شفا آنلاین>اجتماعی> ماجرای وضع مالیات بر کالاهای آسیبرسان به سلامت سابقهای طولانی دارد.
به گزارش
شفا آنلاین،به نقل از سپید سالهاست این بحث مطرح میشود که لازم است بر کالاهایی که سلامت مردم را به خطر میاندازند و در نتیجه سرانه درمان کشور را افزایش میدهند، مالیاتهایی اضافه بر مالیات بر کالاهای دیگر وضع شود. وزارت بهداشت، طرفدار شماره یک
این طرح بود. مسئولان و کارشناسان این وزارتخانه بارها بر مضرات دخانیات
برای سلامتی تاکید کردهاند و یکی از راههای کاهش مصرف را گرانشدن قیمت
ذکر میکنند.
معاون وزیر بهداشت معتقد است کشورهایی نظیر برزیل، ترکیه و
آفریقای جنوبی نمونههای موفقی هستند که با
افزایش قیمت سیگار توانستهاند
کاهش چشمگیری در مصرف دخانیات ایجاد کنند. بر اساس معاهده جهانی کنترل
دخانیات که ایران نیز جزء آن است، باید مالیات بر سیگار معادل 60 تا 70
درصد قیمت خردهفروشی آن باشد. ولی در کشور ما مالیات نهایتا 15 درصد بر
قیمت سیگار اضافه میکند.
سیاستهای 6 گانه کاهش مصرف سیاستهای
وزارت بهداشت برای کاهش مصرف دخانیات در این سالها عمدتا حول 6 محور عمده
بوده است: ممنوعیت دسترسی افراد زیر 18 سال به سیگار، ممنوعیت مصرف در
اماکن عمومی، افزایش اطلاعرسانی به مردم، فراهمکردن زمینه ترک سیگار برای
افراد سیگاری، تحقیق و نظارت بر اجرای سیاستها و در نهایت افزایش قیمت از
طریق وضع مالیات. اما اصرار وزارت بهداشت بر وضع مالیات بر کالاهای
آسیبرسان به سلامت از جمله سیگار از زمانی شکل جدیتری به خود گرفت که
هزینههای سرسامآور طرح تحول سلامت رخ نمایاند و علیرغم بودجه مناسبی که
در اختیار گرفت، با کسری بودجه مواجه شد. از طرفی راه دیگری هم به ذهن کسی
نمیرسید جز وضع مالیات بر کالاهای آسیبرسان به سلامت و قرار دادن درآمد
حاصل از آن در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
چرا مجلس مخالف بود تجربه
نشان داده است که تا به امروز، نمایندگان مجلس چندان موافق این افزایش
قیمت نبوده و حتی سال 93 که این طرح در دستور کار مجلس قرار گرفت، بدون
حصول نتیجه متوقف شد. آن زمان شمار زیادی از نمایندگان معتقد بودند که اخذ
مالیات بر خردهفروشی سیگار، به قاچاق هرچه بیشتر آن منجر خواهد شد. این در
حالی است که عدهای نیز وجود دستهای پنهان در قاچاق این محصول را عامل
اصلی مسکوتماندن این طرح در آن برهه زمانی میدانند.
نایب
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفتوگو با خانه ملت، با بیان اینکه
برخی مسئولان با افزایش مالیات سیگار مخالفت میکنند، گفت: «مشخص نیست پشت
این مخالفت، منافع اقتصادی است یا جریان دیگری در کار است.» عبدالرحمان
رستمیان با بیان اینکه ایران و افغانستان فروشنده ارزانترین سیگار در جهان
هستند، تصریح کرد: «نزدیک 10 درصد مالیات کشور ترکیه از سیگار اخذ میشود،
در حالیکه در ایران برخی مسئولان با بیتوجهی نسبت به خطرات و عواقب ناشی
از مصرف سیگار، از افزایش مالیات سیگار جلوگیری میکنند.»
بههرحال
با پافشاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی این موضوع وارد لایحه بودجه
سال 95 شد و به صحن علنی مجلس شورای اسلامی رسید. ولی اینبار هم در صحن
علنی نتوانست حمایت نمایندگان ملت را به دست بیاورد و رای نیاورد. هرچند
ارجاع آن به کمیسیون تلفیق جهت اصلاحات لازم رای آورد و فرصتی دوباره به
بند الحاقی تبصره 7 لایحه بودجه سال 95 داده شد. مسئلهای که در این میان
در هالهای از ابهام قرار گرفت و اذهان عمومی را درگیر کرد، روایتهای
متضادی بود که از ایراد پیشنهاد اولیه و علل رای نیاوردن آن در صحن علنی
مجلس بیان شد.
