قتل زن خبرنگار به دست همسر وكيلش

روانشناسان و جامعه‌شناسان با تاكيد بر اينكه خشونت، خشونت مي‌آورد، زنگ خطر را به صدا در آورده‌اند. نشنيدن صداي اين زنگ، بي‌ترديد، عواقب جبران‌ناپذيري بر روند رشد سالم نوجوانان و جوانان خواهد گذاشت. 
با سانسور اخبار قتل زنان، نمي‌توان جلوي گسترش خشونت را گرفت.  مرگ يك خبرنگار به دست همسر وكيل را چنانچه بخواهيم دسته‌بندي اجتماعي كنيم، از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. 
پدر رومينا اشرفي در روستا بود، همسر مونا حيدري در اهواز بود. ميزان دانش و آگاهي هر كدام با ديگري متفاوت بود، اما در رابطه با مرگ خانم خبرنگار، اينكه هر دو از تحصيلات عاليه برخوردار بودند و بي‌شك فرزند 15 ساله‌شان در محيطي فرهنگي بزرگ شده بود را نبايد بدون ريشه‌يابي علت و عوامل آن، بدون بررسي جنبه‌هاي روانشناسي همسر كه قتل را انجام داده و فرزند 15 ساله كه حالا مادر را ديگر در كنار خود ندارد، تنها با صدور يك حكم و بستن پرونده بسنده نمود. اين قتل زنگ خطر براي تمام اقشار جامعه اعم از خانواده‌هايي با تحصيلات عاليه و خانواده‌هايي با دانش متوسط و سنتي است. 
زهرا افتخارزاده، مددكار اجتماعي و مدير موسسه كاهش آسيب آتنا (خانه امن براي زنان خشونت‌ديده) از ضرورت ايجاد مهارت گفت‌وگو در خانواده‌هاي آسيب‌ديده مي‌گويد و معتقد است يكي از راهكارهاي كاهش خشونت عليه زنان، گفت‌وگو با مردان خشونت‌گر است؛ «مردان كمتر تمايل به گفت‌وگو دارند و من ريشه اساسي اين موضوع را در بحث قدرت مي‌بينم، چون بعضي مردان تصورشان اين است كه زنان حامي‌اي از ‌طرف خانواده و قانون ندارند و هر بلايي بخواهند، مي‌توانند سرشان بياورند. 
شيما قوشه، وكيل دادگستري در واكنش به قتل خانم خبرنگار ايرنا، نوشت: «قتل خبرنگار زن توسط همسر وكيلش بار ديگر ثابت مي‌كند كه خشونت عليه زنان مختص گروه يا اقشار خاصي از طبقات اجتماعي/ اقتصادي نيست و در همه خانواده‌ها با هر خاستگاهي، زنان، قرباني خشونت خانگي مي‌شوند.»
نظام آموزشي در مدارس، تشكيل كانون‌هاي امن و حمايتي براي زنان، وضع قوانين بازدارنده قتل زنان توسط همسر، پدر، برادر، توسط قانونگذار، خدمات رايگان مشاوره‌هاي تخصصي، اهتمام دولت با هماهنگي مسوولان و سازمان‌هاي ذي‌ربط، مي‌تواند از بروز چنين فجايع جبران‌ناپذير جلوگيري نمايد.