راه استحکام نظام از صندوق های امن می‌گذرد

قانون اساسی و مسأله انتخابات
در اصل 56 قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران تصریح شده، حاکمیت از آن خداست اما باید دقت کنیم حتی این حاکمیت الهی نیز در جمهوری اسلامی‌ایران از طریق انتخابات به منصه ظهور می‌رسد چرا که  در ادامه اصل 56 قانون اساسی شاهدیم قانونگذار اساسی تصریح می‌کند که خداوند متعال حق حاکمیت را به خود مردم واگذار کرده است و مردم این حق خدادادی تعیین سرنوشت را خود و با اراده و تشخیص‌شان اعمال خواهند کرد.
یکی از مهمترین راهکارهای اعمال این حق خدادادی حاکمیت نیز انتخابات است. از این رو نباید مفاهیم بنیادینی را که در اصل 56 و دیگر اصول قانون اساسی به آنها تصریح شده فراموش کرد. به عنوان مثال نباید فراموش کرد سومین جمله اصل 56 قانون اساسی این است که هیچ فرد یا گروهی صلاحیت سلب حق خداداد حاکمیت را از شهروندان ندارد. هیچ فرد یا گروهی حق ندارد این حق را در خدمت منافع شخصی و گروهی خود قرار دهد. پس ما با درک مراتب عمیقی که در  اصول 56 ، 6 و بند هشتم اصل سوم قانون اساسی درباره نقش و جایگاه ملت ذکر شده به معنای دقیق کلمه معنا و قلمروی واقعی انتخابات را در حقوق ایران درک خواهیم کرد.
از سوی دیگر اصل 99 قانون اساسی یک نهاد پاسدار انتخاباتی به نام شورای نگهبان را پیش‌بینی کرده است که در نظام  جمهوری اسلامی‌ ایران، این  شورا، دادرس انتخابات است. به بیان دیگر صلاحیت پاسداری از حقوق و عدالت و  آزادی‌های انتخاباتی مردم ایران در اختیار این شورا قرار دارد. شورای نگهبان هم باید متوجه این رسالت سنگین که قانونگذار اساسی به این نهاد سپرده است بشود و  این مسئولیت سنگین را به گونه‌ای تفسیر و اجرا کند که اهداف و راهبردهای اساسی مندرج در اصول ششم و 56 قانون اساسی مغفول نماند.
 حال در این میان پرسشی  مطرح می‌شود: «آیا قوانین و نظام‌های انتخاباتی جمهوری اسلامی‌ایران با  اصول و آرمان‌هایی که در خود قانون اساسی پیش بینی شده همساز است؟» پاسخ بنده به عنوان یک معلم حقوق اساسی این است که قوانین و مقررات مختلف انتخاباتی از معیارهای قانون اساسی گاه در پاره‌ای  موارد فاصله گرفته است. به عبارت دیگر  هم نظام انتخاباتی و هم حقوق انتخاباتی در زمینه تعیین شایستگی‌های نامزدهای انتخابات باید بیش از اینکه هست  با آرمان‌های قانون اساسی سازگاری پیدا کند. به همین خاطر ما باید به شکل عمیق به آسیب شناسی این ناسازگاری‌ها بین قانون مادر و قوانین انتخاباتی بپردازیم. از همه مهم‌تر اینکه  راهکارهای برون‌رفت از این معضل را با اراده‌ای جمعی و به شکل خیر خواهانه پیدا کنیم.
موازین قانونی یک انتخابات سالم
به طور قطع انتخابات سالم و کارآمد انتخاباتی است که توانایی مشروعیت بخشی به نظام سیاسی ، ایجاد ثبات سیاسی در مدیریت امور عمومی ‌و همچنین استعداد قاعده‌مند کردن تصدی مناصب و مشاغل عمومی‌ و انتخابی را داشته باشد.
انتخابات کارآمد و سالم به یک معنا هم امکان انتخاب از بین گزینه‌های مختلف را برای مردم فراهم می‌کند و هم در نهایت مسأله کنترل و تعادل قدرت در نظام سیاسی را تقویت خواهد کرد.  بنابراین به گمان بنده در بررسی حقوق و نظام انتخاباتی هر کشوری باید به این مؤلفه‌ها و کارکردها توجه کرد.

