید داشت.
حسن روحانی رییس جمهوری و اسحاق جهانگیری معاون اول وی در رقابت های انتخاباتی به شدت به این وعده ها تاختند و آن را ضدتولید و موجب بازگشت تورم و رکود و بی انضباطی مالی به کشور دانستند و در عین حال تاکید کردند که باید پرداخت یارانه را برای افراد نیازمند تا رفع فقر مطلق ادامه داد.
در این میان نمی توان تلاش اقتصاددانان، استادان دانشگاه و خبرگان اجتماعی را در تنویر افکار عمومی و بیان آثار مخرب و زیانبار آن بر اقتصاد کشور نادیده گرفت که موجب شد نه تنها در شهرهای بزرگ بلکه در شهرهای کوچک و روستاها نیز آرا به سمت دولت مستقر سرازیر شود.
بر اساس نتایج اعلام شده و رای 24 میلیونی روحانی که بیش از 57 درصد آرا را به خود اختصاص داده، دیگر مسیر دولت دوازدهم برای ساماندهی پرداخت یارانه ای که سنگ بنای آن در دولت دهم کج گذاشته شده بود، روشن شده است.
استقراض دولت از بانک مرکزی(central bank) و نظام بانکی برای تامین مالی مورد نیاز پرداخت یارانه در دولت یازدهم، جهش نرخ تورم بویژه موادغذایی و بروز بی انضباطی پولی و مالی در بودجه دولت مهمترین مضراتی بود که نظام نادرست پرداخت یارانه به بار آورد و آن را از هدف اصلی آن که تقویت بنیه مالی خانوارها و عدالت در توزیع درآمدها بود، دور کرد.
انتخابات 29 اردیبهشت این چراغ را برای آینده اقتصاد کشور روشن کرد که عدالت اجتماعی و اقتصادی تنها از مسیر شفافیت می گذرد.
به گزارش شفا آنلاین،اواسط سال گذشته میلادی با هدف افزایش سطح رفاه عمومی در این کشور اروپایی که یک‌هشتم از جمعیت آن زیر خط فقر هستند، همه پرسی پرداخت یارانه نقدی برگزار شد.
پاسخ سوئیسی ها به این طرح که بر اساس آن به هر فرد بالغ در سن کار 2563 دلار و به کودکان زیر 18 ماه 650 دلار یارانه تعلق می گرفت، «نه» بود؛ 80 درصد مردم سوئیس قاطعانه این پیشنهاد را رد کردند و ترجیح دادند که سطح درآمد عمومی آنها از محل کار و تولید بیشتر حاصل شود.
پاسخ منفی مردم سوئیس برای ایرانیانی که 90 درصد آنها در سال 92 خواهان تداوم سیاست پرداخت یارانه 455 هزار ریالی بودند، جای شگفتی داشت اما اکنون و با گذشت دو سال از آن دوران، ورق برگشت خورده است.
اکنون با روشن شدن نتیجه انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری، می توان آن را یک همه پرسی برای آینده یارانه های نقدی و وعده چندبرابر کردن آن از سوی برخی نامزدهای انتخاباتی ارزیابی کرد؛ وعده هایی که به جای پذیرش، با «نه» مردم رو به رو شد.
مردم در حالی با رای چشمگیر خود، وعده نامزدها برای افزایش سه برابری یارانه و یا پرداخت کارانه را بی پاسخ گذاشتند که طرف مقابل بر هدایت این منابع به سمت اقشار آسیب پذیر که زیر خط فقر مطلق زندگی می کنند، تاکید داشت.
حسن روحانی رییس جمهوری و اسحاق جهانگیری معاون اول وی در رقابت های انتخاباتی به شدت به این وعده ها تاختند و آن را ضدتولید و موجب بازگشت تورم و رکود و بی انضباطی مالی به کشور دانستند و در عین حال تاکید کردند که باید پرداخت یارانه را برای افراد نیازمند تا رفع فقر مطلق ادامه داد.
در این میان نمی توان تلاش اقتصاددانان، استادان دانشگاه و خبرگان اجتماعی را در تنویر افکار عمومی و بیان آثار مخرب و زیانبار آن بر اقتصاد کشور نادیده گرفت که موجب شد نه تنها در شهرهای بزرگ بلکه در شهرهای کوچک و روستاها نیز آرا به سمت دولت مستقر سرازیر شود.
بر اساس نتایج اعلام شده و رای 24 میلیونی روحانی که بیش از 57 درصد آرا را به خود اختصاص داده، دیگر مسیر دولت دوازدهم برای ساماندهی پرداخت یارانه ای که سنگ بنای آن در دولت دهم کج گذاشته شده بود، روشن شده است.
استقراض دولت از بانک مرکزی(central bank) و نظام بانکی برای تامین مالی مورد نیاز پرداخت یارانه در دولت یازدهم، جهش نرخ تورم بویژه موادغذایی و بروز بی انضباطی پولی و مالی در بودجه دولت مهمترین مضراتی بود که نظام نادرست پرداخت یارانه به بار آورد و آن را از هدف اصلی آن که تقویت بنیه مالی خانوارها و عدالت در توزیع درآمدها بود، دور کرد.
انتخابات 29 اردیبهشت این چراغ را برای آینده اقتصاد کشور روشن کرد که عدالت اجتماعی و اقتصادی تنها از مسیر شفافیت می گذرد.
نظرشما
آخرین اخبار