سخت ترین سال دارویی کشور
شاید بحران دارویی سال ۱۳۹۱ که در نیمه اول سال ۱۳۹۲ هم خودنمایی می کرد، بهترین مدعا برای ثابت کردن جایگاه داروسازی در کشور است. بحرانی که اگر در نیمه دوم سال ۹۲ کنترل نمی شد، شاید امروز شرایط به گونه ای دیگر تصویر می شد. در آن برهه، شاهد کمبود داروهای بیماران خاص و صعب العلاج بودیم، بطوریکه وزیر بهداشت وقت، طاقت نیاورد و هرآنچه را که تا آن زمان بازگو نکرده بود، در یک گفتگوی تلویزیونی عنوان کرد.
در همین حال، دکتر رسول دیناروند رئیس سازمان غذا و دارو در دولت های نهم و یازدهم، معتقد است یک اشتباه در مدیریت دارویی، باعث بروز بحران دارویی در کشور شد. در حالی که می شد با تصمیمات درست و منطقی، از بروز چنین بحرانی جلوگیری کرد.
رئیس سازمان غذا و دارو اظهارداشت: من اعتقاد دارم در هر دوره ای کسانی که مسئولیت دارند، با حداکثر تلاش و انرژی زحمت کشیده اند و تلاش های آنها را هیچ کس نباید نادیده بگیرد و اگر هم گاهی اوقات صحبتی می شود، برای این نیست که خدمات کسانی که مسئولیت دارند، زیر سئوال برود و من نه چنین قصدی دارم و نه علاقه ای دارم. اما به نظر من یک اشتباهی در مدیریت تامین و تدارک دارو در کشور رخ داد که این اشتباه باعث بروز آن بحران شد.
دیناروند در توضیح این اشتباه مدیریتی گفت: بحرانی که برای کشور ایجاد شد، صدها قلم کمبود دارویی داشتیم که برخی از آنها غیرقابل جایگزین بودند و بعد از این کمبودهای شدید، در اوائل سال ۹۲ داستان تغییر نرخ ارز پیش اومد که این هم دوباره باعث شد قیمت داروها به شدت افزایش پیدا کند و در نتیجه آن، فشار مضاعفی به مردم وارد شد.
وی ادامه داد: وزارت بهداشت می توانست مدیریت کند که این اتفاق نیافتد. به نظر من، اشتباه تاریخی آن بود که اصرار وزارت بهداشت به این بود که باید ارز مرجع برای دارو بگیرد.
معاون وزیر بهداشت با طرح این پرسش که چه میزان ارز مرجع نیاز بود برای تامین دارو، به درخواست ۲.۵ میلیارد یورویی وزارت بهداشت در آن مقطع اشاره کرد و افزود: به نظر من، هر دو درخواست اشتباه بود. یعنی هم میزان ارز مورد نیاز اشتباه بود و هم درخواست نرخ ارز مرجع برای دارو اشتباه بود.
دیناروند گفت: در شرایطی که بحران تامین ارز ایجاد شده بود در کشور و هر روز نرخ ارز در بازار آزاد گرانتر می شد، دستگاههای نظارتی و خود بانک مرکزی به شدت متمرکز می شوند برای اینکه ارز مرجع به کجا می رود تا آن را کنترل کنند که البته این سخت گیری طبیعی است.
وی افزود: وقتی شما برای تامین و تدارک دارو، خودتان را به ارز مرجع وابسته می کنید که بسیار ارزانتر از ارز بازار است و دستگاه ها حتما سخت گیری می کنند در دادن ارز مرجع. بنابراین، حتما زنجیره تامین و تدارک دارو پاره شده و تاخیر ایجاد می شود، کما اینکه شد. و دعوا روی آن مبلغ هم ، یکی دیگر از اشتباهات وزارت بهداشت بود. اصرار وزارت بهداشت بر روی مبلع ۲.۵ میلیارد یورو، استراتژی اشتباهی بود، زیرا مسئولان می دانستند که ۲.۵ میلیارد یورو برای دارو زیاد است.
دیناروند با اشاره به استراتژی اشتباه وزارت بهداشت دولت قبل برای درخواست ۲.۵ میلیارد یورو ارز دارو، گفت: اینکه وزارت بهداشت بیاید و درخواست ۲.۵ میلیارد یورو ارز بدهد که مثلا ۲ میلیارد یورو بدهند. خب این درست نیست و ما باید شفاف عمل کنیم. ببینید، در بحران دارویی سال ۹۲ که در اواخر سال ۹۱ وجود داشت و در ابتدای سال ۹۲ ، تغییر قیمت هم به آن اضافه شد، در انتهای سال ۹۲ به طور کامل کنترل و برطرف شد.
رئیس سازمان غذا و دارو با طرح این سئوال که چه میزان ارز برای مهار بحران دارویی در سال ۹۲ هزینه شد، اظهارداشت: برای تامین و تدارک دارو در سال ۹۲، ۱.۸ میلیارد دلار ارز مصرف شد. یعنی تقریبا کمتر از ۱.۴ میلیارد یورو. پس بنابراین، ما اصلا نیازی به ۲.۵ میلیارد یورو ارز نداشتیم. ما با ۱.۵ میلیارد یورو، حداکثر می توانیم داروی مورد نیاز کشور را تهیه کنیم.
