» عمومی
بر اساس تایید و اعلام نظر قطعی از سوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی نقل و انتقال خودرو و همچنین تنظیم سند مالکیت فقط به عهده دفاتر اسناد رسمی و کار پلیس فقط تعویض پلاک است.
شفا آنلاین>اجتماعی>رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران گفت: بر
اساس تایید و اعلام نظر قطعی از سوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی نقل و
انتقال خودرو و همچنین تنظیم سند مالکیت فقط به عهده دفاتر اسناد رسمی و
کار پلیس فقط تعویض پلاک است.
به گزارش شفا آنلاین، محمدرضا دشتی روز
چهارشنبه در نشست خبری افزود:به دنبال مشکلات ایجاد شده و سردرگمی های مردم
در خصوص نقل و انتقال خودرو و تنظیم سند مالکیت و اختلاف نظر دفاتر اسناد
رسمی و نیروی انتظامی سرانجام کمیسیون اصل 90مجلس شورای اسلامی اعلام کرد،
نقل و انتقال خودرو وهمچنین تنظیم سند مالکیت فقط به عهده دفاتر اسناد رسمی
و کار پلیس فقط تعویض پلاک است.
دشتی اردکانی با بیان این که شرکت رهگشا و حامیان آن مورد خطاب ما هستند، گفت:در کمیسیون اصل 90 در آبانماه سالجاری جلساتی برگزار و از طرفین و همچنین برخی از سازمانها دعوت شد و قرار شد ادله مکتوب خود را ارائه دهند و به دنبال آن نیز جلسات متعددی نیز در این کمیسیون برگزار شد.
وی ادامه داد: شکایت از نیروی انتظامی به کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی آغاز شد و همچنین فشارهایی از مرداد ماه سالجاری که از سوی شرکت 'رهگشا' که کار تعویض پلاک را انجام می دهد، آغاز شد که موجبات سردرگمی مردم و خریداران خودرو را فراهم کرده بود.
وی با اشاره به این که به دنبال این موارد جلسات متعددی با حضور موافقان و مخالفان برگزار و آنها نظرات خود را مطرح کردند، گفت: چکیده این مطالب و برآیند آنها در کمیسیون اصل 90 مطرح شد و در جلسه دهم بهمن ماه امسال این گزارش مورد بررسی قرار گرفت .
رئیس کانون سردفتران ودفترداران تاکید کرد: سرانجام در رای گیری های انجام شده اکثر اعضای کمیسیون اصل 90 صراحتا رای بر این دادند که نقل و انتقال خودرو و تنظیم سند به عهده دفاتر اسناد رسمی است.وی اعلام کرد: به دنبال این اعلام نظر از خسارت هایی که متوجه دولت و مردم می شود، جلوگیری خواهد شد.
دشتی اردکانی افزود: سالانه حدود 400 هزار پرونده در مراجع قضایی تشکیل می شود که مربوط به شکایت ها در مورد نقل و انتقال هایی است که هزینه و بار فراوانی را به دولت و مردم تحمیل می کند.
دشتی ضمن تشکر از رئیس قوه قضائیه و همچنین معاون اول این قوه و نیز رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک و همراهی رسانه ها در جهت حمایت از اجرای قانون گفت: تنظیم سند رسمی یک شاخص مهم کسب وکار در اقتصاد است.
وی با اشاره به ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی گفت: نظرات مطرح شده در خصوص اختلافات بین دفاتر اسناد رسمی و همچنین نیروی انتظامی در خصوص نقل و انتقال خودرو در کمیسیون اصل 90 با حضور کانون سردفتران و دفتر یاران، نیروی انتظامی مرکز پژوهش های مجلس و نمایندگان عضو کمیسیون اصل 90 مجلس و دیگر مسوولان ذیربط با ارائه مطالب مکتوب از دستگاه ها در کمیسیون اصل90 در کمیته هایی مورد بررسی قرار گرفت.
وی تاکید کرد :بنابر اعلام نظر قطعی در این کمیسیون کار شرکت رهگشا و نیروی انتظامی فقط تعویض پلاک خودرو است و به این ترتیب تمام مسایل مطرح شده در این خصوص پایان یافت.