وقتی می‌گوییم نظام انتخاباتی یک کشور باید به گونه‌ای طراحی شود که مشروعیت نظام سیاسی را افزایش دهد، یعنی اکثریت و اقلیت‌ها به گونه‌ای طراحی شود که مشروعیت قدرت در نظام سیاسی افزایش یابد اما در سال‌‌های  پس از انقلاب مواردی پیش آمده که اکثریت‌ها ضعیف و شکننده‌تر شدند. ما انتخابات مجلس را از کسب  حداقل یک دوم آرا  به یک سوم و در نهایت یک چهارم رساندیم. بتازگی هم خبر آمد که در مجلس شورای اسلامی‌مصوبه ای تصویب شده که می‌خواهند یک چهارم را به یک پنجم تقلیل دهند، البته در دور دوم انتخابات که به طور اساسی همین میزان هم معیار گزینش نیست یعنی قانونگذار در ماده 8 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی‌می‌گوید: انتخاب نماینده در مرحله نخست منوط به  کسب اکثریت حداقل یک چهارم کل آرا و در مرحله دوم با کسب اکثریت نسبی به هر میزان است.

البته این بسیار تأسف آور است که به عنوان مثال  فردی  با کسب هزار رأی نماینده مجلس  شود چرا که از لحاظ حقوقی قدرت و پتانسیل مشروعیت بخشی چنین حد نصابی بسیار پایین خواهد بود. در فلسفه سیاسی نیز بر این باوریم که مشروعیت مبنای صلاحیت‌ها و اقتدار‌ها و عامل حقانیت بخشی است. مردم با اعتماد به آن ، اقتدار را پذیرا می‌شوند و دستورات حاکمان را می‌پذیرند بنابراین مشروعیت در انتخابات از طریق آرا به دست می‌آید و به طور قطع با اکثریت یک پنجم ، مشروعیت چندان بالایی تولید  نخواهد شد.

  کارکرد بعدی انتخابات، قاعده‌مند کردن تصدی مشاغل عمومی و انتخابی است. هر انتخاباتی که در کشور انجام می‌شود به یک معنا زمینه گردش قدرت را فراهم می‌آورد. یعنی از مطلق گرایی و خودکامگی پرهیز می‌شود. البته انتخابات به یک معنا انتقال و توزیع قدرت هم هست چرا که وقتی بافت مجلس شورای اسلامی‌تغییر کند امکان اینکه مجلس بتواند با رایزنی‌ها و نظارت‌های کوچک  تغییراتی در هیأت دولت و وزرا ایجاد کند  فراهم خواهد شد. از طرف دیگر کارکرد بعدی انتخابات  گزینشگری است.

ضمن اینکه انتخابات یک رخداد باشکوه است که شهروندان محق از طریق آن به گزینش افراد شایسته و کاردانی که امکان تحول در زندگی آن‌ها را دارند می‌پردازند. انتخابات می‌تواند کلاس انسان‌سازی نیز باشد. به گمان ما یکی از مهمترین کارکردهای انتخابات بحث نظارتی و کنترل قدرت است. اگر به فلسفه انتخابات توجه کنیم یعنی امکان گردش قدرت را در انتخابات فراهم بیاوریم مسأله نظارت پذیرتر شدن قدرت هم محقق خواهد شد اما اگر به گونه‌ای عمل کنیم که تغییر و تحول چندانی در بافت و گرایش‌های سیاسی مجلس و در اعضای مجلس صورت نگیرد مسأله کنترل قدرت محقق نخواهد شد. از طرف دیگر باید بدانیم علت اینکه برخی شهروندان تمایلی به شرکت در انتخابات ندارند این است که گمان می کنند انتخابات هیچ تغییری در بافت سیاسی قدرت ایجاد نمی‌کند اما مهمترین کارکردی که از دل این پنج کارکرد باید بیرون آید این است که انتخابات به تقریب خواسته‌ها و مطالبات مردم و حکومت منتهی شود. در واقع انتخاباتی که نتواند مطلوبات مردم را به مطلوبات حاکمان نزدیک کند از اساس انتخابات نیست. پس اگر ما سازوکار اجرایی و نظارتی بر انتخابات را به گونه ای طراحی کنیم که افرادی به مجلس راه یابند که نماینده واقعی مردم نباشند به گمان ما انتخابات کارکرد اصلی‌اش را از دست داده است.

