بـررسـی ابعـاد حقـوقی حـدود صلاحیـت حرفـه‌ای

به گزارش شفا آنلاین،به نقل از سپید  اولین و مهم‌ترین سوال این است که تعیین حدود صلاحیت چه فایده‌ای دارد؟ پاسخ آن فقط یک امر مهم است و آن هم این که «هر فرد دانش کافی برای انجام اقدام مد نظر خود را داشته باشد». لذا اهداف صنفی و توزیع درآمد بین صنوف هدف تعیین حدود صلاحیت نیست، نکته‌ای که به نظر در برخی دیدگاه‌ها مغفول مانده است. دومین سوال این است که آیا فردی که امکان و ظرفیت فراگیری دانش یا حرفه‌ای را دارد را می‌توان از فراگرفتن آن دانش یا مهارت محروم کرد؟

پاسخ کلی خیر است؛حق انتخاب شغل و حق کسب مهارت از حقوق اساسی هر فرد است و محدودیت‌های اعمال شده صرفا به موجب قانون میسرخواهد بود. با توجه به پیچیده بودن رشته پزشکی و وجود تخصص‌ها همپوشانی‌های مختلف، قانون‌گذار جهت حفظ منافع بیمار در صدد برآمده تا از قبل تعیین کند هر فرد با گذراندن یک دوره مشخص دقیقا چه مهارت‌هایی دارد، مثلا آیا جراح عمومی پس از پایان دوره دستیاری امکان انجام اعمال جراحی تومور مغزی را دارد یا خیر.

فی‌الواقع قانونگذار سعی در تعیین حدود قابلیت‌های هر نوع آموزش را دارد و نه محدود کردن افراد از فراگیری مهارت ولی به دلیل اینکه کوریکولوم آموزشی هر رشته جهت تربیت موارد مبتلا به عمومی تدوین می‌شود، خودبه‌خود افرادی که آن کوریکولوم آموزشی را طی می‌کند لاجرم دارای محدوده مشخصی از صلاحیت حرفه‌ای خواهند بود. نکته مهم بعدی که باید مورد توجه قرار گیرد این مطلب است که آیا فراگیری مهارتی خارج از کوریکولوم ممنوع است؟پاسخ قطعا خیر است. چنانچه در تمامی رشته‌های تخصصی و عمومی فراگیری مهارت‌های خارج از محدوده کوریکولوم امری متداول است.مثلا دوره طب کار و ترک اعتیاد در کوریکولوم آموزشی و اهداف خاص پزشک عمومی نیست ولی یک پزشک عمومی پس از طی دوره 7 ساله طب عمومی، با گذراندن «ساعات مشخص» آموزشی با «محتوای» آموزشی معین قادر به کسب این مهارت است.همچنین مفاد آیین‌نامه توانمندسازی علمی و حرفه‌ای طب عمومی نیز دلالت بر امکان فراگیری محدوده وسیعی از مهارت‌های بالینی خارج از کوریکولوم آموزشی دارد.

       آیا یک پرستار می‌تواند با گذراندن همان ساعات و محتوای آموزشی مهارت ترک اعتیاد را کسب کند؟پاسخ خیر است چون دوره آموزشی ترک اعتیاد بر پایه مقدمات دانشی که در دوره طب عمومی کسب شده بنا نهاده شده و هرچند ممنوعیتی برای فراگیری این مهارت برای پرستار وجود ندارد ولی عملا پیش نیاز آن گذراندن دوره 7 ساله طب عمومی است. طبق ماده 31 آیین نامه تعریف تخلفات صنفی و حرفه‌ای حرف پزشکی «شاغلان حرف پزشکی می‌توانند منحصرا به درمان آن گروه از بیماران بپرازند که که در دوران تحصیل دوره آموزشی آن را طی نموده یا مدارک لازم را از مراکز مجازی که به تایید وزارت بهداشت رسیده باشد اخذ کرده باشد.»صراحت آیین‌نامه موید امکان عدول از محتوای کوریکولوم آموزشی است و تاکید مجددی بر هدف «حفظ منافع بیماران» و نه «توزیع درآمد» است.

       از طرفی طبق مفاد آیین‌نامه توانمندسازی علمی و حرفه‌ای طب عمومی که هرچند برای طب عمومی تدوین شده لیکن به دلیل این که هر متخصصی لاجرم پزشک عمومی نیز است، قواعد کلی آن شامل متخصصین هم می‌شود چنین اشاره کرده است که «پزشک عمومی می تواند هر اقدامی را که در آن مهارت و تبحر کافی دارد برای بیماران و مراجعین انجام دهد و در صورتی که مرتکب کوتاهی یا قصوری شود پاسخگو خواهد بود که دلالت کامل بر لزوم احترام گذاشتن مراجع نظارتی، انتظامی، کارشناسی و دادگاه‌ها به مهارت یک طبیب در حیطه مورد مداخله ، ولو بدون گذراندن دوره مربوطه دارد. به مفهوم دقیق‌تر کسب مهارت و تجربه توسط پزشک را به هر طریق ممکن به رسمیت شناخته هرچند در صورتی که طبیبی دارای مستندات طی دوره خاصی باشد در حین بروز عارضه کمتر در معرض اتهام عدم مهارت قرار می‌گیرد و در ادامه نیز اشاره می‌کند «ملاک مهارت و تبحر علاوه بر توانایی پزشک، سرفصل ها و حیطه آموزشی است که در طول تحصیل یا متعاقب آن طی دوره های تکمیلی معتبر فراگرفته و گواهی آن را اخذ نموده باشد» لذا محدود بودن پزشک به سرفصل های کوریکولوم را قویا مردود اعلام داشته و مجددا به‌طور مستقل بر «توانایی پزشک» برای انجام هر عملی، ولو بدون طی دوره آموزشی آن تاکید نموده است.

