تبصره 37 ماده واحده اصلاحیه قانون بودجه سال 95، یادآور انتشار 8 هزار میلیارد تومان اوراق قرضه به منظور تسویه بدهی بیمه سلامت است که پس از گذشت چند ماه نیمی از آن به نتیجه رسیده است.
شفا آنلاین:در ابتدا به نظر میرسید که با این
اقدام صدای اعتراض بخشی از مراکز درمانی کاهش یابد ولی همچنان این اعتراضات
به گوش میرسد و اکثر مراکز درمانی خواستار این هستند که هر چه زودتر
تکلیف 8 هزار میلیارد تومان اوراق به منظور تسویه هر چه زودتر بدهیها مشخص
شود.
به گزارش
شفا آنلاین:به نقل از سپید آنطور
که مسئولان سازمان بیمه سلامت میگویند، مراحل اداری انتشار این اوراق از
سوی بورس و شرکتهای سرمایهگذار انجام شده است و تاکنون نیمی از راه با
موفقیت همراه بوده به طوری که فاز دوم انتشار اوراق قرضه نیز در حال انجام
است.
غلامرضا عباس پاشا، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت
ایران به جزئیات اقدامات انجام شده در زمینه انتشار
اوراق قرضه اشاره کرده و میگوید: «خوشبختانه تا به امروز طبق دستور
رئیسجمهور و وزیر رفاه پیگیری ویژهای را در این زمینه داشتهایم به طوری
که تاکنون 4 هزار میلیارد تومان از این اوراق به طور کامل دریافت شده است
که از این مبلغ 75 درصد به بیمارستانهای دولتی و 25 درصد به بیمارستانهای
خصوصی تخصیص داده شد. با این اقدام بدهی بیمارستانهای دولتی تا هفته سوم
فروردین ماه سال 95 تسویه شد. در بخش خصوصی نیز بدهی پزشکان، آزمایشگاه،
مراکز پرتو درمانی تا خرداد ماه ، داروخانهها تا تیر ماه 95 و
بیمارستانهای غیردولتی تا بهمن ماه 94 تسویه شده است.» وی در خصوص روند
پرداخت بدهیها به مراکز درمانی توضیح داده و ادامه میدهد: « بخشی از
پرداختیها به بیمارستانها به صورت اوراق انجام شد یعنی 1640 میلیارد
تومان به نام بیمارستانهای دولتی صادر شد.
براساس توافق وزارت رفاه با
وزارت بهداشت این اوراق به نام بیمارستانها با سود 16 درصد تخصیص داده شد.
این اوراق 4 ساله بوده و سود حاصل از آن را هر 6 ماه یک بار دریافت خواهند
کرد.» پاشا در خصوص اجرای فاز دوم انتشار اوراق قرضه نیز توضیح میدهد:
«طبق دستور ویژه وزیر رفاه در حال حاضر پیگیری این اقدام به صورت جدی در
حال انجام است. جلسات مختلفی با تیم دریافت اوراق مرابحه برگزار شده است.
براین اساس هزار میلیارد تومان از فاز دوم اوراق قرضه کلید خورد و منتظر
هستیم که ظرف چند روز آینده وارد بورس شود تا بتوانیم این مبلغ را نقد و
بخشی از بدهی را پرداخت کنیم.» وی در پاسخ به این سوال که چرا روند انتشار
اوراق قرضه به کندی انجام میشود، میگوید: « بروکراسی و موانعی در دریافت
این اوراق وجود دارد. در حال حاضر آن چیزی که مهم بوده این است که هزار
میلیارد تومان از اوراق را دریافت کنیم. سود اوراق در فاز دوم نسبت به فاز
اول مناسبتتر بوده و برای آن 20 درصد شش ماهه در نظر گرفته شده است تا
جذابیت بهتری داشته باشد. باید توجه داشت که در حال حاضر وضعیت نقدینگی در
کشور چندان مناسب نیست.
بسیاری از بانکها ظرفیت این میزان از اوراق را
ندارند چرا که هزار میلیارد تومان، نقدینگی بسیار بالایی را میطلبد.»