دشتی اردکانی ادامه داد: کار ذاتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفاتر اسناد رسمی، نقل و انتقال اموال و املاک مردم است که یکی از این اموال غیرمنقول اتومبیل است؛ همانطور در بعضی از کشورها این نقل و انتقال صرفا در دفاتر اسناد انجام می‌شود. طبیعتا اقدام پلیس همان تعویض پلاک است و ما هم نقل و انتقال را انجام می دهیم تا به موجب آن تثبیت مالکیت را به نحو احسن انجام دهیم.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه تصمیم و نظر کمیسیون اصل 90، فصل‌الخطاب بوده و موضوع را مشخص کرد، دیگر این موضوع مطرح نخواهد شد و مردم بیش از این سردرگم نشوند. باید توجه داشت کسانی که قبلا برای نقل و انتقال اتومبیل به دفترخانه مراجعه نکردند و به نیروی انتظامی برای تعویض پلاک مراجعه می کنند حتی اگر چندین دست باشد، باید همه مالیات‌های این چهار یا پنج دست انتقال را پرداخت کنند و حق ثبت را مجدد پرداخت کنند.
دشتی اردکانی افزود: کانون سردفتران و دفتریاران آمادگی صد در صدی برای استقرار دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک را دارد تا مردم سردرگم نشوند.
وی تاکید کرد:همه مسئولان قوه قضاییه اعلام کردند که سند مالکیت سندی است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود و چند ماه قبل نیز معاون اول قوه قضاییه این موضوع را مورد تاکید قرار داد، اما نیروی انتظامی می گفت اختیاری است. با شکایتی که انجام دادیم، کمیسیون اصل 90 بر ثبت نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمی تاکید کرد و نیروی انتظامی باید در آینده پاسخگوی برگه های سبزی که تحت عنوان سند مالکیت صادر کرده باشد.
دشتی اردکانی خطاب به نیروی انتطامی گفت: از جان گذشتگی ناجا بر همه آشکار است و می دانیم اگر نیروی انتظامی نباشد، امنیت کشور مختل می شود؛ با این حال خواهش می کنیم ناجا فقط در حیطه وظایف خود فعالیت کند.
وی در خصوص سند مالکیت نیزگفت : مبنای کار دادگاه ها سند مالکیت است و طبق گفته حقوقدانان، سند رسمی در دفترخانه ها تنظیم می شود.
دشتی اردکانی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه هزینه ثبت گواهی امضای الکترونیک در دفاتر اسناد رسمی چقدر است، گفت: با هزینه های جانبی 26 هزار تومان است.
**در 10ماهه امسال 246سندپیش فروش ساختمان تنظیم شده است
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: در 10 ماهه امسال 246 مورد سند پیش فروش ساختمان تنظیم شده است. کل وصولی حق ثبت در 10 ماهه گذشته بالغ بر 26 هزار میلیارد تومان بوده که به خزانه دولت واریز شده است.
وی اعلام کرد: 42 درصد این پول متعلق به هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و 8 درصد نیز به حساب شهرداری ها واریز می شود.
وی از شهرداری ها خواست که شهرداری ها، شناسنامه فنی ساختمان را صادر کنند تا در ثبت اسناد پیش فروش ساختمان با مشکل مواجه نشویم.
دشتی اردکانی در خصوص میزان حق ثبت خاطرنشان کرد: متاسفانه این موضوع در برنامه ششم توسعه حل نشد، اما در بودجه این موضوع لحاظ خواهد شد و قرار است نمایندگان موضوع کاهش حق ثبت نقل و انتقالات معاملات خودرو را بررسی کنند و امیدواریم این طرح رای بیاورد تا فشار از روی مردم برداشته شود.
** بیش از 10میلیون سند در 10ماه تنظیم شده است
وی اعلام کرد: در 10ماهه امسال همچنین 10 میلیون و471هزارو 922 سند در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده است .
دشتی اردکانی ادامه داد:در این 10ماهه 2 میلیون 51هزارو 469 سند اتومبیل و 984 هزارو 810 وکالتنامه در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده است .
تنظیم سند خودرو به داستان ادامه داری تبدیل شده بود که تنظیم آن در میان دفاتر اسناد رسمی و تعویض پلاک سرگردان بود و به موضوع مناقشه برانگیز بین این دو نهاد (دفاتر اسناد رسمی و نیروی انتظامی )تبدیل شده و در این میان، کانون سردفتران سند قلمداد کردن ورقه تعویض پلاک را جفای به قانونگذار می دانست.
