نسخه‌های بی‌اثر و طرح‌های خاکستری پزشکان پارلمان

به گزارش شفاآنلاین ،طی چهار سال فعالیت کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در حوزه بهداشت و درمان اتفاقات کم نظیری طی سال های اخیر رخ داد. وزارت بهداشت در سال ۱۳۹۰ تصمیم به اجرای برنامه پزشک خانواده گرفت، دولت اقدام به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها کرد، بازار دارویی ایران با بحران بی سابقه ای مواجه شد، بیمارستان های دولتی با رشد ۲۰۰ برابری هزینه های جاری خود متاثر از قانون هدفمندی یارانه ها مواجه شدند، وزیر بهداشت دولت دهم از کار برکنار شد، دولت ارز دولتی را به واردات داروهای حیاتی اختصاص نداد، دولت یازدهم طرح های تحول در نظام سلامت را اجرا کرد و...

با این حال کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در کلیه امور اشاره شده، عملکرد چندان مناسبی نداشت و در برخی از موارد نیز، به طور کلی ورودی به مسایل نکرد.
این اتفاق در شرایطی است که این کمیسیون در دل خود، دو عضو دارد که پیش از این، وزرای بهداشت و درمان بوده اند، مسعود پزشکیان و علیرضا مرندی.

آنچه در ادامه می آید، نحوه مواجهه اعضای این کمیسیون با چالش هایی است که طی سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴، بر این نظام بهداشت و درمان کشور واقع شده است؛

دولت احمدی نژاد و بحران های مالی

شاید اصلی ترین ضربه هایی که دولت احمدی نژاد به نظام بهداشت و درمان کشور زد در دو مورد اصلی خلاصه می شود، اولویت نداشتن بهداشت و درمان برای دولت و دوم اجرای ناقص طرح هدفمندی یارانه ها.

در دولت دهم هدفمندی یارانه ها ترجیع بند بسیاری از اظهارات دولتمردان بود، نکته ای که حتی در بیشترین گفت وگوی محمود احمدی نژاد با مردم به چشم می آمد. اما مرضیه وحید دستجری وزیر بهداشت دولت دهم از ابتدا از مخالفان این طرح بود که با قول دولت مبنی بر اختصاص سه هزار میلیارد تومان در سال 90 به تب راضی شد. دولت دهم اما در آخرین روزهای سال 90 پس از 11 ماه چشم انتظاری وزارت بهداشت برای دریافت این بودجه که می توانست بخش زیادی از تبعات هزینه بار هدفمندی یارانه ها و افزایش ۲۰۰ برابری هزینه بیمارستان های دولتی را جبران کند، تغییر کرد و این بودجه سر از وزارت راه در آورد. مساله ای که اولین چالش وزارت بهداشت وحیددستجردی با دولت شد و وزارت بهداشت یک ماه بعد در فروردین 91 اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها را زیان بار خواند.

اما سهم مجلس و کمیسیون بهداشت و درمان از این قائله چه بود؟ شاید اگر مجلس در بودجه های سنواتی می توانست دولت را مجاب به تزریق بودجه های مناسب به بهداشت ودرمان سرنوشت طرح های وزارت بهداشت در دولت دهم تا حدی به شکل دیگری رقم می خورد.

بازار دارویی

تحريم هاي بين المللي، سوءمديريت، عدم اختصاص ارز و مصرف نادرست دارو، متهمان بحران دارويي کشور طی سال های ۹۰ تا ۹۲ معرفی می شدند. هرکدام از اين موارد نشان دهنده بخشي از واقعيت بحران دارويي کشور بود، اما تمام حقيقت نبود. بررسی ها در آن مقطع نشان می داد، ميزان واردات دارو از سال 1376 تا به سال ۱۳۹۰ ۹۰۰ درصد افزايش داشت و اين در حالي بود که توليد دارو رشد 500 درصدي را به خود ديد. به طوري که ايران در سال 1376 رقمي معادل هزار و 320ميلياردريال دارو وارد کرده که اين رقم در سال 1390 به 33هزارميلياردريال رسيد. 

رشد نجومي واردات دارو به خصوص در دولت های نهم و دهم به شکلی در بحران دارویی کشور به عنوان اصلی ترين متهم کمتر ديد شد که به نظر می رسد، اگر دولت هاي نهم و دهم بيش از آنکه به واردات دارو در کشور بها دهند، از توليد دارو در کشور حمايت مي کردند، ايران طی سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ به رغم وجود تحريم های بين المللي تا به اين اندازه با بحران های دارویی دست وپنجه نرم نمی کرد.
علاوه بر اين مساله، سهم بسيار اندک داروسازان از ساخت دارو در کشور، مالکيت 70 درصدی شرکت هاي شبه دولتي در بازار دارويي ايران، به هم خوردن نسبت توليد داخلي دارو به واردات در سال 84 و همزمان با آغاز فعاليت دولت نهم و حضور دوبرابري واردکنندگان دارو نسبت به توليد کنندگان دارو و مواد اوليه، مصداق هاي روشني براي وابستگي شديد صنعت دارو سازي کشور به واردات به عنوان اصلي ترين عامل بحران دارويي بود.
در این میان کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، به غیر برگزاری جلسات و اظهار نظرهایی در رسانه ها، گامی برای مقابله با بحران دارویی برنداشت. شاید کمیسیون بهداشت و درمان می توانست با طرح قوانینی برای حمایت از تولید کنندگان دارو و محدودیت واردات بازار دارویی ایران را تا حد وابسته به واردات نکند.

