به گزارش شفا آنلاین،عابدی، معاون هماهنگ‌کننده سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور، در یادداشتی با بیان اینکه نزدیک به 70 سال است که در دنیا با معتاد با عنوان بیمار برخورد می‌کنند، نوشت: در کشور ما نیز این نگاه بخشی از نگرش متولیان مبارزه با قاچاق و سوء مصرف مواد مخدر به حساب می آید و دارای طرفداران و مخالفینی نیز هست؛ وقتی معتاد بیمار، جایگزین معتاد مجرم می‌شود، بالطبع درمان این بیمار از جنبه های جسمی، روانی تا اجتماعی از اهمیت بسیار بالائی برخوردار خواهد و این امر به نوبه خود یکی از مهمترین دغدغه های نظام سلامت کشور و بالطبع جامعه خواهد بود؛ یکی از توصیه شده‌ترین روش‌های درمان ترک اعتیاد استفاده از متادون برای بیمار است.
متادون یکی از داروهای آگونیست افیونی محسوب می شود. داروهای آگونیست
افیونی، موادی هستند که در بدن مانند مواد افیونی طبیعی( تریاک) و نیمه
طبیعی (هروئین) عمل می‌کنند؛ متادون در خلال جنگ جهانی دوم توسط شیمیدان
های آلمانی ساخته شد؛ عده‌ای بر این اعتقادند که مصرف زیاد تریاک در آلمان
آن زمان توسط مردم و بعضی افسران رده بالای نازی و ممانعت از ورود تریاک
به آلمان توسط متفقین باعث شد که شیمیدان‌ها به سنتز ماده ای که اثراتی
مشابه تریاک داشته باشد، روی بیاورند! در سالهای بعد از جنگ در آمریکا
از متادون جهت درمان اعتیاد استفاده کردند که نتایج موفقی بدنبال داشت.
فواید درمان نگهدارنده با متادون
درمان نگهدارنده با متادون مصرف مواد غیرقانونی را کاهش می‌دهد، زندگی بیمار را ثبات می‌بخشد، مصرف خودسرانه داروها را کاهش می‌دهد، از ارتکاب اعمال غیرقانونی می‌کاهد، رفتارهای پرخطر به خصوص تزریق مشترک که با خطر انتقال بیماری‌های ناشی از پاتوژن های خونی همانند ایدز و هپاتیت همراه است را کاهش می‌دهد و بیماری و مرگ و میر ناشی از مواد را کاهش می‌دهد.
بنابراین درمان نگهدارنده با متادون هم برای فرد و هم جامعه ثمربخش است.
درمان نگهدارنده با متادون هرچند خود نوعی وابستگی به این دارو است اما مساوی با اعتیاد تلقی نمی‌شود؛ زیرا فرد به سبب مصرف منظم این دارو از «دور باطل مصرف» رها می‌شود.
آنچه در بالا روایت شد، ضرورت وجود درمان متادون و بالطبع ضرورت وجود مراکز ترک اعتیاد با داروهای آگونیست و کارکرد مثبت آن را درجامعه و نظام سلامت کشور مشخص می‌سازد.
ضرورت ارزیابی عملکرد مراکز درمان ترک اعتیاد(مراکزMMT)
اهمیت ارزیابی عملکرد در هر حرفه ای این روزها تابلوئی است که نشانگر زنده و پویا بودن آن حرفه و ملاکی است برای توسعه یافتگی آن شغل و حرفه چه از نظر کیفی و چه از نظر کمی.
سلامت، قلب تپنده هر جامعه و لازمه توسعه ی هر اجتماعی است و از آنجا که سلامت توسعه یافته، پیچیدگی های شبکه ای و تخصصی گوناگونی به خود گرفته است، لذا ارزیابی عمکلرد در این بخش به نوبه خود از اهمیت صد چندانی برخوردار خواهد بود؛ ارزیابی عملکرد مراکز درمان ترک اعتیاد نیز با توجه به ماهیتی که دارند و اثربخشی و بهره وری که در نظام سلامت ایفا می‌کنند، به نوبه خود دارای اهمیت فوق العاده ای خواهد بود؛ آیین نامه 9 فصلی و 42 ماده راه اندازی مرکز MMTبه خودی خود ضابطه هایی است که آغازگر ارزیابی عملکرد این مراکز از بدو تاسیس تا توسعه گام به گام اینگونه مراکز خواهد بود.
