سنگ بزرگ سازمان غذا و دارو مقابل پای وارد کنندگان دارو و مواد اولیه/درخواست ازوزیربهداشت

دراین میان موضوع تامین دارو نیز که در آخرین سالهای عمر دولت گذشته شرایطی بحرانی پیدا کرده بود با تدبیردولت دکتر روحانی و مسولان وزارت بهداشت به واقع سامان یافت و بسیاری ازنگرانی های مردم ودولتمردان را به حداقل های ممکن رساند.

اما با این وجود برخی دست اندرکاران و کارشناسان حوزه دارو معتقدند چند وقتی است که برخی سیاست گذاری های لحظه ای و تصمیمات روزانه مدیران ارشد اداره کل دارو درسازمان غذا ودارو این مجموعه حساس را ازیکسو دچار روزمرگی نموده و ازسوی دیگر موجی از استرس و نگرانی را درمیان برخی دست اندرکاران حوزه تامین دارو وواردکنندگان داروهای حیاتی و مواد اولیه بدنبال داشته است.

درهمین راستا یکی از تامین کنندگان دارو که ازنزدیک مسایل ومشکلات کنونی را لمس کرده است دراین باره اظهار می دارد:

متاسفانه از ابتدای سال جاری ، شیوه اجرای فراخوان داروهای وارداتی و عملکرد سازمان غذا و دارو در چگونگی تعیین سقف برای واردات شرکتهای مختلف موجبات برهم خوردن برنامه ریزی و ایجاد اختلال در روند تامین دارو مورد نیاز در تعدادی از شرکتهای واردکننده گردیده است.

برخلاف سنوات گذشته که تصمیمات حوزه تامین دارو در اداره کل دارو بصورت سالیانه اتخاذ می گردید و سبب سهولت برنامه ریزی مدیران شرکتهای تامین کننده (حتی در شدیدترین بحران دارویی کشور در زمان تحریم های ظالمانه هسته ای) لااقل برای بازه زمانی یکساله می گردید متاسفانه مدتی است تغییر رویه های روزمره و مداوم و عدم پاسخگویی مدیران مربوطه موجبات دردسر تامین کنندگان دارو را فراهم آورده است.

موضوع تعیین سقف برای شرکتهای مختلف موثر در تامین داروی مورد نیاز کشور بر اساس میزان فروش آنها در سال گذشته یکی از بحث برانگیز ترین تصمیمات مدیران اداره کل دارو در انتهای سال 1393 و ابتدای سال جاری بود که برای هر شرکت بر اساس میزان فروش سال قبل سقفی برای واردات در سال جدید در نظر گرفته شد.

درچنین شرایطی به نظرمی رسد این اقدام می تواند حتی شائبه تضمین واردات و استفاده از رانت های ویژه برای گروهی خاص و ایجاد محدودیت های شدید و مشکلات در برنامه ریزی تامین دارو و اجرای تعهدات برای گروهی دیگر را نیز به دنبال داشته باشد.حال آنکه بی تردید چنین تصمیماتی بر خلاف قانون رقابت و اصل عدالت و برابری برای شرکتهای وارداتی است. همچنین ابطال مجوز های ورود صادر شده بر روی سربرگ سازمان غذا و دارو بعضا طی مدت زمانی کوتاهتر از 90 روز از تاریخ صدور به بهانه ایجاد پورتال سازمان غذا و دارو و سیاستگذاری فراورده های دارویی و اکنون که در یکروز تصمیم گرفته می شود از ترخیص محموله های دارویی که بر اساس مجوزهای ورود صادر شده از سازمان غذا و دارو ثبت سفارش گردیده و از طریق مبادی رسمی به کشور حمل شده و در انبار گمرکات کشور قرار دارد جلوگیری بعمل آید. تا داروهای حساس به شرایط نگهداری که با زحمات زیاد برغم تحریم های بین المللی سفارش داده شده ساخته شده و به کشور وارد گردیده است در انبار های با حداقل استاندارد های نگهداری مجتمع انبار های عمومی گمرکات کشور نگهداری گردد. تا مسئولین سازمان غذا و دارو که همواره شعار عملکرد علمی و تخصصی در حیطه دارو و درمان دارند عملا با چنین بی برنامگی و ایجاد بوروکراسی عامل نفی رویه معمول می شوند.

حال آنکه چنین عملکرد ورویه ای بی تردید چه در خصوص شرکتهای تولیدی چه در خصوص شرکتهای وارداتی موجب ضرر به منافع ملی و از بین رفتن منابع ارزی ملی می گردد.

این درحالی است که تمامی موارد فوق بر خلاف قوانین و موازین معقول درحوزه تامین دارو می باشد.

هرچند این نکته نیز درست است که در هر حیطه ای احتمال تخلف وجود داشته و خواهد داشت اما چه خوب بود که مدیران سازمان غذا و دارو لااقل برای امضای خود و همکاران سابق شان ارزشی بیش از این قائل بودند.

یادمان نمی رود زمانی را که مجوز های صادر شده از سوی اداره کل دارو لااقل شش ماه تا یکسال اعتبار داشت اما انگار به سمت و سویی می رویم که گویی مجوزها اعتبار خود را در طی چند روز از دست خواهند داد. در چنین شرایطی بی تردید مدیران تامین کننده دارو با ریسکهایی بسیار بزرگتر از نوسان نرخ ارز یا عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی و یا عدم انتقال وجه به فروشنده در سیستم بانکی بدلیل تحریم های بانکی مواجه خواهند بود!

پس امیدست پیش از هرگونه فرصت سوزی و ازبین رفتن سرمایه های ملی و بروز مشکلات برای بیماران مختلف مسولان ودست اندرکاران مربوطه و به خصوص وزیر فرهیخته جناب آقای دکترهاشمی و دکتردیناروند ریاست سازمان غذا ودارو برای پیشگیری ازبروز مشکلات بعدی چاره ای جدی واساسی ودرعین حال فوری بیاندیشند.