رشد 90 درصدی بودجه سازمان بیمه سلامت ایران نسبت به سال 95

شفا آنلاین: لایحه‌ای که نشان داد به حوزه بیمه و سلامت توجه ویژه‌ای شده تا گامی برای برون رفت از مشکلات فعلی برداشته شود. بیمه سلامت ایران نیز که به خصوص در طی دو سال گذشته با انتقادات بسیاری روبرو بوده است، گویا در این لایحه از وضعیت بهتری برخوردار شده و طبق گفته محمدجواد کبیر بودجه این سازمان نسبت به سال گذشته با رشد 90 درصدی مواجه شده است.

   به گزارش شفا آنلاین:به نقل از سپید     مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران  در خصوص جزئیات لایحه بودجه سال 96 توضیحاتی ارائه داد و گفت: «پیشنهاد بودجه سال 95 سازمان حدود 10 هزار میلیارد تومان از محل درآمد عمومی بود که عملا در مصوبه 5 هزار و 460 میلیارد تومان به این سازمان تخصیص داده شد. در سال 96 پیشنهاد بیمه سلامت ایران حدود 13 هزار میلیارد تومان بود که پیشنهاد دولت در لایحه بودجه حدود 10 هزار میلیارد تومان است و البته احتمال دارد این رقم تا 11 میلیارد تومان افزایش یابد.»

       وی با بیان اینکه بودجه سازمان بیمه سلامت به نسبت سال گذشته حدود 90 درصد افزایش یافته است، افزود: «در سال 95 منابعی که امکان دسترسی ما به آن فراهم است 5 هزار و 400 میلیارد تومان اعتبار مصوب و 1800 میلیارد تومان درآمد اختصاصی سازمان است که در مجموع 7 هزار و 200 میلیارد تومان می‌شود. همچنین 1500 میلیارد تومان دیگر نیز از محل مالیات بر یک درصد بر ارزش افزوده برای سطح یک خدمات سلامت است که طی تفاهم با وزارت بهداشت باید به بیمه سلامت تخصیص یابد.»

       کبیر ادامه داد: «8هزار میلیارد تومان نیز قرار است از محل اوراق قرضه به سازمان داده شود و در مجموع این رقم با 9 هزارو 300 میلیارد تومان ، 16 هزار و 300 میلیارد تومان می‌شود . در این صورت ما در سال 95، حدود 4 هزار و 300 میلیارد تومان دیگر با کسری اعتبار مواجه هستیم. یعنی با 4 هزارو 300 میلیارد تومان زیان انباشته وارد سال 96 می‌شویم که پیشنهادمان به دولت این است که یا از محل اوراق قرضه و یا از محل تامین ردیف خاصی به نام رد دیون بدهی سازمان بیمه سلامت» این اقدام را با افزایش سقف منابع عملیاتی کنند.»

       وی افزود: « در کل در لایحه بودجه سال 96 وضعیتمان نسبت به سال 95 بهتر است ولی هنوز با نیاز واقعی‌مان فاصله داریم. قطعا در سال 96 اگر چنانچه شرایط فعلی حاکم باشد هزینه‌ها افزایش می‌یابد ولی اگر به سمتی برویم که کنترل هزینه داشته باشیم،با حدود 13 هزار میلیارد تومان می‌توانیم موانع را جبران کنیم.»

       کبیر در پاسخ به این سوال که آیا با این اقدامات بدهی بیمه سلامت به طور کلی با مراکز درمانی تسویه خواهد شد، گفت: «نمی‌توانیم بگوییم که بدهی این سازمان با روندی که در حال حاضر پیش می‌رود به طور کلی تسویه می‌شود. ما با یک اشکال فنی ساختاری و فرایندی مواجه هستیم.از نظر بنده در گام نخست سال 96 باید به سمت تجمیع منابع حرکت کنیم. اگر چنانچه تجمیع منابعی که از محل درآمد عمومی به حوزه سلامت تخصیص داده می‌شود، محقق نشود طبیعتا با چالش مواجه می‌شویم. پیشنهادمان این است که تمام منابعی که در طرح تحول سلامت و بیمه وجود دارد را با هم تجمیع کنیم و در ذیل اعتبارات سازمان بیمه سلامت قرار دهیم.به طوری که موافقت‌نامه سه امضاء بین سازمان بیمه سلامت،وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه تبادل شود که هم ما منویات وزارت بهداشت را رعایت کنیم و هم اینکه در این شرایط منابع تجمیع شده را بهتر می‌توان مدیریت کرد.»

       مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران تاکید کرد: «شرط اجرایی این اقدام این است که باید هیئت محترم وزیران و یا مجلس در فصل بودجه منابع اجرایی طرح سلامت را براساس سیاست‌های مقام معظم رهبری انجام دهند و بر سازوکار بیمه‌ای در این زمینه تاکید کنند. یعنی با محوریت و سیاست‌های وزارت بهداشت منابع طرح تحول سلامت با سازوکار بیمه‌ای هزینه شود. همه مسئولان وزارت بهداشت و کارشناسان ذی ربط نیز این استراتژی و تفکر را قبول دارند. البته برخی نگاه‌های بخشی مانع از این است که منابع تجمیع شود. اعتقادم بر این است که ما باید تمام سیاست‌هایی که وزارت بهداشت می‌گوید را پیاده کنیم و از طرفی وزارت بهداشت و بیمه سلامت در سال 96 باید به این نتیجه برسند که براساس منابع، مصارفشان را تعریف کنند.»

       کبیر همچنین گفت: « ما با توجه به شرایط فعلی باید به سمتی برویم که تعهد دهیم که در سال 96 پزشک خانواده را در شهرهای زیر 100 هزار نفر عملیاتی کنیم. یعنی سازمان بیمه سلامت حق عقد قرارداد با هیچ موسسه‌ای به جز برنامه پزشک خانواده در شهرهای زیر 100 هزار نفر نداشته باشد. دوم اینکه تمامی بیمه‌شدگان جدید با استفاده از نظام ارجاع خدمات سرپایی و بستری‌شان را صرفا در مراکز دولتی دریافت کنند و سوم اینکه راهنمای بالینی را در تمامی مراکز تخصصی و فوق تخصصی سرپایی و بستری پیاده کنیم. ما این پیشنهاد را به دولت ارائه داده‌ایم که حداقل وزارت بهداشت ظرف مدت 3 ماهه اول سال 96،راهنماهای بالینی 50 مورد از خدمات پرهزینه و با بار مراجعه بالا را آماده و به ما اعلام کند تا آن را پیاده‌سازی کنیم.»

       مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران تاکید کرد در صورتی که تمهدات مورد نظر انجام نشود قطع به یقین این سازمان در سال 96 با کسری منابع مواجه خواهد شد و در این زمینه بیان کرد: «از هم‌اکنون به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزارت بهداشت ،مجلس و دولت اعلام کرده‌ایم که برای کنترل هزینه‌ها در سال 96 باید از هم اکنون دست ها را بالا بزنیم. یعنی نمی‌توان سال 96 را با شرایط سال 95 طی کنیم.»

       کبیر از اجرای آزمون وسع در سال 96 برای بیمه‌شدگان خبر داد و افزود: « قطع به یقین این اقدام را انجام خواهیم داد. برابر قانون باید کسانی که توانمندی لازم در خرید حق بیمه دارند مشارکت کنند اما اصرار داریم که کماکان بیمه رایگان افراد نیازمند ، محروم و آسیب پذیر تضمن شود.»

       مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران همچنین در خصوص 8 هزار میلیارد تومان اوراق خزانه، گفت: «دو هزار میلیارد تومان از این مبلغ به صورت اوراق و دو هزار میلیارد تومان به صورت نقدی است. با هماهنگی که با وزارت بهداشت صورت گرفته است 2 هزار میلیارد تومان از اوراق به موسسات طرف قرارداد ما در بخش دولتی پرداخت می‌شود. در بخش‌های دولتی نیز لیست موسساتی که مطالبه دارند را استخراج کرده‌ایم و به تفکیک بیمارستان اقدامات لازم در حال انجام است تا اوراق را به نام آنها منتقل کنیم.» کبیر شکل هزینه‌کرد 2 هزارمیلیارد تومان تخصیص یافته در این روزها را به این شرح اعلام کرد:
       «حدود 1250 میلیاد تومان به وزارت بهداشت پرداخت می‌شود و 750 میلیارد تومان باقی مانده نیز بین موسسات و مراکز بهداشتی و درمانی خصوصی توزیع خواهد شد.»

       مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران در خصوص مطالبات داروخانه‌ها نیز گفت: «تاکنون حدود 430 میلیارد تومان به داروخانه‌ها پرداخت شده یعنی تا پایان تیر ماه 95 پرداخت داروخانه ها انجام شده است که باید مطالبات مطب‌های بخش خصوصی ،پاراکلینک‌ها و بیمارستان‌های بخش خصوصی را پرداخت کنیم و مطالبات وزارت بهداشت را نیز پرداخت خواهیم کرد که در مجموع با منابعی که تخصیص خواهیم داد به احتمال 99 درصد مطالبات سال 94 را به طور کامل تسویه خواهیم کرد. امیدواریم 4 هزار میلیارد تومان از محل اوراق خزانه نیز طی یک یا دو ماه آینده به دستمان برسد و برآوردمان این است که اگر محقق شود بتوانیم تا شهریور ماه سال 95 پرداخت موسسات را انجام دهیم.»