از اینکه بگذریم طبق گفته ها حدود یک میلیون و 350 هزار نفر معتاد در کشور زندگی می کنند که حدود هفتصد هزار نفر از این جمعیت، راه درمان خود را در مراکز MMT یافته‌اند و خویشتن را به جمعیتی 35 هزار هزار نفری سپرده اند که در حدود هفت هزار مرکز وظیفه خدمتگزاری به آنان را بر عهده دارند. رسالت همه این مراکز ارائه با کیفیت ترین خدمات مراقبت از سلامت در درمان کامل بیمار برای بازگشت دوباره او به آغوش جامعه و ادامه زندگی سعادتمند است؛ اما طبق یافته ها و شنیده‌ها و براساس تحقیقات میدانی برخی از این مراکز که شاید تعدادشان خیلی هم چشمگیر نباشد، از رسالت و هدف خویش دور شده و کم کم بدل به بنگاه های اقتصادی بدون کارکرد اصلی خویش شده اند که تنها منفعت گروهی خاص را در نابودی چرخه درمان معتادان بیمار و لکه دار کردن دامان پاک طبیبان حکیم جامعه به دنبال خواهد داشت؛ این است که اقتصاد سلامت کشور گاهی صدایش در می آید که بیش از 10 هزار میلیارد ریال گردش مالی این مراکز بیهوده به هدر می رود و هیچ ترک اعتیاد واقعی صورت نمی‌پذیرد؛ همگان معترفند که فرایندهای موجود به خوبی نتوانسته ثمر بخش واقع شود و نه درمانی به شکل واقعی اتفاق بیافتد و هم اینکه بازار سیاه متادون خودش جریانی بشود برای تباهی جوانان و میانسالانی که به خیال خودشان متادون اعتیادآور نیست.
از طرفی خیلی از مراکز درمان ترک اعتیاد به واسطه تعهد حرفه ای و وجدان کاری متولیان شان، خدمات با کیفیتی را ارائه می دهند که نه خیلی ها از آن با خبرند و نه اینکه چنین کیفیتی حداقل آورده مادی، مازاد بر هم صنفیان بی کیفیتشان برایشان به همراه ندارند؛ بالطبع اگر ارزیابی صحیحی صورت پذیرد که مبتنی بر الگوهای علمی و تجربه شده جهانی و براساس مقتضیات بومی باشد و به شکلی متقن و کاملا مطمئن و بدون هرگونه سوء گیری اجرا شود، مطمئنا به مثابه تابلوئی رقابتی نشانگر رتبه مکتسبه برای هر مرکز و یک پتانسیل بالقوه و بالفعل برای ایجاد رقابت فی مابین مراکز هم سطح در راستای معرفی و اطلاع رسانی واقعی از عملکردهای اینگونه مراکز خواهد بود.
اگر بیماران بدانند که چه مرکزی خدمات بهتری خواهد داد، مطمئنا مراجعین مرکز ی خواهند بود که با کیفیت تر به آنان خدمت دهند و صاحبان این مراکز با کیفیت و نیز متولیان و سیاستگزاران بهداشت و درمان کشور هم چنین مراکزی را مستحق دریافت آورده مادی و معنوی بیشتری می دانند که می تواند در قالب تعیین تعرفه های متفاوت برای مراکز عالی، تا ضعیف باشد. به حق می توان گفت تحقق چنین وضعیتی آرمان مد نظر همه پزشکانی است که قدم در مسیر تاسیس مراکز درمان ترک اعتیاد گذاشته اند؛ و این همان سامان دهی مراکز درمان ترک اعتیاد است که اگر تحقق یابد یکی از اهداف اصلی نظام سلامت کشور در ارتقاء کیفی مستمر بهداشت و درمان بویژه در حوزه اعتیاد تحقق خواهد یافت.
اینها مشت نمونه خرواری هستند که اگر نگاه عاقلانه ای به آنها بیاندازیم هر یک از آنها به خودی خود موجه ضرورت ارزیابی عملکرد مراکز درمان ترک اعتیاد است.
ضرورت برون سپاری نظارت مراکز درمان ترک اعتیاد به بسیج جامعه پزشکی
در دنیای مترقی سلامت یکی بودن تولیت با نظارت مهمترین چالشی است که سالهای سال است کیفیت خدمات مراقبت از سلامت و ارتقاء آن را، با خود روبرو ساخته است. متولیان سلامت تا کنون تلاش هائی برای مهار این چالش به خرج داده اند ، اما بافت سنتی این حوزه اجازه هیچ گونه جهشی را فراهم نساخته است. این روزها از سوی وزارت بهداشت ارزیابی مراکز درمان ترک اعتیاد به سازمان بسیج جامعه پزشکی به عنوان بخشی از حاکمیت برخاسته از صالحین جامعه پزشکی کشور در قالب یک پروژه اجرائی سپرده شده است که نگاه های گوناگونی را با خود همراه ساخته است؛ برخی با شناختی که از سابقه جهادی بسیجیان جامعه پزشکی و فعالیت ها و تجارب سترگ ملی آنان بویژه در طرح ملی واکسیناسیون فلج اطفال دارند، این اقدام را گامی ابتدائی در جهت رفع ابهامات موجود در فضای غیر رقابتی ارزیابی عملکرد در حوزه سلامت می دانند و معتقدند که این ورود به عنوان یک گام مبارک می تواند منشاء خیر در این حوزه و به عنوان یک الگوی موفق برای سایر بخش های سلامت کشور باشد؛ گروهی مستقل به نام بسیج جامعه پزشکی که با استفاده از عناصر متعهد و آموزش دیده و توانمند و براساس یک پروتکل کاملا علمی و تحت نظارت مستمر وزارت بهداشت و به عنوان یک بازوی یاری گر برای وزارت بهداشت که این روزها طرح تحول نظام سلامت کارکنان آن و کارکرد های شان را به شدت با مشغله فراواران روبرو ساخته، با عزمی جهادی و روحیه ای مخلصانه و بدون هیچ گونه سوگیری قصد دارند تا یافته های این حوزه را به عنوان دستمایه توسعه کمی و کیفی آن بکار برند.
در مقابل دیدگاهی دیگر که نشات گرفته از تفکر صرفا مادی و یا جهالتی
برخاسته از عدم توجه به واقعیات روز سلامت جامعه است و یا شاید صاحبان آن
عضوی از تراست یا مافیائی باشند که سلامت مردم این کشور و شاید عدم
توفیق سیاست های کلی ابلاغی در حوزه مبارزه با مواد مخدر را نشانه گرفته
اند، خواهان عدم اجرای چنین ارزیابی هستند و می کوشند با ایجاد جنجال
کورکورانه در فضای مجازی و رسانه ای با گفتاری وهم آلود، تکراری و غیر
مستند این ابهام را به وجود آورند که گویا بسیج جامعه پزشکی به دنبال بسته
شدن این مراکز می باشد. در پاسخ به همین ادعای واهی تنها می توان به این
پاسخ کوتاه بسنده کرد که بسیج جامعه پزشکی شاید تنها سازمان و ارگانی در
حوزه بهداشت و درمان کشور بوده باشد که به حق جایگاه خود را به عنوان
نماد طرفداری جدی از حقوق مردم به عنوان دریافت کننده خدمات مراقبت از
سلامت و حامی بزرگ جامعه پزشکی به عنوان ارائه دهندگان خدمات مراقبت از
سلامت در طول سالیان گذشته اثبات کرده است و چنین جایگاهی رفیع با چنین
ادعاهای واهی آلودنی نیست؛ از طرفی دیگر، مسئولین این سازمان در دفعات
متواتر و در موضع گیری های قاطع خود به کرات اعلام کرده‌اند، فقط و فقط به
این دلیل وارد این میدان شده اند، چون احساس می کردند کاری بزرگ و زمین
افتاده در حوزه سلامت وجود دارد که به جز با عزم بسیج نمی توان آن را به
نتیجه رساند و اینکه همه متولیان نظام سلامت در درخواستهای پی در پی خود
از سازمان بسیج جامعه پزشکی چنین نیازی را به شدت مطرح کردند.
