» عمومی
شفا آنلاین>بیمه و بانک>مدیرعامل یک شرکت بیمه با استقبال از تصویب قانون صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی در مجلس شورای اسلامی گفت: اجرای این قانون با توجه به قرار گیری ایران روی کمربند زلزله و بروز همه ساله حوادث طبیعی و آسیب زا مانند سیل و طوفان، ضروری است.
به گزارش شفا آنلاین،
«سیدرسول تاجدار»
افزود: این پوشش بیمه ای، حوادثی چون زلزله، سیل، طوفان، صاعقه، سنگینی
برف، رانش زمین و ریزش کوه را پوشش می دهد.
این مدیر صنعت بیمه اضافه کرد: انتظار می رود با اجرای قانون صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، افزون بر اجباری شدن پوشش بیمه برای همه خانه های مسکونی، ضریب نفوذ بیمه در کشور بهبود می یابد.
وی یادآوری کرد ضریب نفوذ بیمه در ایران 1.9 درصد برآورد می شود و دولت تلاش می کند آن را به نصف میانگین جهانی یعنی هفت درصد ارتقا دهد.
مدیر بیمه البرز افزود: در این قانون، شهروندان به طور اجباری و با پرداخت مبلغ ناچیز ماهیانه، خانه خود را تا سقف معینی در برابر حوادث طبیعی بیمه می کنند.
تاجدار گفت: در این قانون حق بیمه پایه برای شهرهای بزرگ 10 هزار ریال، شهرهای کوچک تر هفت هزار و 500 ریال و در روستاها پنج هزار ریال به صورت ماهانه تعیین شده است و بقیه مبالغ را دولت در قالب یارانه برای برخورداری هموطنان از پوشش بیمه حوادث تقبل می کند.
وی افزود: مزیت دیگر این طرح آن است که حق بیمه پرداختی شهروندان به تدریج در 10 سال افزایش می یابد و به 100 درصد می رسد؛ به گونه ای که دولت یارانه خود را در این بخش قطع می کند.
تاجدار گفت: هموطنان می توانند برای برخورداری از پوشش های بیشتر در برابر اینگونه حوادث، به صورت اختیاری پوشش های تکمیلی بیمه را نیز از شرکت های بیمه دریافت کنند.
لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی اردیبهشت ماه امسال در دوره نهم مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان رسید اما شورای نگهبان برخی بندها را مغایر قانون اساسی تشخیص داد و آن را به مجلس بازگرداند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی هفته گذشته به منظور تامین نظر شورای نگهبان موادی از این قانون را اصلاح کردند.
به موجب این قانون، همه ساختمانهای مسکونی در یک سال زیر پوشش بیمه حوادث طبیعی ساختمان نزد صندوقی به نام «صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان» قرار می‌گیرند.
از طریق این صندوق بخشی از خسارتهای مالی ناشی از حوادث طبیعی مانند زلزله، سیل، طوفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین، ریزش کوه و دریالرزه (سونامی) جبران می شود.
در این مصوبه دولت مجاز شده است با پیشنهاد هیات عامل صندوق و تامین هیات امنای آن به تدریج پوشش بیمه صندوق را به ساختمانهای غیرمسکونی تعمیم دهد.
براساس این مصوبه سقف تعهد صندوق و حقبیمه آن برای همه ساختمانها متناسب با میزان خطرخیزی منطقه و نوع ساختمان اعم از خشتی، آجری، اسکلت فلزی و بتنی حداکثر تا پایان دیماه هر سال به پیشنهاد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت بحران کشور، در شورایعالی بیمه تعیین میشود.
سطح زیربنای ساختمان بر حقبیمه پایه و سقف تعهد صندوق تاثیری ندارد. مالکان ساختمانها میتوانند در صورت تمایل به افزایش پوشش بیمهای ساختمان خود به خرید «بیمه تکمیلی حوادث طبیعی» اقدام کنند.
در این قانون دولت مکلف شده است مبلغ 500 پانصد میلیارد ریال در سال اول از محل بودجه عمومی به سرمایه اولیه صندوق اختصاص دهد.
بخشی از حقبیمه این صندوق از حقبیمه پایه، از طریق درج در قبوض برق واحدهای مسکونی از مالکان آنها دریافت میشود و بقیه از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور از محل اعتبار ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات بعدی آن به طور مستقیم به حساب صندوق پرداخت میشود.
تعیین حقبیمه پایه در این صندوق به صورت پلکانی تنظیم شده است؛ به گونهای که به مدت 10 سال از آغاز اجرای این قانون سهم مالکان به 100 درصد و سهم سازمان مدیریت و بحران کشور به صفر برسد.
در نخستین سال اجرای این قانون سهم مالکان از حقبیمه پایه ماهیانه واحدهای موجود در روستاها، شهرهای کوچک با جمعیت زیر پنجاه هزار نفر و شهرهای بزرگ به ترتیب نباید از 5000 ریال، 7500 ریال و 10000 ریال بیشتر باشد.
همچنین در این مصوبه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف شده است حساب ویژه حوادث طبیعی را به منظور پوشش اتکایی بیمه پایه ایجاد کند و دولت باید سالیانه 12 درصد از بودجه سازمان مدیریت بحران کشور را با تخصیص 100 درصد در این حساب تودیع کند.
مازاد درآمد بر هزینه هر دوره مالی حساب ویژه حوادث طبیعی سود ویژه سالانه بیمه مرکزی تلقی نمی شود و مشمول پرداخت مالیات بر درآمد عملکرد نیست و به عنوان اندوخته به دوره بعد منتقل میشود.
