کد خبر: ۱۳۰۰۰۶
تاریخ انتشار: ۱۶:۰۰ - ۱۷ آبان ۱۳۹۵ - 2016November 07
برخورد با مراکزی که عرضه غیر قانونی قلیان دارند که در صورت شناسایی این مراکز مجوز جدید هم صادر نمی شود
شفا آنلاین>اجتماعی>رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، گفت: در برخی موارد نوبت مسیر قضائی پرونده مراکز عرضه غیر قانونی قلیان روند پیگیری پرونده ها را کند می کند.

به گزارش شفا آنلاین، دکتر خسرو صادق نیت، در نشست خبری در نمایشگاه مطبوعات درباره برخورد با اماکنی که به صورت غیرقانونی قلیان عرضه می کنند، افزود: حدود یک سال و نیم قبل با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد کشوری مبارزه با دخانیات تصمیم گرفته شد که برای برخورد با این مراکز دو کار همزمان صورت گیرد.

وی ادامه داد: این اقدامات در وهله اول، برخورد با مراکزی است که عرضه غیر قانونی قلیان دارند که در صورت شناسایی این مراکز مجوز جدید هم صادر نمی شود و به علاوه اگر مجوزی در اماکن عمومی مثل رستوران های سنتی و حتی قهوه خانه ها صادر می شود در مجوز تاکید می شود که عرضه قلیان نباید داشته باشند و این نکته در مجوز ثبت می شود. در ضمن، بازرسان بهداشت محیط هم در این زمینه مشارکت دارند و مجوز و پروانه بهداشتی را در صورتی به این اماکن می دهند که به این تعهدات پایبند باشند.

صادق نیت گفت: ما با افرادی که به این تعهدات پایبند نیستند به چند روش برخورد می کنیم. یکی از این برخوردها برخورد اداره اماکن است.

وی افزود: ارگان دیگری که با این موضوع برخورد دارد اداره اصناف و اتحادیه های مربوطه هستند. این اتحادیه ها موظفند بر اساس قوانین خود نظارت کرده و برخوردهای لازم را انجام دهند. البته بازرسان وزارت بهداشت و محیط هم جزو گروه هایی هستند که این نظارت را انجام می دهند.

صادق نیت در ادامه با اشاره به ساماندهی بهداشتی در محدوده دانشگاه ها، اضافه کرد: در بیش از ۳۰ محدوده دانشگاهی در کشور ساماندهی عرضه قانونی قلیان صورت می گیرد. حتی در کلانشهرها این اقدامات برای ساماندهی دانشگاه ها موثر بوده و در حد مطلوبی پیش رفته است. اما این موضوع زمانی به صورت کامل پیش می رود که این اقدامات همزمان با اطلاع رسانی و همراهی مردم باشد.

وی خاطرنشان کرد: سامانه ۱۹۰ به صورت شبانه روزی در حال فعالیت است و به محض اینکه گزارشی از تخلفات مراکز عرضه قلیان دریافت کند نسبت به پیگیری آن اقدام خواهد کرد. اما این برخوردها گاهی در یک مسیر چند ماهه می افتد و ممکن است پرونده در نوبت قضائی بماند. این مسئله روند را کند می کند.

نظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر: