کد خبر: ۱۵۸۷۵۴
تاریخ انتشار: ۰۰:۱۵ - ۲۲ تير ۱۳۹۶ - 2017July 13
جمعی از مدیران شرکت‌های دارویی کشور در نشست تخصصی «چاره‌اندیشی بحران نقدینگی و قیمت‌گذاری دارو» که با حضور مدیرکل نظارت بر دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو و به میزبانی شرکت داروپخش و در محل سایت این شرکت برگزار شد، به طرح دیدگاه‌ها و تشریح وضعیت صنعت داروسازی کشور پرداخته و خواستار پیشگیری از بروز بحران دارویی جدید در کشور شدند.

تعطیلی کمیسیون قیمت‌گذاری دارو
شفا آنلاین:در ابتدای این نسشت مهدی پیرصالحی، مدیرعامل شرکت داروپخش به تشریح وضعیت صنعت داروسازی<Pharmacy industry> پرداخت و گفت: «اگر وضعیت به همین شکل ادامه یابد، در آینده نزدیک مشکلات حادتر خواهد شد و باعث خواهد شد نتوانیم داروهای مورد نیاز را تولید و روانه بازار دارویی کشور کنیم.» وی با بیان اینکه بدهی دولتی به شرکت‌های داروسازی رو به افزایش است، افزود: «در خوش‌بینانه‌ترین حالت بیش از ۳۰۰روز فاصله پرداختی مطالبات شرکت‌های دارویی است. درحالی‌که شرکت‌ها برای خرید مواد اولیه نیازمند پول نقد هستند.»

