» عمومی
شفاآنلاین>اجتماعی>حقوقدان و وکیل دادگستری گفت: بخشنامه ممنوعیت کسر حق بیمه از اضافه کار به دلیل ناراضی بودن کارکنان مشمول تامین اجتماعی و افزایش اعتراض ها، مخل نظام اداری کشور است.
به گزارش شفاآنلاین: محمود عسکری آزاد، 17تیرماه سال 1393،زمانی که جانشین معاون توسعه مدیریت و
منابع انسانی رئیس جمهوری بود، بخشنامه ای را به دستگاه های اجرایی ابلاغ
کرد که نتیجه آن کاهش تا 40درصدی حقوق دوران بازنشستگی و پاداش سنوات پایان
خدمت بیش از یک میلیون کارمند مشمول قانون تامین اجتماعی بود.
این بخشنامه موجی از اعتراض و نارضایتی در میان کارمندان و بازنشستگان را به دنبال داشت که تاکنون ادامه دارد.
بر اساس این گزارش ، محمدرضا علیزاده ثابت، حقوقدان و وکیل دادگستری نیز در همین راستا،بازخورد بخشنامه ممنوعیت کسر حق بیمه از اضافه کار در سطح اجتماع و دولت را جبران ناپذیر دانست.
وی افزود: بخشنامه یاد شده مغایرت های قانونی دارد و با روح قوانین اساسی در تعارض است؛ به طور مشخص مغایر با بندهای 9، 10 و 12 اصل سوم قانون اساسی است و بر نبودن تبعیض های ناروا تاکید دارد.
این حقوقدان با بیان اینکه در این موضوع نقص و ابهام در قانونگذاری دخیل است گفت: ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره دارد که کسر کسور بازنشستگی از کارمندان مشمول این قانون به قوت خود باقی است و در نتیجه کسر حق بیمه از فوق العاده اضافه کار کارمندان مشترک صندوق تامین اجتماعی شاغل در دستگاه های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز نیست.
این وکیل دادگستری این سوال را مطرح کرد که آیا هدف قانونگذار از قید مستمر این بوده است که قانونگذار آنها را مستمر بداند یا اینکه باید استمرار داشته باشد؟ البته همه کارکنان از اضافه کار استفاده می کنند و اضافه کاری برای همه کارکنان استمرار دارد.
وی تصریح کرد: براساس آیین نامه و بخشنامه های مربوطه، مزایای نقدی غیرمشمول کسر حق بیمه عبارتست از مرخصی، حق عائله مندی و سفر، اما از اضافه کار چیزی در آن نیامده است.
علیزاده ثابت گفت: در عین حال جای این پرسش باقی است که آیا نهاد صادر کننده بخشنامه ممنوعیت کسر حق بیمه از اضافه کار، حق قانونی برای این کار را دارد؟ آیا بخشنامه، توان تعارض با قانون را دارد؟ البته از این نظر جایگاهی برای این بخشنامه نمی توانیم داشته باشیم اما اینکه چرا به این سرعت اجرا شد، هنوز مشخص نیست.
وی ادامه داد: امکان دارد بخشنامه برای بخشی از دولت از نظر اقتصادی دارای اهمیت باشد اما بازخورد آن در بخش اجتماعی جامعه به واسطه نارضایتی که در بین کارمندان و خانواده های آنان ایجاد می کند، جبران ناپذیر است.
وی اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب نیز در 25 تیرماه 1376 بیاناتی فرمودند که وضعیت کنونی بازنشستگان همیشه به صورت یک الگو مقابل چشم کارکنان قرار می گیرد؛ یعنی اگر کارمند، دغدغه آینده را داشته باشد دلگرم نیست و کار در عرصه دولتی برای نسل بعدی، جذابیت نخواهد داشت ؛ بنابراین این موضوع به بدنه دولت صدمه می زند.
این وکیل دادگستری اظهار کرد: درپی بروز نارضایتی هایی ، تعدادی از کارمندان دولت در زمینه بخشنامه ممنوعیت کسر حق بیمه از اضافه کار به دیوان عدالت اداری شکایت کرده اند.
علیزاده ثابت ادامه داد: تمام این شکایت ها به دلیل صدور یک بخشنامه بدون کارشناسی بوده است.
وی با بیان اینکه مفاد این بخشنامه مغایرت های قانونی دارد، گفت: این موضوع با روح قانون و مفاد قوانین متعددی مانند قانون تامین اجتماعی تعارض دارد و با این بخشنامه یک نوع دو دستگی در پرداخت را شاهدیم؛ در اصل دوم قانون اساسی در بندهای 9، 10 و 12 صراحت به رفع تبعیض های ناروا تاکید دارد.
این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه بخشنامه مورد نظر، رفاه کارمندان را دچار مشکل می کند، افزود: کارمندان ما نگران وضعیت آینده و تضییع حقوق شان هستند.
علیزاده اظهار کرد: چند راهکار اساسی باید به طور همزمان انجام شود تا بتوان این مشکلات را در راستای بخشنامه یاد شده حل کرد که تشکیل اتاق فکر، پیدا کردن راه های دوباره برای طرح موضوع در دیوان عدالت اداری و درخواست جدید اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری به مجلس شورای اسلامی از جمله این راه هاست.