وضعیت صنعت دارو
دکتر سید حسن هاشمی وزیر بهداشت با بیان اینکه ۹۷ درصد داروهای مورد نیاز کشور در داخل تولید میشود، افزود: باید توجه کرد که اگر نمیتوانستیم این کار را انجام دهیم، هزینههای حوزه سلامت ۴ برابر سهمی بود که اکنون دولت و مردم میپردازند.
وی با اشاره به نقش ویژه داروسازان در طرح تحول نظام سلامت، گفت: در ابتدای دولت با بحران دارویی مواجه بودیم، اما با سرعت عمل دولت و همکاری بیمهها، داروسازان و داروخانهها توانستیم در کنترل آن موفق شویم و این موضوع بسیار حائز اهمیت است.
وزیر بهداشت با بیان اینکه سهم ریالی بازار تولید داخل دارو از ۶۰ به ۷۰ درصد افزایش یافته است، به چالشهای حوزه دارو اشاره کرد و افزود: یکی از این چالشها تاخیر در پرداخت مطالبات داروخانههاست؛ به طوریکه این تاخیر هم از سوی بیمهها و هم از سوی بیمارستانها وجود دارد و مایه شرمندگی ما شده است؛ چرا که بنا نبود مطالبات تا این حد بیپاسخ بماند بلکه قرار بود حداکثر ظرف یک ماه بتوانیم تسویه حساب کنیم و بیمهها موظف بودند که از تاریخ تحویل اسناد از بیمارستانهای دولتی، طی دو هفته ۶۰ درصد مطالبات و طی دو ماه ۴۰ درصد باقیمانده را پرداخت کنند.
هاشمی در ادامه به اقتصاد داروخانهها اشاره کرد و گفت: من فکر میکنم این سبک اداره داروخانهها اقتصادی نیست. چندین بار هم این موضوع را اعلام کردهام، اما دیدم که بیانیههایی به دنبال آن صادر و به بحث داروخانههای زنجیرهای تعبیر شد. باید توجه کرد که این موضوع یک ایده است، اگر انجمن داروسازان بتواند منابع پراکنده داروسازان را در کشور تجمیع کند، فکر میکنم که اقتصادی خواهد بود.
جایگاه ایران در منطقه و جهان
دکتر عباس کبریایی زاده رئیس سندیکای صاحبان صنایع دارویی ایران، از صنعت داروسازی کشور به عنوان یکی از کلیدی ترین صنایع بعد از انقلاب نام برد و افزود: حضور پربار صنعت دارو در دوران پس از انقلاب، جنگ تحمیلی و دوران تحریم، برای نظام و کشور ملموس بوده است.
وی ادامه داد: زمانی که انقلاب شد، بیش از ۸۰ درصد داروهای مورد نیاز کشور وارداتی بود و این در حالی که در زمان جنگ و دوران تحریم، کشورهای صاحب دارو برای فروش دارو به ایران کارشکنی می کردند.
کبریایی زاده افزود: در سال های میانی جنگ، صنعت دارویی کشور با حمایت دولت توانست بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد نیاز دارویی را در داخل تولید کند و این مسئله نشان داد که صنعت داروسازی کشور می تواند به عنوان یک صنعت در ارتقای شاخص های امنیت ملی، تاثیرگذار باشد.
وی با اشاره به نگاه «ما می توانیم» که همواره مورد تاکید حضرت امام خمینی(ره) بود، گفت: همین نگاه باعث شد در دوران جنگ اعتماد پیدا کنیم و داروهای مورد نیاز را در داخل تولید کنیم.
کبریایی زاده افزود: این نگاه باعث شد حتی تولید مواد اولیه دارویی در کشور مطرح شود و در حال حاضر یکی از پیشروترین کشورها در تولید مواد اولیه دارویی در منطقه هستیم. بطوریکه از سال ۱۳۷۲ به بعد برای تولید داروهای بیوتکنولوژی تلاش شد و حالا یکی از تولید کنندگان داروهای «بیوسیمیلار» در دنیا هستیم.
دارو؛ پاشنه آشیل نظام سلامت
آنچه مسلم است، صنعت داروسازی کشور نقش بسزایی در نظام سلامت و ارتقای
سلامت مردم دارد و از همین رو، می توان از آن به عنوان پاشنه آشیل نظام
سلامت کشور نام برد. بطوریکه افزایش سهم بازار داروهای تولید داخل در ۳ سال
اخیر از حدود ۶۰ درصد به نزدیک ۷۰ درصد و همچنین افزایش میزان صادرات دارو
طی دو سال اخیر، نتایج تلاش های شبانه روزی دست اندرکاران این حوزه است.
کاهش قیمت میانگین اقلام داروهای وارداتی به میزان ۲۶.۵ درصد در سال ۹۳ و
۱۴ درصد در سال ۹۴ به ترتیب حدود ۱۰۵ و ۱۲۱ میلیون یورو صرفه جویی ارزی را
باعث شده است.
کاهش سهم هزینه های دارو و ملزومات پزشکی از کل هزینه های سلامت از ۲۱.۹ درصد در سال ۹۲ به ۱۴.۴ درصد در سال ۹۳ که چیزی معادل ۳۵ درصد کاهش است، کاهش ارزبری واردات دارو از حدود ۱.۳ میلیارد دلار در سه سال قبل به حدود یک میلیارد دلار در سال قبل، از دیگر دستاوردهای صنعت داروسازی کشور بوده است.مهر