» عمومی
یکی از مهمترین اهداف توسعه پایدار ارتقای سلامت نیروی کار به عنوان شرط اولیه بهره وری است.
شفا آنلاین:مدیر کل امور فنی مستمری های سازمان تامین
اجتماعی گفت: این سازمان از بیمه شدگان حادثه دیده در حوادث ناشی از کار
حمایت می کند.
به گزارش شفا آنلاین،
سیدمحمدعلی جنانی افزود: یکی از مهمترین اهداف توسعه پایدار ارتقای سلامت
نیروی کار به عنوان شرط اولیه بهره وری است.
وی اظهار داشت: بسیاری از افراد در محیط هایی اشتغال دارند که با مخاطرات شغلی روبرو هستند بنابراین با حوادث به طور اعم و حوادث شغلی به طور اخص مواجه اند.
جنانی ادامه داد: در صورت بروز چنین حوادث ناگواری سازمان تامین اجتماعی بر اساس مواد ٧٤، ٧٣، ٧١، ٦٢، ٦١،٦٠ و بند ٤ ماده ٨٠ قانون تامین اجتماعی ، بیمه شدگان و خانواده های آنان را مورد حمایت های کوتاه و بلند مدت خود از جمله درمان، غرامت دستمزد ایام بیماری، غرامت مقطوع نقص عضو، مستمری از کارافتادگی جزیی، کلی و فوت قرار می دهد.
مدیر کل امور فنی مستمری های سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: با توجه به اهمیت صیانت از نیروی انسانی و لزوم جلوگیری از بروز حوادث شغلی فصل چهارم از قانون کار (مصوب 29 آبان 1369) به موضوع حفاظت فنی و بهداشت کار اختصاص یافته است.
جنانی با بیان اینکه در قانون تامین اجتماعی نیز به منظور دستیابی به اهداف مذکور ماده ٦٦ پیش بینی شده است، تاکید کرد: با توجه به این ماده قانونی، سازمان به قائم مقامی از زیان دیده به مقصر مراجعه می کند و حقوق را که به زیان دیده تعلق داشته است از مقصر وصول می کند.
وی اضافه کرد: اولین شرط مراجعه سازمان تامین اجتماعی به عامل ورود زیان (مقصر) این است که ثابت شود وقوع حادثه یا بروز بیماری به صورت مستقیم ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و یا عدم رعایت مقررات بهداشتی از طرف کارفرما یا نمایندگان او باشد.
وی افزود: مستندات سازمان تامین اجتماعی در این زمینه، گزارش بازرسان وزارت کار، نظرات کارشناسان رسمی دادگستری و آرای مراجع قضایی است.
مدیر کل امور فنی مستمری های سازمان تامین اجتماعی گفت: دومین شرط مراجعه سازمان به عامل ورود زیان (مقصر) این است که ارائه حمایت از سوی سازمان در حق زیان دیده یا بازماندگان واجد شرایط اوست.
این مقام مسئول تامین اجتماعی اظهار کرد: بنابراین تا قبل از ارائه حمایت ها، وصول خسارات وارده به سازمان وجاهت قانونی نخواهد داشت و به همین اساس اجرای تبصره یک (پرداخت معادل 10 سال مستمری) در صورتی خواهد بود که کارفرما تمایل به بری الذمه شدن داشته باشد.
سازمان پزشکی قانونی پیش تر از مرگ 853 تن بر اثر حوادث کار از ابتدای فروردین تا پایان شهریورماه امسال خبر داد و اعلام کرد: شمار کشته شده در اثر حوداث ناشی از کار در مقایسه با مدت مشابه سال 1394، حدود دو دهم درصد بیشتر شده است که 841 تن مرد و 12 تن دیگر زن بودند.
سازمان پزشکی قانونی همچنین اعلام کرد: سقوط از بلندی در حوادث کار بیشترین علت مرگ افراد را به خود اختصاص می دهد به نحوی که در 6 ماهه اول امسال 41 درصد از کل تلفات حوادث کار به دلیل سقوط از بلندی گزارش شده است
وی اظهار داشت: بسیاری از افراد در محیط هایی اشتغال دارند که با مخاطرات شغلی روبرو هستند بنابراین با حوادث به طور اعم و حوادث شغلی به طور اخص مواجه اند.
جنانی ادامه داد: در صورت بروز چنین حوادث ناگواری سازمان تامین اجتماعی بر اساس مواد ٧٤، ٧٣، ٧١، ٦٢، ٦١،٦٠ و بند ٤ ماده ٨٠ قانون تامین اجتماعی ، بیمه شدگان و خانواده های آنان را مورد حمایت های کوتاه و بلند مدت خود از جمله درمان، غرامت دستمزد ایام بیماری، غرامت مقطوع نقص عضو، مستمری از کارافتادگی جزیی، کلی و فوت قرار می دهد.
مدیر کل امور فنی مستمری های سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: با توجه به اهمیت صیانت از نیروی انسانی و لزوم جلوگیری از بروز حوادث شغلی فصل چهارم از قانون کار (مصوب 29 آبان 1369) به موضوع حفاظت فنی و بهداشت کار اختصاص یافته است.
جنانی با بیان اینکه در قانون تامین اجتماعی نیز به منظور دستیابی به اهداف مذکور ماده ٦٦ پیش بینی شده است، تاکید کرد: با توجه به این ماده قانونی، سازمان به قائم مقامی از زیان دیده به مقصر مراجعه می کند و حقوق را که به زیان دیده تعلق داشته است از مقصر وصول می کند.
وی اضافه کرد: اولین شرط مراجعه سازمان تامین اجتماعی به عامل ورود زیان (مقصر) این است که ثابت شود وقوع حادثه یا بروز بیماری به صورت مستقیم ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و یا عدم رعایت مقررات بهداشتی از طرف کارفرما یا نمایندگان او باشد.
وی افزود: مستندات سازمان تامین اجتماعی در این زمینه، گزارش بازرسان وزارت کار، نظرات کارشناسان رسمی دادگستری و آرای مراجع قضایی است.
مدیر کل امور فنی مستمری های سازمان تامین اجتماعی گفت: دومین شرط مراجعه سازمان به عامل ورود زیان (مقصر) این است که ارائه حمایت از سوی سازمان در حق زیان دیده یا بازماندگان واجد شرایط اوست.
این مقام مسئول تامین اجتماعی اظهار کرد: بنابراین تا قبل از ارائه حمایت ها، وصول خسارات وارده به سازمان وجاهت قانونی نخواهد داشت و به همین اساس اجرای تبصره یک (پرداخت معادل 10 سال مستمری) در صورتی خواهد بود که کارفرما تمایل به بری الذمه شدن داشته باشد.
سازمان پزشکی قانونی پیش تر از مرگ 853 تن بر اثر حوادث کار از ابتدای فروردین تا پایان شهریورماه امسال خبر داد و اعلام کرد: شمار کشته شده در اثر حوداث ناشی از کار در مقایسه با مدت مشابه سال 1394، حدود دو دهم درصد بیشتر شده است که 841 تن مرد و 12 تن دیگر زن بودند.
سازمان پزشکی قانونی همچنین اعلام کرد: سقوط از بلندی در حوادث کار بیشترین علت مرگ افراد را به خود اختصاص می دهد به نحوی که در 6 ماهه اول امسال 41 درصد از کل تلفات حوادث کار به دلیل سقوط از بلندی گزارش شده است
نظرشما
آخرین اخبار