در بخش دیگری از این مصوبه وزارت نیرو و شرکتهای توزیع برق موظفند حقبیمه پایه موضوع این قانون را به طور جداگانه در قبوض برق ساختمانها درج و به حساب خزانهداری کل کشور واریز کنند و خزانهداری موظف به انتقال 100 درصد آن به حساب صندوق است.
این مدیر صنعت بیمه اضافه کرد: انتظار می رود با اجرای قانون صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، افزون بر اجباری شدن پوشش بیمه برای همه خانه های مسکونی، ضریب نفوذ بیمه در کشور بهبود می یابد.
وی یادآوری کرد ضریب نفوذ بیمه در ایران 1.9 درصد برآورد می شود و دولت تلاش می کند آن را به نصف میانگین جهانی یعنی هفت درصد ارتقا دهد.
مدیر بیمه البرز افزود: در این قانون، شهروندان به طور اجباری و با پرداخت مبلغ ناچیز ماهیانه، خانه خود را تا سقف معینی در برابر حوادث طبیعی بیمه می کنند.
تاجدار گفت: در این قانون حق بیمه پایه برای شهرهای بزرگ 10 هزار ریال، شهرهای کوچک تر هفت هزار و 500 ریال و در روستاها پنج هزار ریال به صورت ماهانه تعیین شده است و بقیه مبالغ را دولت در قالب یارانه برای برخورداری هموطنان از پوشش بیمه حوادث تقبل می کند.
وی افزود: مزیت دیگر این طرح آن است که حق بیمه پرداختی شهروندان به تدریج در 10 سال افزایش می یابد و به 100 درصد می رسد؛ به گونه ای که دولت یارانه خود را در این بخش قطع می کند.
تاجدار گفت: هموطنان می توانند برای برخورداری از پوشش های بیشتر در برابر اینگونه حوادث، به صورت اختیاری پوشش های تکمیلی بیمه را نیز از شرکت های بیمه دریافت کنند.
لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی اردیبهشت ماه امسال در دوره نهم مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان رسید اما شورای نگهبان برخی بندها را مغایر قانون اساسی تشخیص داد و آن را به مجلس بازگرداند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی هفته گذشته به منظور تامین نظر شورای نگهبان موادی از این قانون را اصلاح کردند.
به موجب این قانون، همه ساختمانهای مسکونی در یک سال زیر پوشش بیمه حوادث طبیعی ساختمان نزد صندوقی به نام «صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان» قرار می‌گیرند.
از طریق این صندوق بخشی از خسارتهای مالی ناشی از حوادث طبیعی مانند زلزله، سیل، طوفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین، ریزش کوه و دریالرزه (سونامی) جبران می شود.
در این مصوبه دولت مجاز شده است با پیشنهاد هیات عامل صندوق و تامین هیات امنای آن به تدریج پوشش بیمه صندوق را به ساختمانهای غیرمسکونی تعمیم دهد.
براساس این مصوبه سقف تعهد صندوق و حقبیمه آن برای همه ساختمانها متناسب با میزان خطرخیزی منطقه و نوع ساختمان اعم از خشتی، آجری، اسکلت فلزی و بتنی حداکثر تا پایان دیماه هر سال به پیشنهاد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت بحران کشور، در شورایعالی بیمه تعیین میشود.
سطح زیربنای ساختمان بر حقبیمه پایه و سقف تعهد صندوق تاثیری ندارد. مالکان ساختمانها میتوانند در صورت تمایل به افزایش پوشش بیمهای ساختمان خود به خرید «بیمه تکمیلی حوادث طبیعی» اقدام کنند.
در این قانون دولت مکلف شده است مبلغ 500 پانصد میلیارد ریال در سال اول از محل بودجه عمومی به سرمایه اولیه صندوق اختصاص دهد.
بخشی از حقبیمه این صندوق از حقبیمه پایه، از طریق درج در قبوض برق واحدهای مسکونی از مالکان آنها دریافت میشود و بقیه از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور از محل اعتبار ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات بعدی آن به طور مستقیم به حساب صندوق پرداخت میشود.
تعیین حقبیمه پایه در این صندوق به صورت پلکانی تنظیم شده است؛ به گونهای که به مدت 10 سال از آغاز اجرای این قانون سهم مالکان به 100 درصد و سهم سازمان مدیریت و بحران کشور به صفر برسد.
در نخستین سال اجرای این قانون سهم مالکان از حقبیمه پایه ماهیانه واحدهای موجود در روستاها، شهرهای کوچک با جمعیت زیر پنجاه هزار نفر و شهرهای بزرگ به ترتیب نباید از 5000 ریال، 7500 ریال و 10000 ریال بیشتر باشد.
همچنین در این مصوبه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف شده است حساب ویژه حوادث طبیعی را به منظور پوشش اتکایی بیمه پایه ایجاد کند و دولت باید سالیانه 12 درصد از بودجه سازمان مدیریت بحران کشور را با تخصیص 100 درصد در این حساب تودیع کند.
مازاد درآمد بر هزینه هر دوره مالی حساب ویژه حوادث طبیعی سود ویژه سالانه بیمه مرکزی تلقی نمی شود و مشمول پرداخت مالیات بر درآمد عملکرد نیست و به عنوان اندوخته به دوره بعد منتقل میشود.
در بخش دیگری از این مصوبه وزارت نیرو و شرکتهای توزیع برق موظفند حقبیمه پایه موضوع این قانون را به طور جداگانه در قبوض برق ساختمانها درج و به حساب خزانهداری کل کشور واریز کنند و خزانهداری موظف به انتقال 100 درصد آن به حساب صندوق است.
نظرشما
آخرین اخبار