به گزارش شفا آنلاین،جهانبخش محبی نیا اظهار کرد: آنچه مجلس در اصلاحیه بودجه ۹۵ مصوب کرد برداشتن تکلیف دولت برای ارائه بنزین با کارت سوخت بود که در واقع نمی توان آن را صریحا به معنای حذف کارت سوخت دانست، اما این مصوبه امکان عرضه غیرکارتی سوخت را هم فراهم می‌کند.
وی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه دولت همچنان عرضه سوخت را از طریق کارت سوخت انجام دهد، تاکید کرد: مصوبه روز چهارشنبه مجلس در مورد کارت سوخت قدری ابهام دارد و نیاز بود قانونگذاری صریح‌تری در این زمینه صورت گیرد و شاید حتی نیاز باشد استفسار مجددی در این زمینه در مجلس انجام شود.
این نماینده مجلس اظهار کرد: با توجه به بار سنگین لایحه اصلاحیه بودجه ۹۵ و تمرکز بیشتر کمیسیون و نمایندگان بر تادیه بدهی‌های دولت به سیستم بانکی و پیمانکاران موضوع کارت سوخت و مراقبت مطلق از آن لابلای این مباحث سنگین گم شد.
نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: من فکر می کنم کسانی که نگاه بسیار مشکوکی نسبت به مسأله سوخت و سو ءاستفاده از عرضه سوخت دارند به نیت شان نمی‌رسند اما ای کاش می توانستیم با مراقبت بیشتر عرضه سوخت به جز از طریق کارت سوخت را ممنوع کنیم.
محبی نیا یادآور شد: اگر به نحوی بخواهند از طریق این مصوبه مجلس عرضه سوخت در برخی نواحی امکان قاچاق را تسهیل می‌کند بهانه قرار دهند مجلس می‌تواند مجددا نسبت به تفسیر و یا چه بسا تقنین محکم‌تری برای جلوگیری از هدردادن منابع و اشکال مختلف اقدام کند و ما امیدواریم دولت با توجه به نگاه مثبت مجلس و همکاری خوبی که در این زمینه از خود نشان داد دغدغه نمایندگان در مورد عرضه و توزیع سوخت را جدی قلمداد کند و نسبت به عرضه غیر کارت هوشمند اقدام نکند چرا که این کار به نفع خود دولت نیست و گشایش خاصی برای دولت ایجاد نمی‌کند.
