لـزوم تفکیـک سیستـم ارجـاع از پـزشـک خـانـواده

این که تنها راه حل برون رفت از مشکلات پیچیده بهداشتی و درمانی، استقرار پزشک خانواده در سرتاسر کشور است بر کسی پوشیده نیست، لکن هر طرح و ایده‌ای، هرچند متعالی، با اجرای نامطلوب خود می‌تواند اثرات مخربی بر اذهان مردم گذارده و علاوه بر آن باعث هدررفت سرمایه‌های کشور نیز شود. آن چه به نظر باعث عدم بلوغ این طرح طی سالیان متمادی شده است، فارغ از عدم کفایت یا مشکلات وزارت بهداشت، تمایل به پیمودن تمام راه به صورت یک شبه و بدون فاز بندی اجرای طرح است. یکی از مشکلات این طرح، ادغام ناگسستنی پزشک خانواده با سیستم ارجاع است.

اصولا نظام ارجاع هدفی درمانی را دنبال می‌کند، در حالی که پزشک خانواده بیشتر اهداف بهداشتی و پیشگیرانه را در کنار اهداف درمانی پیگیری می‌کند و از طرفی جدا کردن این دو مقوله از هم نه تنها میسر بلکه به نظر ضروری نیز هست، چراکه استقرار نظام ارجاع بسیار سهل‌تر از پزشک خانواده بوده و هزینه اضافه‌تری نیز ندارد و به عنوان پایه‌ای برای استقرار پزشک خانواده نیز می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

       با هماهنگی بین بیمه‌ها و وزارت بهداشت در مورد عدم پرداخت فرانشیز بیمه‌ای بیماران، برای هرگونه اقدامات تخصصی بدون وجود نامه ارجاع از پزشک عمومی در بخش خصوصی و دولتی، بدون هرگونه دستکاری ساختارهای مطب خصوصی و صرفا با افزایش درمانگاه‌های دولتی در صورت نیاز، می‌توان به این مهم دست یافت. مزیت بسیار مهمی که این سیستم می‌تواند داشته باشد هدایت افراد با درآمد بالاتر به بخش خصوصی و ایجاد فضایی عادلانه‌تر در بهره‌مندی اشخاص نیازمند از یارانه‌های دولتی در بخش سلامت است. از طرفی کنترل سقف ارجاع نیز با محاسبه درصد ارجاع توسط بیمه‌ها به راحتی میسر بوده و به طور کلی فاقد پیچیدگی‌های استقرار طرح پزشک خانواده است. امید است دست‌اندرکاران و مدیران در وزارت بهداشت و رفاه با توجه به این مقوله، علاوه بر کاهش سریع‌تر هزینه‌های درمانی کشور، فرصت تنفس پزشکان خانواده را جهت رسیدگی بیشتر به امورات بهداشتی که از اهداف اصلی استقرار پزشک خانواده است را فراهم کنند.