موضوع بدهی بیمه سلامت به مراکز درمانی همچنان در محافل کارشناسی موضوع بحث است.
شفا آنلاین:مسئولان بلندپایه وزارت بهداشت این موضوع را همانند پتکی بر سر بیمه‌ها می‌کوبند و لحظه‌ای را برای مطرح‌کردن این موضوع از دست نمی‌دهند در حالی که بیمه‌ها نیز معتقدند بلایی که اکنون به سرشان آمده ناشی از تصمیمات و قول‌های عمل نشده وزارت بهداشت است که آنان را با این معضل روبه‌رو کرده است. به گزارش شفا آنلاین:به نقل از سپید غلامرضا عباس‌پاشا، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت ایران که نسبت به قول‌های عمل نشده مسئولان وزارت بهداشت ابراز نارضایتی می‌کند، به بخشی از این قول‌ها اشاره می‌کند. قول‌هایی که در ابتدا مورد توجه قرار گرفت ولی پس از آن به فراموشی سپرده شد.
وی در سخنان خود به صحبت‌های اخیر وزیر بهداشت مبنی بر بدهی 11 میلیارد تومانی بیمه‌ها به مراکز درمانی و عدم همراهی مناسب آنان با طرح تحول سلامت اشاره می‌کند و می‌گوید: «در این‌گونه مباحث تنها نباید 11 میلیارد تومان بدهی بیمه‌ها به مراکز درمانی مطرح شود اما کسانی که نسبت به این موضوع اعتراض دارند باید تاثیر افزایش 44 درصدی تعرفه‌ها و اجرای کتاب ارزش نسبی را نیز مطرح کنند. در صورتی که این اقدامات انجام نمی‌شد ما به منابع کمتری نیاز داشتیم و دقیقا اجرای این اقدامات منجر به رشد و افزایش هزینه‌های بیمه سلامت شد.»
پاشا ادامه می‌دهد: «دلیل اینکه ما از تجمیع منابع صحبت می‌کنیم این است که وقتی در سال 93 بحث رشد 44 درصدی تعرفه‌ها مورد تفاهم وزارت بهداشت و سازمان بیمه سلامت قرار گرفت، مقرر شد تبعات ناشی از افزایش هزینه‌ها از طریق مالیات بر ارزش افزوده جبران شود. برای پوشش بار مالی اجرای کتاب ارزش نسبی هم مقرر شد از طریق منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها از سوی وزارت بهداشت اقدام شود. این‌ها را وزارت بهداشت تضمین کرد و تفاهم‌نامه‌ای در این زمینه به امضا رسید. در سال اول این همراهی از سوی وزارت بهداشت وجود داشت ولی سال 94 و 95 این همراهی کمرنگ شد و منابعی به بیمه سلامت اختصاص داده نشد.»
آن‌طور که پاشا می‌گوید، براساس تفاهم سازمان بیمه سلامت با وزارت بهداشت پیش‌بینی می‌شد که در مجموع حدود 4 هزار و 800 میلیارد تومان از طریق وزارت بهداشت به این سازمان تخصیص یابد که تاکنون تنها 20 درصد از این مبلغ تخصیص داده شده است.
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت ایران همچنین تاکید می‌کند: «یک درصد مالیات بر ارزش افزوده، 10 درصد از منابع هدفمندی‌یارانه‌ها و منابع پزشک خانواده اهرم اصلی تجمیع منابع در این سازمان هستند که اگر وارد سیستم ما شود می‌توانیم اقدامات لازم را با مکانیزم بیمه‌ای به خوبی پیش ببریم. این مبالغ قرار بود در ازای همراهی ما با طرح تحول سلامت به سازمان تخصصی یابد ولی محقق نشد و نتیجه آن انباشت بدهی‌هایی است که اکنون با آن مواجه هستیم.» پاشا با تاکید بر اینکه در صورت عدم تجمیع منابع این سازمان قطعا در آینده با مشکل مواجه خواهد شد، می‌گوید: «خوشبختانه خبر خوشی که در این خصوص داریم این است که براساس یک پیشنهاد در لایحه دولت، قرار است اولین اقدام تجمیع منابع از بنیاد شهید و سازمان بهزبستی مستقیما به سازمان بیمه سلامت انتقال داده شود و منابع این دو سازمان جزء ردیف سازمان بیمه سلامت ایران قرار می‌گیرند.»
