موجودی 750 قلم دارو زیر سه ماه است

شفا آنلاین:هشدار وزارت بهداشت<Ministry of Health> درباره خالی شدن انبار دارویی بیمارستان‌ها»؛ این عنوان خبری است که چند روز قبل از سوی مسئولین سازمان غذا و دارو داده شد؛ واقعیت ماجرا چیست؟

به گزارش شفا آنلاین:شاید بسیاری بحران دارویی سال 92 را به یاد داشته باشند؛ اتفاقی که در آن ایام موجب بروز تنش های فراوان در حوزه تامین دارو به‌ویژه برای بیماران خاص و صعب‌العلاج گردید. اتفاقی که بعد از آن سال رخ داد این بود که با روی کار آمدن دولت یازدهم و اجرای طرح تحول نظام سلامت بخش عمده‌ای از مشکلات حل گردید و روال به وضعیت عادی بازگشت. حال با گذشت چندین سال از این اتفاق بحران دیگری درحال شکل گرفتن است؛ بسیاری از شرکت‌های تولید دارو درحال تعطیل کردن خطوط تولید هستند و شرکت‌های پخش دارو به دلیل انباشت بدهی‌های سازمان‌های بیمه‌گر به داروخانه‌ها و مراکز بیمارستانی و عدم پرداخت بدهی‌ از سوی این مراکز، داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها را تهدید به عدم تزریق دارو می‌کنند و این احتمال می‌رود که این مراکز با انبارهای خالی نتوانند در مقابل نیاز بازار دارویی کشور پاسخگو باشند.
خالی شدن انبار داروی بیمارستان‌ها واقعی است
اکبر عبدالهی‌اصل، مدیرکل نظارت بر داروی سازمان غذا و دارو درخصوص احتمال خالی شدن انبارهای بیمارستان‌ها نظر دیگری دارد می‌گوید: «این احتمال نیست بلکه واقعیت است. متاسفانه در حال حاضر میزان بدهی شرکت‌های بیمه‌ای به داروسازان به حدی رسیده که بسیاری از شرکت‌های تولید دارو توان خرید مواد اولیه را ندارند. ازسوی دیگر به دلیل افزایش میزان بدهی بیمارستان‌ها به شرکت‌های دارویی بسیاری از شرکت‌های پخش دارو به این مراکز دارو نمی‌دهند. ازاین‌رو یکی از معضلات فعلی سازمان غذا و دارو الزام شرکت‌های پخش دارو برای دادن دارو به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی است و دراین‌بین این شرکت‌ها نیز به ‌انحاءمختلف از این کار طفره می‌روند.» وی می‌افزاید: «درحال حاضر برآورد ما این است که موجودی دارویی کشور پایین است چون ما موجودی‌ها را حساب می‌کنیم و رتبه و رده مصرف دارویی کشور را از میزانی که به کشور وارد می‌شود کم می‌کنیم. بنابراین درحال حاضر میزان ذخیره دارویی کشور به‌شدت پایین است و در بسیاری از داروها، موجودی کشور در حدی نیست که اگر بحرانی پیش بیاید بتوانیم مقابله لازم را داشته باشیم.»
عبدالهی‌اصل در پاسخ به این سوال که در صحبت‌های قبلی شما بود که برای برهه‌های زمانی سه ماه و یا شش‌ماهه ذخیره دارویی متفاوت وجود داردولی با توجه به صحبت‌های فعلی شما می‌توان این برداشت را کرد که از میزان اعلامی قبلی هم این رقم پایین‌تر است، اظهار می‌کند: «متاسفانه این میزان ذخیره برای بسیاری از داروها پایین‌تر از میزان اعلامی قبل بوده و کاهش محسوسی داشته است. البته این به مفهوم این نیست که میزان ذخیره به اندازه یک هفته یا ده روز است چون در این صورت این داروها در لیست کمبودها گنجانده می‌شوند و این اتفاق خوشبختانه نیفتاده است.»
موجودی 750 قلم دارو زیر سه ماه است
مدیرکل نظارت بر داروی سازمان غذا و دارو ادامه می‌دهد: «درحال حاضر بزرگ‌ترین نیاز دارویی کشور مربوط به داروهای آلبومین و فاکتور 9 است و باقی داروها را در حد 30 تا 40 قلم که به‌طور متوسط همیشه کمبود داشتیم، داریم. البته نگرانی اصلی ما این است که در حدود 750 قلم (قلم پروانه) دارو زیر سه ماه موجودی داریم و این یک زنگ خطر است و اگر تولیدکنندگان به داد نرسند اوضاع خطرناک می‌شود.»
عبدالهی‌اصل با اشاره به تحریم داروی برخی مراکز درمانی از سوی شرکت‌های پخش دارو، عنوان می‌کند: «توقعی که مراکز درمانی و بیمارستان‌ها از سازمان غذا و دارو دارند این است که به شرکت‌های پخش دارو فشار وارد کند تا دارو را به این مراکز برسانند ولی واقعیتی که وجود دارد این است که این شرکت‌ها اغلب خصوصی هستند و نمی‌توان فشار بیش از این به آنها وارد کرد. هرچند سازمان با روش‌های مختلفی مانند زور و لابی و خواهش و تمنا از این شرکت‌ها درخواست می‌کنیم تا دارو را به این مراکز برسانند، اما زمانی که پولی از این مراکز دریافت نمی‌کنند نمی‌توان از آنها خواست تا این روند را ادامه دهند.»
