احمد میدری، معاون وزیر رفاه و دبیر شورای‌عالی بیمه در واکنش به دو خبر منتشر شده در روزنامه سپید با موضوع «مخالفت بی منطق بیمه‌ها با پرستاری در منزل» و همچنین «اعتراض پزشکان خانواده در استان فارس نسبت به تاخیر در پرداخت مطالبات خود»، توضیحاتی ارائه داد و گفت: «در سال گذشته موضوع تعرفه خدمات پرستاری در منزل در شورای عالی بیمه مطرح شد و وزارت رفاه و حتی سازمان‌های بیمه‌گر موافق این موضوع بودند ولی سایر اعضای شورای عالی بیمه با این موضوع مخالفت کردند و در نتیجه تعرفه خدمات پرستاری رد شد.
شفا آنلاین:اما این موضوع
مجددا در دستور کار قرار گرفته و وزارت رفاه با این اقدام موافق است تا
خدماتی که در حال حاضر نرخ مصوب ندارند و مبتلابه مردم هستند، دارای نرخ
مصوب شوند.»به گزارش شفا آنلاین:به نقل از سپید وی بار دیگر با تاکید بر اینکه خبر منعکس شده از سوی قائم‌مقام سازمان نظام پرستاری به هیچ وجه صحت ندارد، افزود:
« همانطور که اشاره کردم ما چه سال گذشته و چه امسال با این اقدام کاملا موافق بودیم و هستیم.در همین راستا از نماینده محترم نظام پرستاری دعوت می‌شود که در جلسه شورای عالی بیمه درمان حضور داشته باشد و استدلالات خود را مطرح کند.»
میدری گفت: «در حال حاضر تمام خدمات درمانی به جز خدمات پرستاری و برخی از خدمات دندانپزشکی تعرفه دارد. در واقع باید گفت که نداشتن تعرفه‌ها مردم را دچار سردرگمی می‌کند و نرخ‌های متفاوتی در این زمینه دریافت می‌شود. به محض اینکه تعرفه‌ها در شورای عالی بیمه تصویب شود این کار را عملیاتی خواهیم کرد. ما در شورای عالی بیمه بیش از سه هفته است که از وزارت بهداشت درخواست کرده‌ایم که وقتی را مقرر کنند و در شورا حضور یابند تا این موضوع و دیگر موضوعات مختلف مورد بررسی قرار گیرد.»
پزشک خانواده باید اصلاح شود
وی در ادامه در زمینه دیگر خبر منتشر شده در خصوص اعتراض پزشکان خانواده استان فارس نسبت به تاخیر در پرداخت مطالباتشان از بیمه‌ها نیز بیان کرد: «پیشنهاد افزایش تعرفه پزشکان خانواده در دستور کار شورای عالی بیمه درمان است. در جلسه آتی این شورا موضوعات نظام پرستاری و پزشک خانواده مورد بحث قرارخواهد گرفت اما نکته مهم این است که منابع پزشک خانواده در اختیار وزارت بهداشت است و تاکنون سازمان‌های بیمه‌گر در دو استان از منابع خودشان برای پزشک خانواده هزینه کرده‌اند. در واقع با وجود آن‌که دولت در چند سال اخیر منبعی را در اختیار سازمان‌های بیمه‌گر قرار نداده است اما سازمان‌های بیمه‌گر هزینه پزشک خانواده را پرداخت کردند.»
وی با تاکید بر اینکه افزایش تعرفه‌ها در دبیرخانه شورای عالی بیمه درمان مورد بررسی قرار گرفته است و در جلسه آتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت، افزود: «باید به این نکته مهم اشاره کنم که منابع پزشک خانواده اساسا در اختیار وزارت بهداشت است. یعنی باید منابعی که در اختیار وزارت بهداشت است در اختیار سازمان‌های بیمه‌گر قرار گیرد تا بتوانند مطالبات پزشکان را پرداخت کنند.»
میدری با اشاره به اینکه کل منابعی که سازمان‌های بیمه‌گر سالانه به پزشکان خانواده پرداخت می‌کنند در مجموع 800 میلیارد تومان است، گفت: «همانطور که این وزارت بهداشت در پرداخت به سایر سازمان‌ها تاخیر داشته در زمینه پرداخت به بیمه‌ها نیز با تاخیر مواجه بوده است.ولی در کل باید گفت که علی‌رغم اینکه این موضوع جزء تعهدات سازمان‌های بیمه‌گر نبود ولی با این حال مطالبات پزشکان خانواده را تا جایی که در توان داشتند پرداخت کرده‌اند.»
دبیر شورای‌عالی بیمه سلامت در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سوال خبرنگار سپید در خصوص روند اجرای برنامه پزشک خانواده در استان‌هایی که این طرح اجرا می‌شود، بیان کرد: «اکثر کارشناسان متفق‌القول هستند که پزشک خانواده در این دو استان با آن چیزی که در ابتدا دنبال می‌شد، فاصله بسیار زیادی دارد. طرح درست در پزشک خانواده این است که سرانه درمان به یک گروه از پزشکان داده شود یعنی همانطور که ما در خدمات روستایی سرانه را در اختیار شبکه قرار می‌دهیم و شبکه کل سطح یک را پوشش می‌دهد و همه خدمات را از شبکه دریافت می‌کند، در پزشک خانواده نیز منابع تنها به پزشک داده نشود، بلکه سرانه بیمار در این زمینه باید در نظر گرفته شود. یعنی در مجموع تمام خدمات و قراردادها در یک مرکز انجام شود در این صورت این اقدام منافع بسیار زیادی برای مردم و کشور خواهد داشت.»
میدری با بیان اینکه با این اقدام نظام ارجاع شکل می‌گیرد، بیان کرد: «همچنین در این مراکز از آنجایی که منابع محدودی در اختیارشان قرار داد از تقاضاهای القایی جلوگیری می‌شود و همچنین دیگر اسناد بین ارائه دهنده خدمت و سازمان‌های بیمه‌گر مبادله نمی‌شود. متاسفانه باید گفت در حال حاضر پزشک خانواده در این دو استان در کاهش یا افزایش هزینه‌ها نقشی نداشته است.»
وی به طرح اصلاح شده پزشک خانواده اشاره کرد و افزود: «طرح نسخه دوم و اصلاح شده پزشک خانواده در ستاد پزشک خانواده مطرح شده است و تقریبا کارشناسان بر این باروند که باید اصلاحاتی در این دو استان صورت بگیرد . نسخه‌ای که کاملا مورد توافق وزارت بهداشت و وزارت رفاه است و امیدواریم در ستاد ملی پزشک خانواده به نتیجه برسد.»
مطالب مرتبط
نظرشما
آخرین اخبار