وی گفت: سیاست وزارت بهداشت این است که سرمایه گذاران داخلی را جلب کنیم به شرطی که تعرفه ها واقعی شود.
دیناروند با بیان اینکه سازمان های بیمه گر محاسباتی داشته اند و قبول دارند که هزینه ها و تعرفه هایی فعلی واقعی نیستند، تاکید کرد: تعرفه ها باید واقعی شود تا جذب سرمایه گذاری بهتر شود.
وی در ادامه به وضعیت بازار دارویی کشور پرداخت و گفت: واردات دارو در سال ۹۳ یک میلیارد و ۱۰ میلیون دلار بوده در حالی که در سال ۹۱ این عدد معادل یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بوده است.
دیناروند ادامه داد: تصور کنید در سال ۹۱ در حالی که کشور با بحران دارویی مواجه بوده است یک میلیارد و ۱۸۰ میلیون دلار واردات داشته ایم اما در سال ۹۴ واردات نسبت به دوران بحران دارویی کمتر بوده است.
رئیس سازمان غذا و دارو گفت: واردات ما در مقایسه با کشورهایی همچون ترکیه با جمعیتی معادل ایران که ۵ میلیارد واردات دارو داشته یا کشور عراق که آن هم جمعیتش برابر ایران است و این در حالی است که وارداتش معادل ۲.۲ میلیارد است.
وی افزود: کشورهای خلیج فارس که جمعیت شان ۶۰ درصد ایران هم نیست اما واردات ۱۴ میلیار دلاری دارند بیان کننده این است که واردات ما در حداقل ممکن است و در این حوزه خوب عمل کرده ایم.
معاون وزیر بهداشت عنوان کرد: در مقایسه ای دیگر می توان گفت واردات داروهای مشابه تولید داخل در سال ۹۱ حدود ۶۵۰ میلیون دلار و در سال ۹۴ به حدود ۱۶۰ میلیون دلار رسیده بود که عمدتا هم مربوط به داروهای خاص همچون هموفیلی، سرطان، ام اس، تالاسمی و... بوده است که طبیعتا نمی توان یک شبه داروهای آنها را تغییر داد.
دیناروند اضافه کرد: سیاست دولت رسیدن به طراز مثبت تجاری در حوزه دارویی است به این معنا که صنعت داروسازی می بایست از مرزهای ایران فراتر برود و بتوانیم به حدی برسیم که صادراتی بین ۱۵۰ تا ۱۷۰ میلیون دلار داشته باشیم.
وی افزود: تا زمانی که نیاز بیماران وجود داشته باشد با رعایت فهرست ملی دارویی کشور واردات نیز خواهد بود و این در حالی است که قطعا داروهایی که هزینه های بالا دارند و تاثیر گذاری درمانی آنها زیر سئوال است در فهرست دارویی کشور وارد نمی شوند.
دیناروند گفت: دارو های ما حدود ۲ هزار و ۲۰۰ قلم شکل هستند اما پروانه های صادره برای آنها ۷ هزار قلم پروانه است این هم عجیب نیست وقتی برای نمونه برای یک نوع استامینوفن ۳۲۵ میلی گرم ۲۹ تولید کننده، همین تعداد ۲۹ پروانه تولید دریافت کرده اند.
وی با عنوان این مطلب که در حدود ۶۰ درصد شرکت های دارویی در کشور، دولتی یا شبه دولتی هستند، افزود: ما معتقدیم که بین انتخاب مردم و تولید کنندگان باید به گونه ای عمل کرد که هر دو آسیب نبینند.