وی در پاسخ به این سوال که آیا از شرکت‌هایی مانند تامین یا ستاد اجرایی فرمان امام که به نوعی شرکت‌های نیمه‌دولتی محسوب می‌شوند نمی‌توان انتظار داشت که بار کمبود را جبران کنند، می‌گوید: «البته این قبیل شرکت‌ها علی‌رغم اینکه مدیران عامل آنها را دولت انتخاب می‌کنند، شرکت‌های بورسی هستند و روش عملکرد آنها مانند بخش خصوصی است. ضمنا مشکل اصلی این مجموعه‌ها مانند بقیه شرکت‌ها این است که پول خرید مواد اولیه را ندارند. مواد اولیه را باید به‌صورت نقد خریداری کنند و هزینه‌های دیگری مانند دستمزد کارگر را هم باید به‌صورت نقد پرداخت نمایند و تنها بخشی که دولت می‌تواند به این شرکت‌ها تخفیف بدهد آنجا است که به سهام‌داران خود سود ندهند.» عبدالهی‌اصل اضافه می‌کند: «البته درمورد مشکل تامین داروی بیمارستان‌ها بخشی از مشکلات هم مربوط به تخصیص منابع است؛ زیرا گاهی در تخصیص منابع مشاهده می‌شود که تصمیم‌گیران بیمارستان‌ها اولویت‌های دیگر مانند پرداخت حقوق کارکنان یا حمایت از بیماران و غیره را مورد سنجش قرار می‌دهند و اولویت‌ها را غیر از دارو به مسائل دیگری نیز اختصاص می‌دهند.»
عبدالهی‌اصل در جواب این سوال که آیا با ادامه این روند احتمال این نمی‌رود که به شرایط قبل از اجرای طرح تحول که در آن بیمار برای تامین دارو و امکانات به بیرون از بیمارستان‌ها مراجعه می‌کرد، برگردیم؛ می‌گوید: «امیدواریم این اتفاق نیفتد چون هم وزیر بهداشت و هم رئیس سازمان غذا و دارو در تلاش هستند تا مشکلات قدری حل شود. البته قول‌هایی هم داده‌اند و اگر نصف بدهی‌ها هم به این سیستم تزریق شود از وضعیت اسفناک فعلی نجات پیدا می‌کنیم و امیدواریم در چند ماه باقی‌مانده از دولت این مشکلات حل شود.»
مدیرکل نظارت بر داروی سازمان غذا و دارو در واکنش به مشکل تامین داروی فاکتور 9 بیماران هموفیلی تاکید می‌کند: «در این بخش دو موضوع وجود دارد؛ اول اینکه داروی فاکتور 9 در کشور وجود ندارد، دوم اینکه شرکت پخش این دارو اعلام کرده که دارو را به مراکزی که بدهی داشته باشند ارائه نمی‌کند. ما معتقد هستیم که یکی از بهترین مراکز توزیع این دارو داروخانه‌های مرکز هموفیلی است چون اطلاعات این بیماران در این مرکز موجود است؛ ولی زمانی که شرکت پخش اعلام می‌کند که به دلیل افزایش بدهی حاضر به ارائه دارو به این مرکز نیست نمی‌توان اقدامی انجام داد. ازاین‌رو با هماهنگی معاونت درمان و به‌صورت موقت این امتیاز به داروخانه هلال‌احمر داده شد تا این مرکز قدری از بدهی خود را پرداخت کند. البته این را هم باید گفت که مرکز هموفیلی از بیمه‌ها طلبکار است و باید این مشکل به نحوی حل شود. زیرا 70 تا 80 درصد مشکلات تامین دارو در بیمارستان‌ها به بیمه‌ها برمی‌گردد و درمورد فاکتور 9، 100 درصد مشکل مربوط به بیمه‌ها است.»
عبدالهی‌اصل در پاسخ به انتقاد انحصار واردات داروی فاکتور 9 برای یک شرکت آلمانی آلمان، ابراز می‌کند:‌ «ما انحصار را ایجاد نکردیم، یک شرکت دارویی آلمانی حاضر شد که پلاسمای ایرانی را دریافت کند و بعد از فرآوری برگرداند و اگر شرکت‌های دیگری اعم از داخلی یا خارجی حاضر باشند این کار را انجام دهند سازمان انتقال خون حاضر است قرارداد با آنها ببندد. همچنین سازمان انتقال خون در حال حاضر بیش از نصف پلاسمای کشور را تامین می‌کند و این سازمان حاضر است با هر شرکتی که مایل به همکاری باشد برنامه مشترک را اجرا کنند ولی بسیاری از شرکت‌ها حاضر به همکاری و دریافت پلاسما نیستند.» وی تصریح می‌کند: «البته در این بحث هیچ تفاوت قیمتی وجود ندارد و حتی بیشتر از نمونه‌های آماده بابت این فرآوری هزینه پرداخت می‌شود، ضمن اینکه ما چاره‌ای نداریم زیرا هدف این است که از گردش پلاسما استفاده مفید شود. ازاین‌رو اگر شرکت‌های دیگر حاضر به این همکاری شوند هم سازمان غذا و دارو و هم سازمان انتقال خون حاضر است این همکاری را با آنها داشته باشد.»سپید