به گزارش شفا آنلاین:پیرصالحی با اشاره به اینکه صنعت داروسازی در طرح تحول سلامت دیده نشده است، افزود: «این طرح برای بیماران خوب بوده ولی متاسفانه صنعت داروسازی در آن دیده نشده است.» وی بر ضرورت اصلاح قیمت دارو تاکید کرد و گفت: «در ابتدای هر سال ۱۵ درصد به حقوق پرسنل افزوده شده و حداقل ۱۵ درصد به قیمت مواد اولیه تولید دارو افزوده شده است درحالی‌که قیمت دارو نه‌تنها افزایش نیافته که برعکس در برخی اقلام شاهد قیمت دارو نیز بوده‌ایم. ازاین‌رو اگر قیمت دارو اصلاح نشود، صنعت داروسازی کشور زیان‌ده خواهد شد و در این صورت نخواهیم توانست داروی مورد نیاز را تامین کنیم.»
پیرصالحی با انتقاد از تعطیل شدن کمیسیون قیمت‌گذاری دارو، گفت: «مشکل نقدینگی یکی از بحران‌های اصلی ماست و اصلاح قیمت دارویی می‌تواند این بحران را کاهش دهد. البته اگر امروز به صنعت داروسازی کمک نکنیم، مجبور خواهیم شد داروهای وارداتی را با قیمت بالاتری وارد کنیم. ازاین‌رو می‌گوییم که در حال حاضر صنعت داروسازی کشور به‌شدت بیمار است و اگر این روند ادامه یابد، صنعت داروسازی محتضر خواهد شد.»
پیرصالحی با اشاره به افزایش 15درصدی حقوق کارگر و همچنین قیمت مواد اولیه دارویی و ملزومات بسته‌بندی دارو در سال، افزود: «اگر بحث اصلاح قیمت دارویی دیده نشود، صنعت دارویی، زیان‌ده خواهد شد.» وی تصریح کرد: «بیش از 70 میلیارد تومان بهره وام‌های بانکی را داده‌ایم و امروز تمام بحث‌های توسعه‌ای ما متوقف شده و حتی پول ترخیص مواد اولیه داروسازی را نداریم.» پیرصالحی افزود: بحث دارو، قانون‌مدار است و گردش مالی آن به حدی نیست که منجر به تشکیل مافیا شود و بحث مافیای دارویی، یک بازی رسانه‌ای است.»
مطالبه 4000 میلیارد تومانی صنعت دارو از دولت
مدیرعامل شرکت داروپخش با بیان اینکه اگر هزینه‌ها اصلاح نشود، طرح تحول سلامت شکست خواهد خورد، تاکید کرد: «حداقل خواسته ما از وزارت بهداشت این است که افزایش قیمت دارو بر اساس نرخ تورم باشد و اگر این روند پیدا کند احتمال برگشت بحران دارویی اوایل سال 92 وجود دارد.» پیرصالحی با اشاره به اینکه بزرگ‌ترین شرکت داروسازی کشور بیش از 70 میلیارد تومان بهره بانکی داده است، اضافه کرد: «این رقم یعنی ماهی 6 میلیارد تومان هزینه بهره بانکی این شرکت بوده است. علیرغم اینکه گفته می‌شود نرخ بهره بانکی 18 درصد است، اما در عمل نرخ بهره بین 24 تا 26 درصد است و اگر این هزینه سنگین پرداخت نمی‌شد می‌توانست آن را صرف توسعه کند. ضمن اینکه در حال حاضر میزان مطالبات صنعت دارو از دولت به حدود 4000 میلیارد تومان رسیده که معادل یک‌سوم گردش مالی کل صنعت دارو است.
در ادامه سایر مدیران شرکت‌های دارویی حاضر در نشست، به ارائه دیدگاه‌ها و گلایه‌های خود پرداختند و آنچه از صحبت‌های آنها می‌شد نتیجه گرفت، نگرانی آنها از بازگشت بحران دارویی قبل از دولت یازدهم بود. این مدیران، متفق‌القول خواستار اصلاح قیمت دارو و حمایت دولت از صنعت داروسازی شدند.
دخالت سازمان‌های بالادستی در قیمت‌گذاری دارو
اکبر عبداللهی‌اصل، مدیرکل نظارت بر دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو هم در این نشست در پاسخ به گلایه‌های مدیران عامل شرکت‌های تولید دارو با عنوان این مطلب که وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو متوجه معضل نقدینگی و قیمت‌گذاری حوزه دارو قیمت است، گفت: «متاسفانه به علت دخالت سازمان‌های بالادستی و عدم توان مالی بیمه‌ها، فشارهایی وارد می‌شود که قیمت دارو بالا نرود.» وی با اشاره به سه گروه دارو برای بررسی قیمت آنها، افزود: «گروه اول داروهای های‌تک(داروهای تولیدی با فناوری بالا و خاص) است که در داخل تولید می‌شود و قیمت آنها بد نیست. به‌طوری‌که بین ۵۰ تا ۷۰ درصد قیمت داروهای‌ های‌تک وارداتی را دارند.»
وی ادامه داد: «گروه دوم داروهای برند ژنریک هستند که قیمت این آنها مناسب بوده و تا پایان سال 95 به قیمت معقول رسیده‌اند. گروه سوم داروهای ژنریک عادی هستند که معمولا هر وزیری با افزایش قیمت آنها مخالف بوده و یک‌بار برای همیشه قیمت این دسته از داروها اصلاح نشده است.» این مقام سازمان غذا و دارو با انتقاد از سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان که در مقابل افزایش قیمت بسیاری از کالاها سکوت می‌کند، گفت: «متاسفانه این سازمان همیشه در مقابل قیمت دارو موضع داشته است.» عبداللهی‌اصل با اشاره به داروی OTC یا همان داروهای بدون نسخه، افزود: «اعتقاد ما این است که قیمت این دسته از داروها آزاد شود تا شرکت‌های دارویی بر اساس رقابت قیمت بدهند. اما وقتی قیمت یک عدد قرص آسپرین ۳۰ تومانی شد ۶۰ تومان، به یک‌باره شخصی نامه‌ای به رئیس‌جمهور نوشت و همین موضوع رسانه‌ای شد تا این تصمیم لغو شد.»
بیمه‌ها همکاری نمی‌کنند
عبداللهی‌اصل با بیان اینکه به‌زودی کمیسیون قیمت‌گذاری دارو تشکیل خواهد شد، گفت: «تلاش خواهیم کرد قیمت داروهای زیان‌ده را اصلاح کنیم.» وی با بیان این مطلب که بیمه‌ها برای بهبود وضعیت صنعت داروسازی همکاری نمی‌کنند، گفت: «مشکلات صنعت داروسازی کشور باید در سطح هیات دولت حل شود و اگر فکری به حال مشکلات این صنعت نشود تبدیل به بحران خواهد شد.» مدیرکل نظارت بر دارویی سازمان غذا و دارو گفت: «بازار دارویی بیمارستان بزرگ‌تر شده و بیمه پول آن را نمی‌دهد و زیان آن به صنعت دارویی باز می‌گردد. ازاین‌رو مدیریت غیرمعقول بیمه‌ها، موجب انباشت بدهی‌ها شده و ما امیدواریم در واپسین روزهای کابینه این مشکل حل شود.»
مدیرکل نظارت بر داروی سازمان غذا و دارو ادامه داد: «در حوزه واردات بازار چهار هزار و 500 میلیارد تومانی داریم. البته صنعت هیچ‌گاه از تولید به واردات نرسیده‌ است بلکه ابتدا دارو وارد کشور شده و سپس آن دارو در داخل تولیدشده است؛ بنابراین داروهای مشابه وارداتی عمدتاً داروهایی هستند که مدتی وارد شده‌اند و سپس شرکتی آن را تولید کرده و دو تا سه سال طول می‌کشد تا واردات داروی مشابه تولید داخل متوقف شود. البته متاسفانه گردش مالی هزار و 500 میلیارد تومانی مواد اولیه دارویی در بوق و کرنا فریاد می‌شوند، اما به مسائل دیگر آن توجه نمی‌کنیم.»

بحران در 53 قلم داروی داخلی
مدیرکل نظارت بر داروی سازمان غذا و دارو از کمبود ۵۳ قلم داروی تولید داخل خبر داد و گفت: «این داروها یا دچار کمبود شدند یا در شرف آن هستند. همچنین ۷۵۰ قلم دارو داریم که میزان موجودی آنها کمتر از سه ماه است و این ۵۳ قلم هم زیر یک ماه موجودی دارند. البته ما اقلام دارویی را که در تولید داخل دچار مشکل کمبود می‌شوند، از طریق واردات تامین می‌کنیم، اما این کار هزینه نظام سلامت را افزایش می‌دهد و ما چاره‌ای نداریم.سپید
نظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر: