به گزارش شفا آنلاین،محمد کاظمی با بیان اینکه باید معتاد را در جامعه مجرم تشخیص داد، اظهار داشت: چرا که به خودی خود حضور یک معتاد اسباب فساد و تباهی دیگران خواهد شد. اگر زمینه نگهداری معتادان را در زندان داشتیم، قطعا قانون مبارزه با مواد مخدر در این جهت اصلاح نمی‌شد. معتقدم که باید معتادان را نگه داشت و اصلاح‌شان کرد، نه اینکه آنها را زندانی کرد.
وی با اشاره به آخرین اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر گفت: در این اصلاحیه اعتیاد به شرطی که معتاد متجاهر نباشد، مجرم شناخته نشده است و امروز مشخصا فردی را با عنوان اعتیاد تحت تعقیب نداریم و در زندان هم فردی با این مشخصات وجود ندارد.
نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس افزود: در قانون مبارزه با مواد مخدر، حمل مواد به هر میزانی چه در حد مصرف شخصی و چه در حد خرید، فروش و نگهداری مجرم تلقی می‌شود. علنا مصرف یک گرم هروئین و یا 5 گرم تریاک در جامعه به وفور دیده می‌شود، ولی اگر در همین حد هم آنها را آزاد بگذاریم و اجازه بدهیم در جامعه به راحتی مواد مخدر را حمل کنند، قطعا به جامعه ظلم کرده‌ایم.
کاظمی به کمپ‌های ترک اعتیاد اشاره کرد و گفت: در این کمپ‌ها چون منعی برای استفاده از کمپ وجود ندارد، باید مقرراتی را وضع کنیم که این اشخاص تا زمان ترک اعتیاد در این مراکز بمانند. برای معتادی که چندین مرحله در کمپ‌ها دوره‌هایی را گذرانده، می‌توانیم قوانینی را پیش‌بینی کنیم که اگر معتادی دوباره گرفتار شده، او را به عنوان متجاهر تشخیص داده و با آنها برخورد کرد.
قانون مبارزه با مواد مخدر نیاز به اصلاح و تغییر دارد
علی علیزاده با بیان اینکه باید بین قاچاق و مصرف مواد مخدر تفکیک قائل شد، گفت: در این حوزه اگر بخواهیم، موارد قانونی را بررسی کنیم، بهتر است که به جرم‌انگاری در حوزه مصرف مواد مخدر نقدی بزنیم.
مدیر کل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر با اظهار به اینکه نگاه دولت در اوایل انقلاب، ترک اعتیاد و درمان بود، عنوان کرد: در سال 67 مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانونگذاری انجام داد و در این قانونگذاری رویکرد جرم‌انگاری مصرف مواد مخدر با کیفر شدید توأم با حبس را در ازای مصرف مواد مخدر در نظر گرفتند.
وی متذکر شد: در همان زمان در ماده‌ای که در سال 67 به تصویب رسیده بود، معتادان را اجبار می‌کرد که تا شش ماه فرصت دارند از تصویب این قانون اقدام به ترک کنند وگرنه توسط مقامات قضایی به مراکز ترک اعزام شده و تا زمان ترک در آنجا باقی می ماندند.
علیزاده در برنامه رادیو گفت‌وگو به کیفر مصرف مواد مخدر پرداخت و گفت: کیفر مصرف مواد مخدر برای بار اول 4 تا 12 ماه حبس، بار دوم جریمه نقدی و یک تا سه سال حبس و انفصال برای کارمند و برای بار سوم شلاق و جریمه نقدی و حتی تا 12 سال حبس هم قابل افزایش بود. در سال 76، کیفر حبس را از مجازات معتادین حذف شد. اشکالی که بود، جرم دانستن اعتیاد بود و به صراحت اعتیاد را جرم اعلام کرد.
وی افزود: با توجه به ابلاغ سیاست‌های مقام معظم رهبری در سال 85 که بند 5 آن جرم‌انگاری مصرف مواد مخدر را به جز مواد مخدر علمی، پزشکی و صنعتی تاکید می‌کرد، در سال 89 مجددا قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاح شد.
علیزاده قانون مبارزه با مواد مخدر را نیازمند به اصلاح دانست و گفت: با توجه به اینکه موضوع مواد مخدر هوشمند است و در حال تکامل، طبیعتا قانون مبارزه با مواد مخدر نیاز به اصلاح و تغییر دارد. چون ما مواد مخدری را امروز کشف می کنیم که در عناوین مجرمانه مواد مخدر وجود ندارد و می‌بینیم که قانون از جرم یک قدم عقب‌تر است.
علیزاده نگاه قانونگذار را درمان مدارا و توصیه برای درمان دانست و گفت: قانون برای معتادین هیچ کیفری پیش‌بینی نکرده است جز اقامت اجباری در مراکز ترک اعتیاد.
وی با اشاره به قوه قضائیه گفت: بخش نامه اخیر ریاست قوه قضائیه، مبتنی بر عدم ارجاع معتادین به زندان، مبتنی بر سیاست کیفر زدایی است که به صلاح جامعه است.
