جزئیات لایحه برنامه ششم در حوزه سلامت

به گزارش شفا آنلاین،کلیات این لایحه در روزهای آغازین هفته جاری به تصویب کمیسیون تلفیق رسید و حالا نوبت به بررسی جزئیات این لایحه رسیده است. مرتضی خاتمی نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره مواد مربوط به سلامت در لایحه پیشنهادی دولت و تغییراتی که کمیسیون در این لایحه اعمال کرده، توضیحاتی داد.

لایحه برنامه ششم در کمیسیون بهداشت چه تغییراتی داشته است؟
       اولین کاری که در کمیسیون بهداشت و درمان انجام گرفت، این بود که بندهایی از برنامه پنجم توسعه را که در اجرا مورد غفلت قرار گرفته و اجرا نشده بودند، بار دیگر در برنامه ششم گنجانده شد و مورد تاکید قرار گرفت.

ظاهرا برقراری نظام ارجاع و سطح‌بندی خدمات، رعایت راهنماهای بالینی و امثال این برنامه‌ها مورد توجه نمایندگان قرار گرفته و آن را به برنامه افزوده‌اند.
       بله، همین‌طور است. همه این مواردی که نام بردید، در برنامه ششم توسعه هم گنجانده شد و مورد تاکید قرار گرفت. البته قبل از اینکه درباره برخی از جزئیات مهم‌تر این لایحه توضیحاتی بدهم، لازم است یادآوری کنم که همین چیزی که الان به تصویب کمیسیون بهداشت رسیده هم لایتغیر نیست. به‌هرحال در بررسی جزئیات لایحه، این احتمال وجود دارد که تغییراتی صورت پذیرد.

درباره تغییرات لایحه برنامه در کمیسیون بهداشت توضیح می‌دهید؟
       در یکی از بندهایی که در ماده 18 لایحه پیشنهادی دولت وجود داشت، پوشش بیمه‌ای سازمان بیمه سلامت ایران برای تمام آحاد جمعیت کشور، اجباری شده بود. ما در کمیسیون اعلام کردیم که قبلا هم به این اجبار اشاره شده بود، ولی حالا دیگر وقت آن است که این اجبار به صورت طرفینی باشد. یعنی هم آحاد مردم ناگزیر به داشتن بیمه‌نامه باشند و هم دولت موظف و مکلف باشد که همه آحاد را تحت پوشش بیمه قرار بدهد. این مسئله اجبار طرفینی توسط کمیسیون به لایحه اضافه شد. در بخش دیگری از ماده 18، دولت حق بیمه را به 7 درصد حداقل حقوق و دستمزد افزایش داده است. نظر کمیسیون این است که این پیشنهاد مناسبی است. چون با افزایش حق بیمه، ما می‌توانیم به نوعی حق بیمه درمان سازمان تامین اجتماعی را هم از آن جدا کنیم و در واقع بیمه‌ها‌ی درمان را با هم ادغام کنیم.

یعنی این حق بیمه از این پس با حق بیمه درمان سازمان تامین اجتماعی برابر می‌شود؟
       تا حدود زیادی نزدیک می‌شود و بنابراین به تدریج بخش درمان غیرمستقیم تامین اجتماعی هم می‌تواند منتزع شده و مجموعه بیمه‌های درمان، یکپارچه شوند.

       تصمیم دیگر که پس از بحث‌های طولانی اتخاذ شد این بود که دبیرخانه شورای عالی بیمه به وزارت بهداشت منتقل شود. همچنین مقرر شد که سازمان بیمه سلامت ایران هم از زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتزع شده و با حفظ شاکله حقوقی مستقل مالی براساس اساسنامه‌ای که تنظیم خواهد شد، در ذیل وزارت بهداشت، قرار گیرد. تصمیم بر این شد که این انتقال تا پایان برنامه ششم صورت گیرد و البته تصریح هم شده که بیمارستان‌ها و مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی که درمان مستقیم را برعهده دارند، با حفظ مالکیت در اختیار صندوق باقی بماند. همچنین انتقال بخش درمانی نیروهای مسلح، منوط به اذن مقام معظم رهبری شد.

همیشه این بحث وجود داشته که ترکیب شورای عالی بیمه به نفع خریداران خدمت است و بیمه‌ها هرکاری بخواهند، می‌توانند انجام دهند. درخصوص تغییر ترکیب این شورا اشاره‌ای در لایحه برنامه شده است؟
       اتفاقا الان ترکیب به نحوی است که بیمه‌ها هرکاری که بخواهند، نمی‌توانند انجام دهند. تا امروز که این‌طور بوده است.

این دقیقا شکایتی است که بارها از زبان شخص وزیر بهداشت و معاونین وی شنیده شده که وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی به عنوان ارائه‌کنندگان خدمت در برابر 5 سازمان بیمه‌گری که در شورای عالی بیمه حضور دارند، همیشه در اقلیت هستند و حرفشان خریداری ندارد.
       به‌هرحال اگر هم مشکلاتی وجود داشته باشد، حل آن موکول شده به یک اساسنامه و آیین‌نامه‌ که نوشته شود و اعضای شورا، بر اساس آن شکل بگیرند. اتفاقا راجع به این مسئله هم بحث‌های مفصلی در کمیسیون انجام شد. یک نظریه‌ای وجود داشت به این‌ترتیب که بعضی از اعضای شورای عالی بیمه مانند وزارت اقتصاد از ترکیب شورا حذف شوند. ولی نهایتا اینطور تصویب شد که اگر اصلاحاتی لازم باشد، بر اساس اساسنامه‌ای صورت می‌پذیرد که هیئت وزیران تصویب خواهد کرد.

درخصوص تامین منابع پایداری مانند مالیات بر کالاهای آسیب‌رسان به سلامت، چیزی در برنامه آمده است؟
       بله. از درنظر گرفتن مبالغی از حق برقراری تماس و ارسال پیامک توسط اپراتورهای ارتباطات سیار گرفته تا بحث مالیات بر کالاهای آسیب‌رسان، همه این‌ها مد نظر کمیسیون قرار داشت و در برنامه ششم توسعه گنجانده شد.

ماده 19 لایحه چه بود و چه تغییراتی کرد؟
       ماده 19 دارای 3 بند است. در یک بند از این ماده، در فهرست داروهای کشور تغییراتی داده شده است. به این ترتیب که توسط شورای بررسی و تدوین داروهای ایران مستقر در سازمان غذاودارو تدوین می‌شود و واردات و تجویز و عرضه داروهای خارج از فهرست یادشده، مشمول برخورد قانونی می‌شود.

       یکی دیگر از بندهای ماده 19، به بحث تشکیل سازمان اورژانس پرداخته بود که درواقع پیشنهاد دولت بود. این پیشنهاد در کمیسیون مطرح شد ولی مورد موافقت قرار نگرفت و با تشکیل سازمان اورژانس مخالفت شد. البته تعدادی از اعضای کمیسیون ازجمله خود بنده موافق تشکیل این سازمان هستیم. چون اولا لایحه از جانب خود دولت است و گفته شده که این کار از محل همان اعتبارات موجود انجام می‌شود. درواقع اگر به مشکلی هم بربخورد و کمی‌و‌کاستی داشته باشد، بالاخره خود دولت این را تعهد می‌کند و دیگر اینکه تشخیص دولت این بوده که اورژانس کشور به این صورت، انسجام بیشتری پیدا خواهد کرد. البته استدلال یکی از مخالفین در کمیسیون این بود که اگر ما بخواهیم مدیریت اورژانس را در قالب یک سازمان قرار دهیم، نظام شبکه‌ای اورژانس به هم می‌ریزد. درمقابل، موافقین تشکیل سازمان، این دلیل را رد می‌کنند و معتقدند که اینطور نخواهد بود و سازمان اورژانس، سازمانی با تشکیلات نسبتا مستقل و تحت امر وزارت بهداشت خواهد بود با این تفاوت که وظائف سازمانی خود را بهتر از قبل انجام خواهد داد. به‌هرحال این ماده مورد مخالفت قرار گرفت و در زمان بررسی و رای‌گیری هم کسی از وزارت بهداشت در کمیسیون حضور نداشت که از این پیشنهاد دفاع کند.

بند سوم ماده 19، تاکیدی بر نقش تولیت نظام سلامت است که مانند گذشته همچنان با وزارت بهداشت است. اما با الحاقاتی که در این بند انجام شده، جنبه تولیتی وزارت بهداشت تقویت شده و اشراف این وزاتخانه بر منابع مالی را هم تقویت خواهد کرد. درباره بدهی بیمه‌ها به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی و همچنین بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی راهکاری در برنامه پیش‌بینی شده است؟
       مستحضر هستید که دولت بالغ بر یکصد هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهی دارد. پرداخت این بدهی در برنامه ششم توسعه هم مورد تاکید قرار گرفته. البته ما معتقد بودیم که وقتی دولت تا امروز این بدهی را پرداخت نکرده، در آینده هم وضعیت می‌تواند به همین منوال باشد و این، یک بند خنثی در برنامه خواهد بود. ولی دوستان تامین اجتماعی عقیده داشتند که آوردن آن در برنامه، یک تاکیدی است که اگر دولت توانست، تا پایان برنامه بدهی ما را پرداخت کند. بنابراین به کمیسیون تلفیق پیشنهاد شد تا در برنامه ششم وارد شود.

درباره پرداخت بدهی‌‌های چندین و چند ماهه سازمان‌های بیمه‌گر به مراکز درمانی و بیمارستانی اشاره‌ای نشده است؟
       ببینید، درحال حاضر بالغ بر 8 هزار میلیارد تومان بدهی فقط مربوط به بیمه سلامت وجود دارد که مستحضرید مصوبه‌ای گرفته شد تا این بار بر زمین مانده که بالغ بر یک‌سال بدهی در سراسر کشور است، به مقصد برسد و و بدهی سازمان بیمه سلامت توسط اوراق قرضه تسویه شود. ولی با بیمه‌ها اتمام حجت شد که از این به بعد موظف هستند بر اساس موازین راهنماهای بالینی پرداخت داشته باشند که ما مرتب با زیان انباشته مواجه نباشیم و در آینده مشکلات ما از این هم بیشتر شود. درواقع حرکت بیمه‌ها از این پس باید رصد شود که با همکاری وزارت بهداشت و تجدیدنظر در مصارف، روال قبلی تکرار نشود و با انباشت ضرر و زیان مواجه نشویم.سپید