پلیس راهنمایی رانندگی از اردیبهشت ماه سال 90 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی از اردیبهشت سال 1390را به اجرا گذاشت، اما تفسیر ماده 29 این قانون همچنان محل اختلاف پلیس راهنمایی و رانندگی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بود.
براساس این ماده «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند.
دشتی اردکانی با بیان این که شرکت رهگشا و حامیان آن مورد خطاب ما هستند، گفت:در کمیسیون اصل 90 در آبانماه سالجاری جلساتی برگزار و از طرفین و همچنین برخی از سازمانها دعوت شد و قرار شد ادله مکتوب خود را ارائه دهند و به دنبال آن نیز جلسات متعددی نیز در این کمیسیون برگزار شد.
وی ادامه داد: شکایت از نیروی انتظامی به کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی آغاز شد و همچنین فشارهایی از مرداد ماه سالجاری که از سوی شرکت 'رهگشا' که کار تعویض پلاک را انجام می دهد، آغاز شد که موجبات سردرگمی مردم و خریداران خودرو را فراهم کرده بود.
وی با اشاره به این که به دنبال این موارد جلسات متعددی با حضور موافقان و مخالفان برگزار و آنها نظرات خود را مطرح کردند، گفت: چکیده این مطالب و برآیند آنها در کمیسیون اصل 90 مطرح شد و در جلسه دهم بهمن ماه امسال این گزارش مورد بررسی قرار گرفت .
رئیس کانون سردفتران ودفترداران تاکید کرد: سرانجام در رای گیری های انجام شده اکثر اعضای کمیسیون اصل 90 صراحتا رای بر این دادند که نقل و انتقال خودرو و تنظیم سند به عهده دفاتر اسناد رسمی است.وی اعلام کرد: به دنبال این اعلام نظر از خسارت هایی که متوجه دولت و مردم می شود، جلوگیری خواهد شد.
دشتی اردکانی افزود: سالانه حدود 400 هزار پرونده در مراجع قضایی تشکیل می شود که مربوط به شکایت ها در مورد نقل و انتقال هایی است که هزینه و بار فراوانی را به دولت و مردم تحمیل می کند.
دشتی ضمن تشکر از رئیس قوه قضائیه و همچنین معاون اول این قوه و نیز رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک و همراهی رسانه ها در جهت حمایت از اجرای قانون گفت: تنظیم سند رسمی یک شاخص مهم کسب وکار در اقتصاد است.
وی با اشاره به ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی گفت: نظرات مطرح شده در خصوص اختلافات بین دفاتر اسناد رسمی و همچنین نیروی انتظامی در خصوص نقل و انتقال خودرو در کمیسیون اصل 90 با حضور کانون سردفتران و دفتر یاران، نیروی انتظامی مرکز پژوهش های مجلس و نمایندگان عضو کمیسیون اصل 90 مجلس و دیگر مسوولان ذیربط با ارائه مطالب مکتوب از دستگاه ها در کمیسیون اصل90 در کمیته هایی مورد بررسی قرار گرفت.
وی تاکید کرد :بنابر اعلام نظر قطعی در این کمیسیون کار شرکت رهگشا و نیروی انتظامی فقط تعویض پلاک خودرو است و به این ترتیب تمام مسایل مطرح شده در این خصوص پایان یافت.
دشتی اردکانی ادامه داد: کار ذاتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفاتر اسناد رسمی، نقل و انتقال اموال و املاک مردم است که یکی از این اموال غیرمنقول اتومبیل است؛ همانطور در بعضی از کشورها این نقل و انتقال صرفا در دفاتر اسناد انجام می‌شود. طبیعتا اقدام پلیس همان تعویض پلاک است و ما هم نقل و انتقال را انجام می دهیم تا به موجب آن تثبیت مالکیت را به نحو احسن انجام دهیم.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه تصمیم و نظر کمیسیون اصل 90، فصل‌الخطاب بوده و موضوع را مشخص کرد، دیگر این موضوع مطرح نخواهد شد و مردم بیش از این سردرگم نشوند. باید توجه داشت کسانی که قبلا برای نقل و انتقال اتومبیل به دفترخانه مراجعه نکردند و به نیروی انتظامی برای تعویض پلاک مراجعه می کنند حتی اگر چندین دست باشد، باید همه مالیات‌های این چهار یا پنج دست انتقال را پرداخت کنند و حق ثبت را مجدد پرداخت کنند.
