شفا آنلاین>اجتماعی>وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه امروز هیچ زنی در کشور نیست که دفترچه درمان رایگان نداشته باشد، گفت: اعطای بیمه بازنشستگی 200 هزار زن سرپرست خانوار و پیگیری برخورداری زنان از بیمه اجتماعی(Social insurance) بخش دیگری از اقدامات دولت است.
به گزارش شفا آنلاین، علی ربیعی امروز در نشست تخصصی وزرای امور زنان کشورهای اسلامی در هتل پارس مشهد اظهار کرد: تاکنون زنان سرپرست خانوار در 2600 شرکت تعاونی ساماندهی شده‌اند. همچنین مسکن حمایتی و اجتماعی برای زنان از دیگر برنامه‌های آینده این وزارتخانه است.
وی افزود: پوشش بیمه‌ای زنان سرپرست خانوار و ناتوان، زنان دارای فرصت‌های اجتماعی نابرابر، مبارزه با سوءتغذیه زنان ناتوان مالی و زیرپوشش قرار دادن 200 هزار زن باردار دچار سوء تغذیه و حمایت از کودک در هزار روز اول تولد از نخستین اقدامات این وزارتخانه در دولت تدبیر و امید بود.
ربیعی با بیان اینکه امروز هیچ زنی در کشور نیست که دفترچه درمان رایگان را نداشته باشد، گفت: اعطای بیمه بازنشستگی 200 هزار زن سرپرست خانوار و پیگیری برخورداری زنان از بیمه اجتماعی بخش دیگری از اقدامات دولت است. در سال‌های 94 و 95، 2480 شرکت تعاونی زنان با عضویت 21 هزار و 237 نفر با رویکرد توانمندسازی تشکیل شده است.
وی ادامه داد: سیاستگذاری معطوف به جنسیت در کشورهای اسلامی باید به عنوان یک رویه مورد توجه قرار گیرد؛ سیاست‌ها باید در حوزه فرهنگی، رفاهی، تولیدی، اشتغال و شهرسازی و معماری معطوف به خانواده و زن باشد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: امام رضا(ع) مظهر گفت‌وگو، مهربانی، علم و آگاهی است و چیزی که امروز جوامع اسلامی و مسلمانان به آن نیاز دارند، گفت‌وگوی بین تمدنی و داخل تمدنی است.
وی خاطرنشان کرد: خراسان افراد فرهیخته و صاحب نامی را در طول تاریخ پرورانده که از جمله آن‌ها امام محمد غزالی است که خود منادی نشر دانش بوده و تاریخ گواه چگونگی تاثیر این منطقه بر جهان اسلام و چگونگی تمدن اسلامی بر جهان است. همچنین روزگاری در قرن هفتم خراسان محلی برای گفت‌وگو بود. خراسان کتابخانه بزرگ و محل آزادی بیان بود. امام رضا(ع) در نشست‌ها و گفت‌وگوهایی شرکت می‌کردند که در تاریخ بشر از منظر آزادی اندیشه و بحث بی‌نظیر بود.
ربیعی با بیان اینکه اتخاذ سیاست‌های لازم متناسب با فرهنگ بومی و محلی و حرکت به سمت توسعه اجتماعی متناسب با دین و ارزش‌های دینی از الزامات کشورهای اسلامی است، یادآور شد: ما سراسر دانش هستیم و باید در شهر تمدنی مشهد در خصوص آن‌ها به گفت‌وگو بنشینیم و این اندیشه‌ها را به اشتراک بگذاریم.
وی عنوان کرد: در جهانی که هر روز با تغییرات گسترده مواجه و نهادهای اجتماعی در کشورهای اسلامی بیش از هر زمان دیگر در حال تغییر است. این تغییرات در حوزه سبک زندگی، سبک همسرگزینی، سبک معماری و مسکن، کوچک شدن خانواده، فردگرایی در خانواده، تغییرات در نظام قدرت در خانواده، فعالیت اقتصادی و سهم بری زنان در آن بوده و حاکی از نقش‌های اجتماعی گسترده‌ای است که زنان می توانند ایفا کنند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه برای جلوگیری از این تغییرات باید مبانی دینی و سیاست‌های اجتماعی را بازآفرینی و بازتفسیر کنیم، تصریح کرد: ما در کشورهای اسلامی از یک سو با افکار و افراطی‌گری‌های خشن مواجه هستیم. افراط‌گرایی خشنی که بیشترین تهاجم را به زن یعنی نقطه کانونی محبت پیش گرفته است. داعش و افراطی‌گری ناشی از تفکر داعشیسم شرایطی را برای کشورهای اسلامی به وجود آورده است که امروز دختران، زنان و کودکان زیادی در کشورهای اسلامی قربانی این تفکر غلط می‌شوند.
وی اضافه کرد: کشورهای اسلامی از دو سو در قالب این نشست‌ها باید با یکدیگر گفت‌وگو کنند. باید متون خود را بازتفسیر کنیم و پاسخ‌های مناسب را به دست آوریم.
ربیعی خاطرنشان کرد: از یک سو تفکرات غلطی که به نام دین در حال گسترش در جامعه است و بزرگترین ضربه را به دین اسلام وارد می‌کند. از سوی دیگر نیز تغییرات ناشی از تکنولوژی، فضای ارتباطات و سبک‌های زندگی را تغییر داده که باید در این زمینه نوعی سیاست‌های اجتماعی در مورد خانواده را از متون دینی استخراج و بازتفسیر کنیم و به اشتراک بگذاریم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هدف از سیاست‌های اجتماعی را حفاظت از شهروندان در برابر مخاطرات و کاهش خطرپذیری زندگی شهروندان دانست و افزود: افزایش نقش‌ها به ویژه نقش زنان در فرآیند اجتماعی، کاهش نابرابری و بهبود رفاه برای انسان‌ها با تاکید بر قشر زنان است و در این خصوص نیازمند برنامه‌ریزی در آموزش، بهداشت و درمان، مسکن، حقوق زنان، جایگاه زنان و نقش زنان در خانواده و مسائلی از این قبیل وجود دارد.
وی یادآور شد: سیاست اجتماعی به معنای دیگر موجب کاهش خطرپذیری گروه‌های هدف و در کل یعنی خانواده می‌شود و خانواده به عنوان اصلی‌ترین نهاد اجتماعی باید محور اصلی در سیاستگذاری اجتماعی نهادهای دست‌اندرکار باشد.