رسول
خضری عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفتوگویی اختصاصی با «سپید» این
پیشنهاد را به ضرر تولید داخل و به نفع سیگارهای وارداتی توصیف کرد و گفت:
«در این پیشنهاد اینطور آمده بود که 40 درصد به قیمت سیگارهای تولید
داخل، 13 درصد به قیمت سیگارهای خارجی تولید داخل و 17 درصد به قیمت
سیگارهایی که کاملا در خارج از کشور تولید میشوند اضافه شود. وقتی این
اعداد را با هم مقایسه میکنیم، میبینیم این پیشنهاد در مجموع به زیان
سیگارهای تولید داخل است و اساسا با روح اقتصاد مقاومتی هم در تعارض است.
به هرحال اگر قرار است در کشور مصرف دخانیات وجود داشته باشد، بهتر است که
این مصرف از سهم تولیدات ایرانی باشد.»
از
آن سو، ارقام دیگری شنیده میشد که با ارقام گفته شده توسط این نماینده
مجلس کاملا متفاوت بود. به عنوان نمونه سخنگوی وزارت بهداشت در نشست خبری
خود با نمایندگان رسانههای جمعی، پیشنهاد اولیه را اینطور اعلام کرد: «در
پیشنهاد اولیه وضع 20، 30 و 40 تومان مالیات به ترتیب برای هر نخ سیگار
تولید داخل، مشارکتی و وارداتی بود. اما پس از ارجاع به کمیسیون تلفیق و
بحثهایی که شد، این ارقام به10، 35 و 50 تومان تغییر پیدا کرد.»
ایرج
حریرچی معتقد است که تجارت 10هزار میلیارد تومانی سیگار لابی قدرتمندی را
پشت سرخود دارد. وی در نشست خبری این هفته سخنگوی وزارت بهداشت هم این این
رقم را با بودجه حدود 8هزارمیلیاردتومانی طرح تحول سلامت مقایسه کرد وبا
این قیاس بر بزرگی این رقم تاکید کرد. قائم مقام وزیر بهداشت در بخشی از
سخنانش گفت :« برای چنین رقمی تجمعات زیادی میشود برگزار کرد و حرفهای
نادرستی میشود به زبان آورد. البته آنها یک توجیه دیگری دارند. میگویند
وضع این مالیات به دلیل اینکه تولید داخل را گرانتر میکند، قاچاق را رواج
میدهد و قاچاقچیان سرکوچه و جاهای دیگری دخانیات را با قیمتی کمتر از
تولید داخل میفروشند. درصورتیکه این توجیه نادرستی است.»
مصوبهای شادیآفرین و به سود جامعه سالم درمیان
همه این مخالفتها و موافقتها، روز سهشنبه در جریان بررسی بخش درآمدی
لایحه بودجه سال 95، 112 نفر از نمایندگان ملت به اصلاحاتی که کمیسیون
تلفیق در بند الحاقی تبصره 7 لایحه انجام داد، رای مثبت دادند. 32 نفر از
نمایندگان با این بند لایحه مخالف بودند و 7 نفر از آنان هم رای ممتنع
دادند. بنابر این بند الحاقی تبصره 7 لایحه بودجه سال 95 مورد تصویب مجلس
شورای اسلامی قرار گرفت و پس از تایید شورای نگهبان لازمالاجرا خواهد بود.
در این بند لایحه بودجه آمده است: «از ابتدای سال 1395 به قیمت خرده فروشی
هر نخ سیگار وارداتی مبلغ 500 ریال و تولید مشترک 350 ریال و تولید داخلی
100 ریال به عنوان عوارض اضافه میشود. وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف
است مبالغ مزبور را از وارد کنندگان و تولیدکنندگان حسب موارد اخذ و به
حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 160155 جدول شماره 5 این قانون واریز نماید.»
نکته
دیگر حائز اهمیت این است که نظر طراحان اولیه ازجمله وزارت بهداشت دریافت
این مبلغ از خردهفروشان سیگار یعنی توزیعکنندگان جزء بوده است. قائممقام
وزارت بهداشت معتقد است: «بنا بر این بوده است که مصرفکنندگان این اضافه
بها را پرداخت کنند ولی به علت اینکه سیستم مالیاتی کشور ما اشکالات زیادی
دارد، مکانیزم دریافت این مالیات وجود ندارد و ناگزیر این رقم از
واردکنندگان و تولیدکنندگان اخذ خواهد شد.»
به
نظر میرسد با تصویب نهایی افزایش قیمت سیگار در مجلس شورای اسلامی، باید
از مباحث مربوط به مخالفت و موافقت این افزایش قیمت عبور کرد و وارد فاز
«مبارزه با قاچاق» این کالا که آن را «شایعترین عامل قابل پیشگیری مرگ»
خواندهاند شد.