مدیریت مصرف یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی است
شفا آنلاین:بخش
اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان تامین اجتماعی از بخش‌های مهم و کلیدی در
راستای پیشبرد اهداف این سازمان است. به گزارش شفا آنلاین:آنطور که ولی‌الله افخمی‌راد، معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان تامین‌اجتماعی می‌گوید: «مدیریت مصرف یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی <Economic Strength>است.» او معتقد است که اگر تنها 10 درصد در هزینههای سازمان در هر بخشی صرفه‌جویی صورت گیرد، کمک قابل توجهی به منابع این سازمان حتی بیش از فعالیت بخش‌های اقتصادی خواهد شد.» وی ضمن تشریح اقدامات مهم این سازمان در سال 96، می‌گوید: «سازمان تامین اجتماعی در سال گذشته در هر ماه بالغ بر 5 هزارو 200 میلیارد تومان هزینه داشته است که در بخش‌های درمان و پرداخت مستمری بگیران و بیمه بیکاری تقسیم بندی می‌شود.
ما باید ببینیم که چگونه می‌توان با حفظ کیفیت خدماتی که ارائه می‌دهیم قادر خواهیم بود این صرفه جویی را به مرحله عمل درآوریم.» افخمی ادامه می‌دهد: «سازمان نیازمند ارائه راهکارهای نوین در امر کاهش هزینه‌ها است تا زمینه‌ای ایجاد شود که صرفه‌جویی مناسبی ایجاد شود و در کنار آن با برنامه‌ریزی در بخش اقتصادی، افزایش راندمان و بازده داشته باشد تا نقش‌آفرینی خود را در حفاظت از دارایی‌هایی که دارد به نحو مطلوب انجام دهد.» وی می‌گوید: «آمار منابع و مصارف سازمان نشان می‌دهد که دریافت حق بیمه بیش از 95 درصد منابع سازمان را تشکیل می‌دهد که از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است که باید بررسی کنیم که چگونه می‌توانیم در جهت حفظ و توسعه این منابع اقدام کنیم و یا چه چیزهایی را می توانیم جایگزین آن کنیم. طبیعی است که در گام نخست وظیفه ما به منظور حفظ منابع، حفاظت از اشتغال موجود در جامعه است چرا که اشتغال باعث می شود که منابع بیمه‌ای در اختیار سازمان قرار گیرد.هر یک شغلی که از دست می‌رود نه تنها از باب منبع سازمان را دچار مشکل می‌کند بلکه با هزینه بیشتری نیز مواجه می شود.»
معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان تامین‌اجتماعی ادامه می‌دهد: «اداره یک کارگاه،موسسه،شرکت، کارخانه کوچک و بزرگ کار سختی است. مخصوصا اینکه منابع مالی ایجاد چنین فعالیتی توسط سرمایه‌گذار و با کمک سایر منابع تامین شده باشد. بین اداره یک مجموعه‌ای که به لحاظ بودجه و تامین مالی از جای دیگری پشتیبانی می‌شود، با یک شرکت و واحدی که توسط سرمایه‌گذار باید مورد توجه قرار گیرد، تفاوت وجود دارد.لذا ما باید به این مساله توجه کنیم و یار و مددکار مدیرانی باشیم که یک فعالیت اقتصادی را ایجاد کردند و در حال کار هستند.»
وی تاکید می‌کند: «ما وظیفه داریم در سال که شعارش تولید و اشتغال است در کنار مدیران باشیم و به آنها کمک کنیم تا اشتغالی پایدار برای جامعه به وجود بیاورند. ما می‌دانیم که هزینه تمام شده تولید کالا و خدمت در مقایسه با سایر کشورها بنا به دلایل مختلف بالاتر بوده و رقابت پذیری در این فضا ، رقابت پذیری سخت و دشواری است لذا باید کمک کنیم که صاحبان مشاغل بتوانند این فضا را تبدیل به فضای رقابتی کنند و مطمئن باشیم که در فضای رقابتی است که فعالیت تولیدی مستمر و پایدار خواهد ماند.»
افخمی به نقش‌آفرینی سازمان تامین‌اجتماعی در بهبود فضای کسب و کار کشور اشاره کرد و گفت: «با همت و مسئولیت‌پذیری همکارانمان بخشنامه‌ای خطاب به موسسه حسابرسی صادر شد که این بخشنامه بیش از 95 درصد مشکلات واحدهای تولیدی و خدماتی مرتبط با سازمان تامین اجتماعی را مرتفع کرده است. این اقدام باعث خواهد شد که فعالیت‌های بدون مجوز و کارگاه‌های فاقد پردانه به سمت پروانه دار شدن و دریافت مجوز حرکت کنند به طوری که فعالیت‌های خود را شفاف کنند که قدم بسیار ارزشمندی محسوب می‌شود.»
وی ادامه می‌دهد: «برای اینکه منابع سازمان افزایش یابد، باید اشتغال موجود را حفظ کنیم و بستری را فراهم کنیم که اشتغال و فعالیت اقتصادی جدید ایجاد شود و ورودی‌های سازمان را به روش‌های مختلف افزایش کنیم. ما باید کاری کنیم که بیمه شدن افراد بسیار سهل و آسان شود.همچنین باید برای بیمه کردن فعالیت‌های جدیدی که در فناوری‌های نو ایجاد شده است راهکارهایی بیاندیشیم. این موارد از مهمترین برنامه‌های ما محسوب می‌شود که در سال گذشته نیز در حد توان انجام دادیم.»
معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان تامین‌اجتماعی می‌گوید: «سازمان مطالبات زیادی از دولت دارد. در سال گذشته با تلاشی که صورت گرفت ، برنامه ششم دولت را ملزم کرد که بدهی‌های خود را به سازمان پرداخت کند و در سال جاری نیز در قانون بودجه این امکان فراهم شده است که بخشی از بدهی‌ها را پرداخت کنند. نقد کردن اموال، داریی‌ها و املاک از جانب کارفرمایان به جای بدهی آنها به سازمان یکی از اقداماتی است که باید انجام دهیم. امسال برنامه مدونی در موسسه املاک آماده شده که از فرودین ماه کار فروش املاک و مستقلات را در برنامه کاری قرار داده‌اند و گام بعدی تعیین تکلیف اراضی و اموال توقیف شده است . در صورتی که این اموال به صورت توقیف بماند نفعی برای سازمان نخواهد داشت. برنامه ما این است که با کمک استانها اقداماتی را انجام دهیم که املاک توقیف شده را تعیین تکلیف کنیم.»
افخمی به فعالیت کمیته ساماندهی واحدهای زیان‌ده، کم بازده و خارج از استراتژی اشاره کرد و توضیح می‌دهد: «از سال گذشته فعالیت این کمیته را با جدیت آغاز کرده‌ایم. تعیین تکلیف واحدهای تولیدی که چه از سوی سازمان خریداری شده و یا در قالب رد دین واگذار شده است، بسیار ضروری است. براساس مطالعات و بررسی پورتفوی به این نتیجه می‌رسیم که سازمان باید از بنگاهداری خارج شود. در صورتی که سازمان به سهامداری بپردازد براساس مستندات موجود از منفعت بیشتری برخوردار خواهد شد. ما در سال جاری امیدواریم براساس اصلاحیه پورتفوی حرکت کنیم و بعد از تصویب، آن را به مرحله عمل درآوریم.»سپید
مطالب مرتبط
نظرشما
آخرین اخبار