اصلاح در مسیر مواد قانونی
در این میان بپذیریم متأسفانه هنوز نظام حقوقی و انتخاباتی ما با استانداردهای یک انتخابات سرآمد محور فاصله دارد البته این انتقادها به معنای زیر سؤال بردن سلامت و کلیات انتخابات نیست  بلکه تلاش  برای تقویت کیفیت انتخابات در ایران است. ما تا زمانی که شرایط مستقیم ،  عمومی‌، مخفی و شفاف بودن انتخابات را به شکل کامل پیاده نکنیم انتخابات ما با تخلفات رو به رو خواهد شد.

به عنوان مثال نظام مدیریت انتخابات در ایران هنوز در برابر شفاف و شیشه‌ای بودن صندوق‌های رأی‌گیری مقاومت می‌کند. نهادهای نظارتی ما نیز هنوز قانع نشده‌اند که صندوق‌ها باید شفاف باشد یا اینکه هنوز بعد از گذشت سال‌ها ما تاریکخانه انتخاباتی یا اتاقک رأی نداریم که عین اجرای  ماده 7 قانون انتخابات بوده و تصریح داشته است:  انتخابات مجلس شورای اسلامی ‌باید به شکل مستقیم، عمومی‌ و با رأی مخفی برگزار شود زیرا وقتی شهروندان در شعب اخذ رأی اتاقک رأی در اختیار نداشته باشند در عمل چگونه این مخفی بودن تحقق خواهد یافت؟

  ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی‌نیز جرایم و تخلفات را به تفصیل بیان کرده است: بر این اساس خرید و فروش رأی، تهدید یا تسلیم در امر انتخابات، رأی گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد، رأی دادن با شناسنامه جعلی، رأی دادن بیش از یک بار، توصیه به نوشتن اسم کاندیدای معین در ورقه رأی از سوی افراد متفرقه در محل اخذ رأی ، اخلال در امر انتخابات ، کم و زیاد کردن آرا یا تعرفه‌ها، تقلب در رأی گیری و شمارش آرا، تغییر و تبدیل، جعل یا ربودن و معدوم کردن اسناد انتخاباتی، بازکردن یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر صندوق‌های رأی بدون مجوز قانونی، ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان و  دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول  از جمله جرایم انتخاباتی هستند.

البته می‌بایست عناصر مادی و معنوی این جرایم محقق شود تا بتوانیم بگوییم جرم انتخاباتی رخ داده است. حال آنکه  قانون انتخابات، عنصر قانونی این جرایم را تعریف می‌کند.  حال تصور کنید در بند یک ماده 66 این قانون آنجا که درباره  خرید و فروش رأی  سخن به میان می‌آورد،  تصریح نکرده است که منظور از خرید و فروش رأی چیست؟ در واقع قانونگذار اشکال آن را مبهم و راه را برای سوء استفاده باز گذاشته است. ما به عنوان هدیه، انواع و اقسام پول و کالا را به رأی دهندگان می‌دهیم و هیچ اسمی ‌هم از خرید و فروش رأی به میان نمی‌آید ولی در عمل معنای این کار همان خرید و فروش رأی است.  به همین خاطر شاید بهتر بود در چنین مواردی قانونگذار تصریح می‌کرد که به صورت مطلق هرگونه عملی که شائبه خرید و فروش رأی در آن باشد ممنوع است.

یا آنجا که قانونگذار از ایجاد رعب و وحشت صحبت می‌کند  به طور مشخص مصادیق آن را بیان نکرده است. در پاره ای از موارد شاهد بوده‌ایم که برخی گروه‌ها به ستاد‌های تبلیغاتی کاندیداهای رقیب هجوم برده و تهدید کرده‌اند که اجازه تبلیغ فلان کاندیدا را ندارید. در چنین مواردی باید با سختگیری تمام در برابر این مسائل مقابله کرد چرا که در این شرایط کرامت انتخاب‌کننده و رأی دهنده زیر سؤال می‌رود و انتخابات مخدوش می‌شود.ایران