       از طرفی قانون «چگونگی» تعیین وظایف و صلاحیت شاغلان حرف پزشکی و وابسته به آن، همانگونه که از عنوان و محتوای آن پیداست، صرفا فرایند و چگونگی کلی تعیین حدود صلاحیت را تعریف کرده و نه «خود صلاحیت».بدین معنی که وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی را مکلف به انجام امر کارشناسی و تعیین این حدود کرده ولی حدود را به کوریکولوم یا امر خاصی محدود نکرده است.

       هرگونه بخشنامه محدودکننده‌ای که توسط وزارت بهداشت در زمینه حدود صلاحیت صادر می‌شود تا میزانی که تعیین‌کننده حدود صلاحیت یک آموزش باشد صحیح بوده ولی در مفهوم ممنوعیت فراگیری آن مهارت فاقد مبانی عقلایی و حقوقی محکم است.لذا از باب تعیین حدود صلاحیت، وزارت بهداشت پس از طی روندی که در قانون پیش‌بینی شده می‌تواند اظهار نظر کند که متخصص یک رشته که دوره تخصصی خود را به اتمام رسانده آیا صلاحیت انجام یک اقدام مشخص تشخیصی یا درمانی را دارد یا خیر و اگر ندارد و متخصصان آن رشته خواستار برگزاری دوره خاصی در این زمینه باشند، وزارت بهداشت حق سلب امکان کسب مهارت در این زمینه را ندارد مگر اینکه از نظر عرف کارشناسی این نتیجه گیری حاصل شود که کسب مهارت درخواستی عملا نیازمند طی دوره تخصصی دیگری از ابتدا است که قطعا نیازمند شرکت مجدد در آزمون دستیاری است یا اینکه دوره لازم به لحاظ محتوا و زمان از یک دوره آموزشی کوتاه مدت معقول بسیار فراتر باشد.

       شایان ذکر است عامل اصلی جلوگیری افراد از ورود به حیطه فاقد مهارت، جبران دقیق خسارت زیان دیده است و نه محدود کردن افراد از کسب مهارت. چه بسا متخصصی که علی رغم طی دوره مهارتی مشخص موجود در کوریکولوم آموزشی، فاقد مهارت لازمه است و پزشکی که بدون طی مراحل آموزشی رسمی مربوطه دارای مهارت کامل است.عدم توجه به این مقوله منجر به سوء استفاده افراد از عناوین تخصصی خود شده به گونه‌ای که بعضا مشاهده می‌شود در کمیسیون‌های کارشناسی یکی از دو فرد دارای دو تخصص متفاوت که دارای همپوشانی رشته‌ای در موضوعی مشخص هستند را در بروز یک نوع عارضه، صرفا به دلیل نداشتن عنوان تخصص در حیطه مربوطه محکوم و دیگری را تبرئه می‌کنند که ناشی از سوگیری تخصصی در کمیسیون مربوطه است و عملا باعث فرار افراد از جبران خسارات وارده به بیماران با توسل به مدرک تحصیلی می‌شود در حالی که فارغ از بحث مدرک مربوطه، کمیسیون باید وارد بررسی مکانیسم بروز عارضه شده و مهارت یا عدم مهارت پزشک را احراز کند.

       توجه به موارد پیش گفت به نظر هدف قانون‌گذار از تعیین حدود صلاحیت حرفه‌ای به شرح پیشگفت، تضمین حقوق بیماران است و از طرفی با تسهیل یادگیری در برخی حوزه‌های مهارتی با برگزاری دوره‌ها سعی در سوق دادن پزشکان به مجاری مورد نیاز داشته و ضمن تاکید بر کسب مهارت از طریق همان دوره‌ها، دارا بودن مهارت بدون گذراندن دوره مربوطه را نیز به رسمیت شناخته و در صورتی که وزارت بهداشت رویکرد حفظ منافع صنفی اقشار مختلف جامعه پزشکی را دخیل در مبنای تعیین حدود صلاحیت حرفه‌ای کند این کشمکش‌ها پایان ناپذیر خواهد بود ولی در صورتی که مطابق شان حاکمیتی خود و با فرض «عام بودن امکان کسب مهارت» برای اقشار مختلف و تلاش در جهت «کنترل استاندارد آموزش» با هدف توانمندسازی حداکثری افراد و حفظ منافع بیماران اقدام کند قطعا پیروز میدان خواهد بود.