شفا آنلاین>اجتماعی>معاون حقوقی پلیس راهور ناجا با اشاره به شتابزدگی در اعلام اتهامات نسبت به رئیس پلیس راه خراسان رضوی از سوی مقام قضایی در پرونده تصادف زنجیره‌ای مشهد، نسبت به نقض حقوق شهروندی، اظهارات کذب و تعدادی موارد دیگر انتقاد کرد.
به گزارش شفا آنلاین،سرهنگ محمد ترحمی با اشاره به موضوع تصادف زنجیره‌ای در یکی از محورهای استان خراسان رضوی در نوروز امسال و تشکیل پرونده‌ای قضایی در این خصوص و اظهارات بازپرس این پرونده در مقصر دانستن پلیس و بازداشت رئیس پلیس راه استان خراسان رضوی و اقرار وی و صدور قرار کفالت برای آزادی او با تشریح چگونگی وقوع این سانحه اظهار داشت: متاسفانه این سانحه که در چهارمین روز از سال 96 رخ داد به دلیل وقوع مه‌گرفتگی که در بسیاری از روزهای سال در این محور وجود دارد به وقوع پیوست و در این حادثه دلخراش، یک کودک 7 ساله جان خود را از دست داد که جان باختن وی برای همه مردم و ما دردآور بود.
معاون حقوقی پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا در واکنش به اتهامات وارده از سوی بازپرس این پرونده به رئیس پلیس راه استان خراسان رضوی افزود: در اتهاماتی که به رئیس پلیس راه استان خراسان رضوی وارد شده، عدم اطلاع‌رسانی به رانندگان، مطرح شده است و این در حالی است که علاوه بر اطلاع‌رسانی نسبت به مه گرفتگی شدید در این محور از صبح آن روز طی 10 مصاحبه رادیویی، همکاران ما پیش از محل حادثه و در عوارضی، به صورت چهره به چهره به رانندگان نیز تذکرات لازم را داده بودند و علاوه بر آن، اطلاع‌رسانی و سرعت مجاز در این شرایط بر 2 تابلوی بزرگ و سراسری موسوم به VMS، نیز برای رانندگان به نمایش درآمده بود.
وی با بیان اینکه، بازپرس پرونده، پلیس را به دلیل ناکافی بودن تابلوهای هشداری در این محور مقصر دانسته است گفت: بازپرس پرونده در حالی پلیس را به خاطر کم بودن و ناکافی بودن تابلوهای جاده‌ای مقصر می‌داند که اصلاً نصب تابلو در راه‌ها و محورهای مواصلاتی وظیفه پلیس نیست و در حیطه اختیارات ما قرار نمی‌گیرد و حتی دوربین‌های جاده‌ای نیز به وزارت راه واگذار شده‌اند.
ترحمی در ادامه با اشاره به گفته بازپرس این پرونده در خصوص اقرار رئیس پلیس راه خراسان رضوی نسبت به مقصر بودنش در این پرونده گفت: آنچه تحت عنوان «اقرار» به فرمانده پلیس راه استان خراسان رضوی منتسب شده به هیچ وجه صحیح نیست و من به عنوان وکیل ایشان در تمام مراحل تحقیقات حضور داشتم و چنین موضوعی صحت ندارد. این در حالی است که حتی در نظر کارشناسان تصادفات که ملزم به تعیین سهم تقصیر افراد در وقوع سوانح هستند، پلیس هیچ تقصیری در وقوع این حادثه نداشته است و حتی رئیس پلیس راه استان به محض اطلاع از حادثه سریعاً در محل حاضر شده و علاوه بر وظایف تعریف شده برای پلیس، برای اسکان و امدادرسانی(Relief) به مصدومان این حادثه تلاش کرده است.
معاون حقوقی پلیس راهور ناجا با انتقاد از برخورد بازپرس این پرونده در اعلام نام رئیس پلیس راهور استان به عنوان متهم و ادبیات وی در اطلاع‌رسانی، اظهار داشت: متاسفانه در اعلام اتهامات، شاهد شتابزدگی بودیم و علی‌رغم حقوق شهروندی، نام رئیس پلیس راه استان خراسان رضوی و جزئیاتی از پرونده که هنوز در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد، از سوی بازپرس محترم اعلام شد؛ این در حالی است که مطمئناً مراجع قضایی از محترم بودن حیثیت و آبروی افراد در حین تحقیقات مطلع هستند لذا نام بردن از رئیس پلیس راه استان از سوی بازپرس محترم با حقوق شهروندی، سازگار نیست.
وی ادامه داد: بازپرس محترم در حالی از رئیس پلیس راه استان در این پرونده نام می‌برد که حتی متهمان پرونده‌های بزرگ و کلان، به نام اختصاری معرفی می‌شوند ولی نام رئیس پلیس راه خراسان رضوی در حالی از سوی ایشان منتشر شد که با تلاش‌ها وی، تعداد 169 نفر در سال 95 نسبت به سال 94 کمتر جان خود را در جاده‌های این استان از دست دادند و ایشان به واسطه تلاش‌هایش در این حوزه مورد تقدیر فرمانده ناجا قرار گرفته بود و حتی در نوروز نیز علی‌رغم آنکه 3 روز درگیر این سانحه بودند، موفق شدند تا تصادفات فوتی در استان را کاهش دهند.
ترحمی با انتقاد از به کاربردن الفاظی همچون آزادی رئیس پلیس راه استان با قرار کفالت و بازداشت وی در برخی رسانه‌ها گفت: به کار بردن الفاظی اینچنینی درست نبوده و رئیس پلیس راه استان، به هیچ وجه بازداشت نشدند بلکه ادامه رسیدگی به تحقیقات با قرار کفالت انجام گرفت.
وی در پایان با تاکید مجدد بر شکایت پلیس از بازپرس پرونده، از بیان جزئیات بیشتر در خصوص این شکایت خودداری کرد.
همچنین به گفته معاون حقوقی پلیس راهور ناجا، عدم توجه به جلو و خطای انسانی 23 نفر در این حادثه باعث وقوع تصادف زنجیره‌ای در آزادراه شهید شوشتری شده بود و برخورد اتوبوس با خودروهایی که متوقف شده بودند در حالی انجام شد که سرعت این اتوبوس بیش از 90 کیلومتر بر ساعت بوده و این در شرایطی است که سرعت حداکثری در آن زمان، 40 کیلومتر بر ساعت اعلام شده بود.