اصلاح قانون تنظيم خانواده

یکی از جمله طرح هایی که یادگار مجلس نهم ماند طرح قانون اصلاح قانون تنظیم خانواده بود. شاید مهم ترین برنامه احتماعی اعلام شده از سوی نظام جمهوری اسلامی در دهه اخیر اجرا و اصلاح سیاست های افزایش جمعیتی بوده و خواهد بود. به طوری که همزمان با اعلام این سیاست کتاب های تنظیم خانواده در دانشگاه ها جمع آوری شد، مراکز پژوهشی اقدام به بررسی راهکار های افزایش جمعیت کردند، نمایندگان مجلس به دنبال وضع قوانین تشویقی فرزندآوری رفتند و سایر بخش ها به نوبه خود اقدام به ارایه سیاست های افزایش جمعیتی کردند. اما وزارت بهداشت رویکرد دیگری داشت.

مرضیه وحیددستجردی در تاریخ 27 مهرماه 1391 عنوان کرد: «تنظیم خانواده از اول به زور نبود و الان هم افزایش جمعیت با زور به مردم تحمیل نمی شود».

همین اظهار نظر کافی بود تا دو روز بعد بودجه برنامه تنظیم جمعیت وزارت بهداشت به طور کامل حذف شود. اما رویکرد مجلس در این حوزه به دور از برخی تحلیل های اجتماعی و اقتصادی بود. به طوریکه همزمان با تصویب این طرح، حسین راغفر اقتصاددان در پاسخ به این سوال که با وضعیت اقتصادی امروز حداقل نیاز ماهانه یک خانواده با پنج فرزند در شهر تهران برای داشتن وضعیت متوسط چه مبلغی است پاسخ داده بود: «برای سطح زندگی حداقلی شامل هزینه‌های مسکن، خوراک، حمل‌ونقل و دیگر ضروریات اولیه خط فقر برای یک خانواده با پنج فرزند در شهر تهران دو‌میلیون و 200‌هزار تومان است، البته این مبلغ برای گذران یک زندگی خوب نیست، برای زندگی روی مرز خط فقر است»

انفعال در دولت احمدی نژاد

مرضیه وحیددستجردی بیش از آنکه زنی سیاستمدار باشد، وزیر بهداشت و نیرویی متخصص بود. کارنامه سه ساله فعالیت او دارای انتقادات دیگری نیز هست. مثلاانتقاد به نحوه مدیریت آزمون دستیاری و مباحث مربوط بر تقلب ها در این آزمون، ادغام دانشگاه های علوم پزشکی با صرف هزینه های بالا، اتکای بیش از حد به واردات، دستکاری در ساختار وزارت بهداشت و یا تبلیغات ظاهری یا رونمایی از درمان ها و دارو هایی که اثر بخشی آنها اثبات نشده بود.

اما آنچه که وزیر بهداشت را از سایر وزرای دولت دهن، دولتمردان، زنان در ساختار مدیریت دولت متمایز می کرد، صراحت لهجه و شجاعت در گفتار بود. او نداشتن ارز دارویی، کمبود دارو و افزایش هزینه های درمانی را با وجود آنکه شاید بر اثر سوء مدیریت در وزارت بهداشت صورت گرفته بود، با مصلحت اندیشی های سیاسی که مصادیق زیادی برای آن وجود دارد، جابه جا نکرد.

او در آخرین روز های مدیریت خود عنوان کرد: «ماندن یا رفتن برای من مهم نیست، دغدغه من سلامت مردم است.»

با وجود انتقادات وارده بر مدیریت اولین وزیر زن در جمهوری اسلامی به جرات می توان گفت که سلامت مردم دغدغه مرضیه وحیددستجردی بود. اما کمیسیون بهداشت و درمان مجلس چه قبل از برکناری و چه بعد از برکناری با او خوب تا نکرد.

پس از برکناری دستجردی، احمدی نژاد، تامل نکرد و همزمان با برکناری وزیر بهداشت، جانشین او را نیز انتخاب کرد، محمد حسن طریقت منفرد همان کسی بود که با روی کار آمدن دولت دهم، گزینه تصدی گری وزارت بهداشت بود اما به دلایلی انتخاب نشد. این را منفرد در مراسم معارفه اش که بدون دعوت از وزیر سابق بهداشت برگزار شد، عنوان کرد.

مجلس نیز به راحتی به او رای اعتماد داد و این برکناری از سوی احمدی نژاد حداقل در پارلمان برای او هزینه ای در پی نداشت.خبرآنلاین

در جدول زیر مهم ترین طرحها، لوایح و قوانین کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نهم را بخوانید؛