از طرفی باید اعتراف کرد که سالهاست این بخش به فراموشی سپرده شده و نظارت
آنچنانی در این حوزه صورت نپذیرفته است و این بدیهی است که برخی پزشکان
متولی این مراکز چنین اوضاعی را وفق مراد دانسته و با خود بیاندیشند ممکن
است، هر تغییری هرچند کوچک کاسبی مطمئن آنها را به خطر بیاندازد؛ لذا تلاش
کنند که وضعیت دست نخورده باقی بماند و هیچ گونه ارزیابی متقنی صورت
نپذیرد.
اینکه برخی از این اهل مغالطه می گویند؛ نظارت فقط و فقط کار نظام پزشکی
است، ادعائی است عبث. آنها تصمیم وزارت بهداشت برای واگذاری
ارزیابی مراکز درمان ترک اعتیاد به بسیج جامعه پزشکی را غیراصولی و
غیرقانونی اعلام کردند و گفتند که نظارت بر مراکز درمان اعتیاد از جمله
وظایف حاکمیتی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی محسوب می‌شود، زیرا
طبق قانون برنامه ششم توسعه موضوع نظارت، موضوعی نیست که بتوان آن را به
بخش خصوصی واگذار کرد اما در پاسخ به آنها باید گفت: «با توجه به اینکه
تقویت نظارت در ماده 39 الحاقیه برنامه ششم توسعه آمده و در مجلس درمورد
آن بحث می‌شود، وزارت بهداشت نیز نظارت بر مراکز درمانی اعتیاد را به بسیج
جامعه پزشکی واگذار کرده که کاری مثبت و خوب است و دستگاه‌های دولتی
مانند وزارت بهداشت و بهزیستی منابع انسانی کمی در اختیار دارند به همین
جهت وزارت بهداشت به دنبال یک ناظر بیرونی بوده است؛ در نتیجه این
وزارتخانه به عنوان تولیت اصلی درمان اعتیاد به این جمع‌بندی رسید که از
بسیج جامعه پزشکی کمک بگیرد؛ این کمک صرفا در امر اجرای ارزیابی است
و شأن تصمیم گیری بر اساس گزارش ها بر عهده معاونین درمان دانشگاه های
علوم پزشکی خواهد بود و همکاران بسیج جامعه پزشکی صرفا وضعیت موجود در
مراکز را بر اساس پروتکلی که به آنها آموزش داده شده است، گزارش می‌دهند.
و در پایان؛
بیش از ده سال از راه‌اندازی و ارائه برنامه درمان نگهدارنده با داروهای شبه‌افیونی برای بیماران وابسته به مواد مخدر در کشور می‌گذرد، لیکن نگاه واقع‌بینانه و محترمانه‌ای در سطح عمومی جامعه به آن وجود ندارد و بسی جای تأسف که این انگ‌انگاری از سطح عمومی تا لایه‌های تخصصی نیز بعضا فرا رفته و حتی در خودِ مراکز ارائه‌کننده این خدمات و یا مسئولینِ امر نیز به وفور دیده می‌شود.
اجرای این طرح توسط بسیج جامعه پزشکی و نظارت بر مراکز درمان ترک اعتیاد بیش از آن‌که به قصد بازدارندگی از کوتاهی عامدانه و عملکرد غیرمنصفانه کادر درمانی باشد، یکسان‌سازی و ارتقاء خدمات در حد مطلوب و استانداردهای موجود را دنبال می‌کند؛ وگرنه وظیفه‌شناسی و تلاش‌های پرسنل خدوم درمانی بر هیچ‌کس پوشیده نیست؛ در واقع آنچه که بیشتر لزوم نظارت را موجب می‌شود، دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌‌های ابلاغی و یا پروتکل‌های اختصاصی است که ضرورت و استدلال علمی اجرایی آن از سوی مجریان و پرسنل مربوطه مورد تردید است و همین امر، منشأ بروز کوتاهی، تسامح و تساهل در اجرای آنها است.
در بررسی فضای اخیر موجود در رسانه ها، عده معدودی به علت عدم آگاهی و یا شاید با انگیزه های خاص و بدون نظر گرفتن منفعت عموم جامعه اظهارنظرهایی توام با سوگیری داشته‌اند؛ امید می‌رود که با شروع فرآیند نظارت در این طرح، نگرانی های اینگونه همکاران مرتفع شده و اثرات مفید آن در ارائه خدمت به مراجعین مشاهده شود.