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت ایران همچنین در پاسخ به این
سوال که آیا بانک رفاه از انتشار اوراق قرضه انصراف داده است، توضیح
میدهد: «بانک رفاه در فاز اول همکاری مناسب و همه جانبهای داشت و
کنارهگیری نکرده است. همانطور که اشاره شد این اقدام نقدینگی بسیار بالایی
میطلبد که فاز دوم آن در کنسرسیوم توسط چندین سرمایهگذار و یا تامین
سرمایه در حال انجام است. وقتی چندین تامین سرمایه با هم کنسرسیوم تشکیل
میدهند میتوانند این اوراق را در معرض خرید قرار دهند.» به گفته پاشا،
شرکتهای تامین سرمایه که این سازمان با آنها در فاز دوم قرارداد منعقد کره
است وابسته به بانک ملت است که مسئولیت بازارگردانی را بر عهده خواهند
گرفت. پیش از این شرکتهای تامین سرمایه فاز اول 4 هزار میلیارد تومان
مربوط به تامین اجتماعی بود. وی میگوید: «امیدواریم هزار میلیارد تومان
از اوراق تا هفته آینده به طور کامل محقق شود. با این مبلغ تا پایان خرداد
ماه بدهی مراکز درمانی تسویه و کل بدهیها به مراکز دولتی و خصوصی به 3
هزارو 400 میلیارد تبدیل خواهد شد. در زمینه 3 هزار میلیارد تومان
باقیمانده نیز هر زمان که مشتری باشد میتوانیم اقدامات لازم را انجام
دهیم.»
معاون
توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت ایران در بخش دیگری از سخنان خود
به طرح تحول سلامت اشاره کرده و میگوید: « قطعا در بحث طرح تحول سلامت
نقدهای مختلفی وجود داشت. در حال حاضر همراهی بین وزارت بهداشت، دولت و
وزارت رفاه در حال انجام است که اگر به درستی ایجاد شود میتوانیم
سیاستهایی را در خصوص رفع مشکلات داشته باشیم. از جمله این سیاستها شامل
بحث مدیریت هزینه است.
باید توجه داشت که مدیریت هزینه باید گایدلاین و
سیاستهای بالینی بیمهای در این خصوص داشته باشد که در نهایت با مدیریت
هزینه چارچوب مشخصی برای آن ایجاد کنیم. لازم است که در این خصوص توسعه
منابع پایدار داشته باشیم به نحوی که تجیمع منابع را در اولویت کاری خود
قرار دهیم. در صورتی که منابع ارزش افزوده، هدفمندی یارانهها و پزشک
خانواده تجمیع شود قطعا بار مشکلات کمتر از گذشته خواهد شد.» وی با بیان
اینکه ساماندهی بیمهشدگان در دستور کار سازمان بیمه سلامت قرار گرفته است،
توضیح میدهد: «حذف همپوشانی بیمهای و آزمون وسع باید در سازمان اتفاق
بیفتد. در صورتی که این موضوع محقق شود افراد غیرنیازمند مشارکت 50 درصدی
در حق بیمه خواهند داشت و افراد نیازمند نیز کماکان رایگان خواهند بود.
همچنین توسعه فناوری و اطلاعات از دیگر اقدامات است تا به تدریج به سمت
الکترونیکی شدن حرکت کنیم تا در بانک اطلاعاتی بیمهشدگان، طرف قراردادها و
کارگزارها بتوانیم شفافسازی ایجاد کنیم.
مواردی که به آن اشاره شد
سیاستهایی است که در حال حاضر در حال تدوین برنامه عملیاتی در سازمان است.
اگر این اتفاقات را شاهد باشیم دیگر از چاه ویلهایی که به آن اشاره
میشود، خارج خواهیم شد.» پاشا در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است این
اتفاقات با الحاق بیمه سلامت به وزارت بهداشت ناتمام باقی بماند،میگوید:
«هنوز صد در صد معلوم نیست که این اتفاق بیفتد یا خیر. حقوقدانان و فقها در
شورای نگهبان آخرین نظر را خواهند داد. در هر صورت اینکه بیمه سلامت در
وزارت بهداشت یا وزارت رفاه باشد، استقلال اداری و مالی دارد و سیاست
بیمهای همچنان باید حرکت کند. اگرغیر از این باشد به معنای شکست است.
بنابراین هدف ما این است که سیاست بیمهای حاکم باشد و از اینکه میگوییم
گایدلاین یعنی اینکه چاه ویلی وجود نداشته نباشد. وقتی میگوییم سیاست
بالینی بیمهای، یعنی اینکه نظم خاص بیمهای داشته باشیم نه اینکه بگوییم
خدمات را محدود میکنیم بلکه میخواهیم به خدمات کیفیت دهیم وضرورت ها را
در اولویت قرار دهیم.»