دشتی اردکانی افزود: کانون سردفتران و دفتریاران آمادگی صد در صدی برای استقرار دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک را دارد تا مردم سردرگم نشوند.
وی تاکید کرد:همه مسئولان قوه قضاییه اعلام کردند که سند مالکیت سندی است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود و چند ماه قبل نیز معاون اول قوه قضاییه این موضوع را مورد تاکید قرار داد، اما نیروی انتظامی می گفت اختیاری است. با شکایتی که انجام دادیم، کمیسیون اصل 90 بر ثبت نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمی تاکید کرد و نیروی انتظامی باید در آینده پاسخگوی برگه های سبزی که تحت عنوان سند مالکیت صادر کرده باشد.
دشتی اردکانی خطاب به نیروی انتطامی گفت: از جان گذشتگی ناجا بر همه آشکار است و می دانیم اگر نیروی انتظامی نباشد، امنیت کشور مختل می شود؛ با این حال خواهش می کنیم ناجا فقط در حیطه وظایف خود فعالیت کند.
وی در خصوص سند مالکیت نیزگفت : مبنای کار دادگاه ها سند مالکیت است و طبق گفته حقوقدانان، سند رسمی در دفترخانه ها تنظیم می شود.
دشتی اردکانی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه هزینه ثبت گواهی امضای الکترونیک در دفاتر اسناد رسمی چقدر است، گفت: با هزینه های جانبی 26 هزار تومان است.
**در 10ماهه امسال 246سندپیش فروش ساختمان تنظیم شده است
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: در 10 ماهه امسال 246 مورد سند پیش فروش ساختمان تنظیم شده است. کل وصولی حق ثبت در 10 ماهه گذشته بالغ بر 26 هزار میلیارد تومان بوده که به خزانه دولت واریز شده است.
وی اعلام کرد: 42 درصد این پول متعلق به هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و 8 درصد نیز به حساب شهرداری ها واریز می شود.
وی از شهرداری ها خواست که شهرداری ها، شناسنامه فنی ساختمان را صادر کنند تا در ثبت اسناد پیش فروش ساختمان با مشکل مواجه نشویم.
دشتی اردکانی در خصوص میزان حق ثبت خاطرنشان کرد: متاسفانه این موضوع در برنامه ششم توسعه حل نشد، اما در بودجه این موضوع لحاظ خواهد شد و قرار است نمایندگان موضوع کاهش حق ثبت نقل و انتقالات معاملات خودرو را بررسی کنند و امیدواریم این طرح رای بیاورد تا فشار از روی مردم برداشته شود.
** بیش از 10میلیون سند در 10ماه تنظیم شده است
وی اعلام کرد: در 10ماهه امسال همچنین 10 میلیون و471هزارو 922 سند در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده است .
دشتی اردکانی ادامه داد:در این 10ماهه 2 میلیون 51هزارو 469 سند اتومبیل و 984 هزارو 810 وکالتنامه در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده است .
تنظیم سند خودرو به داستان ادامه داری تبدیل شده بود که تنظیم آن در میان دفاتر اسناد رسمی و تعویض پلاک سرگردان بود و به موضوع مناقشه برانگیز بین این دو نهاد (دفاتر اسناد رسمی و نیروی انتظامی )تبدیل شده و در این میان، کانون سردفتران سند قلمداد کردن ورقه تعویض پلاک را جفای به قانونگذار می دانست.
پلیس راهنمایی رانندگی از اردیبهشت ماه سال 90 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی از اردیبهشت سال 1390را به اجرا گذاشت، اما تفسیر ماده 29 این قانون همچنان محل اختلاف پلیس راهنمایی و رانندگی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بود.
براساس این ماده «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند.
ناشناس
| 
۱۲:۱۳ - ۱۳۹۵/۱۱/۲۱
پاسخ
با سلام متاسفانه برخی مسئولين همچنان با استدلالات غير حقوقي و با بهانه قراردادن هزينه سند مردم را از رفتن به دفاتر اسناد رسمي منع مي كنند نظرشما
آخرین اخبار