این بخشنامه، کسر حق بیمه از فوق العاده اضافه کار کارکنان مشمول صندوق تامین اجتماعی را ممنوع کرد؛ به عبارت دیگر پس از اجرای بخشنامه ممنوعیت کسر حق بیمه از اضافه کار، اضافه کار در پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگان محاسبه نخواهند شد؛ در حالیکه این گروه از کارمندان سالیان سال بر اساس قرارداد اولیه ای که درچارچوب قوانین و مقررات ابلاغی از سوی دولت بابت اضافه کار، حق بیمه به صندوق های بازنشستگی پرداخت کرده اند به این امید که در دوران بازنشستگی بتوانند از مزایای آن در قالب «مستمری بازنشستگی» برخوردار باشند.ایرنا
این بخشنامه موجی از اعتراض و نارضایتی در میان کارمندان و بازنشستگان را به دنبال داشت که تاکنون ادامه دارد.
بر اساس این گزارش ، محمدرضا علیزاده ثابت، حقوقدان و وکیل دادگستری نیز در همین راستا،بازخورد بخشنامه ممنوعیت کسر حق بیمه از اضافه کار در سطح اجتماع و دولت را جبران ناپذیر دانست.
وی افزود: بخشنامه یاد شده مغایرت های قانونی دارد و با روح قوانین اساسی در تعارض است؛ به طور مشخص مغایر با بندهای 9، 10 و 12 اصل سوم قانون اساسی است و بر نبودن تبعیض های ناروا تاکید دارد.
این حقوقدان با بیان اینکه در این موضوع نقص و ابهام در قانونگذاری دخیل است گفت: ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره دارد که کسر کسور بازنشستگی از کارمندان مشمول این قانون به قوت خود باقی است و در نتیجه کسر حق بیمه از فوق العاده اضافه کار کارمندان مشترک صندوق تامین اجتماعی شاغل در دستگاه های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز نیست.
این وکیل دادگستری این سوال را مطرح کرد که آیا هدف قانونگذار از قید مستمر این بوده است که قانونگذار آنها را مستمر بداند یا اینکه باید استمرار داشته باشد؟ البته همه کارکنان از اضافه کار استفاده می کنند و اضافه کاری برای همه کارکنان استمرار دارد.
وی تصریح کرد: براساس آیین نامه و بخشنامه های مربوطه، مزایای نقدی غیرمشمول کسر حق بیمه عبارتست از مرخصی، حق عائله مندی و سفر، اما از اضافه کار چیزی در آن نیامده است.
علیزاده ثابت گفت: در عین حال جای این پرسش باقی است که آیا نهاد صادر کننده بخشنامه ممنوعیت کسر حق بیمه از اضافه کار، حق قانونی برای این کار را دارد؟ آیا بخشنامه، توان تعارض با قانون را دارد؟ البته از این نظر جایگاهی برای این بخشنامه نمی توانیم داشته باشیم اما اینکه چرا به این سرعت اجرا شد، هنوز مشخص نیست.
وی ادامه داد: امکان دارد بخشنامه برای بخشی از دولت از نظر اقتصادی دارای اهمیت باشد اما بازخورد آن در بخش اجتماعی جامعه به واسطه نارضایتی که در بین کارمندان و خانواده های آنان ایجاد می کند، جبران ناپذیر است.
وی اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب نیز در 25 تیرماه 1376 بیاناتی فرمودند که وضعیت کنونی بازنشستگان همیشه به صورت یک الگو مقابل چشم کارکنان قرار می گیرد؛ یعنی اگر کارمند، دغدغه آینده را داشته باشد دلگرم نیست و کار در عرصه دولتی برای نسل بعدی، جذابیت نخواهد داشت ؛ بنابراین این موضوع به بدنه دولت صدمه می زند.
این وکیل دادگستری اظهار کرد: درپی بروز نارضایتی هایی ، تعدادی از کارمندان دولت در زمینه بخشنامه ممنوعیت کسر حق بیمه از اضافه کار به دیوان عدالت اداری شکایت کرده اند.
علیزاده ثابت ادامه داد: تمام این شکایت ها به دلیل صدور یک بخشنامه بدون کارشناسی بوده است.
وی با بیان اینکه مفاد این بخشنامه مغایرت های قانونی دارد، گفت: این موضوع با روح قانون و مفاد قوانین متعددی مانند قانون تامین اجتماعی تعارض دارد و با این بخشنامه یک نوع دو دستگی در پرداخت را شاهدیم؛ در اصل دوم قانون اساسی در بندهای 9، 10 و 12 صراحت به رفع تبعیض های ناروا تاکید دارد.
این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه بخشنامه مورد نظر، رفاه کارمندان را دچار مشکل می کند، افزود: کارمندان ما نگران وضعیت آینده و تضییع حقوق شان هستند.
علیزاده اظهار کرد: چند راهکار اساسی باید به طور همزمان انجام شود تا بتوان این مشکلات را در راستای بخشنامه یاد شده حل کرد که تشکیل اتاق فکر، پیدا کردن راه های دوباره برای طرح موضوع در دیوان عدالت اداری و درخواست جدید اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری به مجلس شورای اسلامی از جمله این راه هاست.
این بخشنامه، کسر حق بیمه از فوق العاده اضافه کار کارکنان مشمول صندوق تامین اجتماعی را ممنوع کرد؛ به عبارت دیگر پس از اجرای بخشنامه ممنوعیت کسر حق بیمه از اضافه کار، اضافه کار در پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگان محاسبه نخواهند شد؛ در حالیکه این گروه از کارمندان سالیان سال بر اساس قرارداد اولیه ای که درچارچوب قوانین و مقررات ابلاغی از سوی دولت بابت اضافه کار، حق بیمه به صندوق های بازنشستگی پرداخت کرده اند به این امید که در دوران بازنشستگی بتوانند از مزایای آن در قالب «مستمری بازنشستگی» برخوردار باشند.ایرنا
نظرشما
آخرین اخبار