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت ایران در خصوص وضعیت بودجه این سازمان در سال 96 توضیح می‌دهد: «این سازمان در خصوص حق واقعی دریافتی بیمه، هیچ‌گونه رشدی نداشته است. در حقیقت ما در این زمینه با کسری 1600 میلیارد تومانی نسبت به حق واقعی سرانه مواجه هستیم اما خوشبختانه در زمینه بودجه نسبت به سال 95، با 75 درصد رشد مواجه بودیم. در حقیقت حق بیمه دریافتی این سازمان 11 هزار و 600 میلیارد تومان بوده که دولت آن را به 9 هزار و 500 میلیارد تومان کاهش داده و با دو تجمیع پیشنهادی دو منبع فوق، در مجموع 10 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه برای سازمان بیمه پیشنهاد شده است.» آن‌طور که پاشا می‌گوید، اگر تجمیع منابع اتفاق نیفتد با تخصیص کامل بودجه هم این سازمان با 8 هزار میلیارد تومان کسری در سال 96 مواجه خواهد شد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آزمون وسع این سازمان به منظور دریافت حق بیمه از بیمه‌شدگان چه زمانی اجرا خواهد شد، می‌گوید: «این بحث در طرح بیمه ایرانیان مطرح بود تا بیمه‌شدگان50 درصد در حق بیمه خود مشارکت داشته باشند. البته کسی که نیازمند واقعی است هیچ حق بیمه‌ای پرداخت نمی‌کند ولی کسی که برخوردار است باید تا 50 درصد مشارکت داشته باشد تا بتوانیم این طرح را اجرا کنیم. در این زمینه هیچ‌گونه خارج کردن در سازمان بیمه سلامت مطرح نیست و نخواهد بود هدف این است که کسانی که برخودار هستنددر بیمه خود مشارکت داشته باشند.»
وی در ادامه از پرداخت بخشی از مطالبات مراکز درمانی از سوی این سازمان خبر داده و توضیح می‌دهد: «از مجموع 8 هزار میلیارد تومانی که دولت در قالب اوراق قرضه به سازمان تخصیص داد، 4 هزار میلیارد تومان تحقق یافت که از این مبلغ حدود 3 هزار میلیارد تومان به بخش دولتی و مابقی به بخش خصوصی تخصیص داده شد. در حال حاضر تخصیص 3 هزار میلیارد تومان به بخش دولتی به استان‌ها اعلام شده و طی توافقی که با وزارت بهداشت داشتیم هزار و 640 میلیارد تومان اوراق مرابحه از طریق بانک رفاه به نام 31 استان که طرف قرار داد با بیمه سلامت بودند تعلق می‌گیرد. حدود 1220 میلیارد تومان نیز به صورت نقد به وزارت بهداشت تخصیص پیدا کرد.»
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت ایران می‌گوید: «با تخصیص‌هایی که صورت گرفته است در مجموع بدهی سازمان تا پایان اسفند سال 94 به وزارت بهداشت تسویه شده و علاوه بر این حدود 70 تا 80 درصد فروردین ماه را نیز پرداخت کرده‌ایم. البته استان‌ها براساس توافقی که با وزارت بهداشت داشتیم باید صورت‌جلسه‌ای را امضاء کنند که در حال انجام است و بعد از این اقدام به‌طور کامل هیچ بدهی در سال 94 به وزارت بهداشت نخواهیم داشت. در بخش خصوصی شامل پرتو پزشکی، پزشکان و داروخانه‌ها و... پرداختی‌هایی در ماه‌های خرداد، تیر و مرداد صورت گرفته است. در زمینه بیمارستان‌های خصوصی نیز در انتظار فاز دوم 4 هزار میلیارد تومان هستیم که آنها را نیز به روز خواهیم کرد.در این زمینه جلسات مختلفی در بورس و در فرآیند تحقق قرار دارد که به محض اینکه کارها به اتمام برسد پرداخت سایر مراکز نیز شروع خواهد شد.»
آن‌طور که پاشا می‌گوید، به محض اینکه 4 هزار میلیارد تومان وصول شود بدهی مراکز تا شهریور ماه 95 تسویه خواهد شد. معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت ایران، همچنین در پایان به راهنمای بالینی، پزشک خانواده و نظام ارجاع جهت برون‌رفت از وضعیت فعلی تاکید ویژه داشت.
مطالب مرتبط
نظرشما
آخرین اخبار