آقای خوشسلوک با توجه به اینکه طی سالهای اخیر جرم اسیدپاشی در
جامعه افزایش یافته به نظر شما چه عواملی باعث بروز این جرم میشود؟
عوامل متعددی باعث ارتکاب جرم اسیدپاشی شده اما برخی از این عوامل نسبت به دیگر عوامل دارای رجحان بوده که میتوان به این مصادیق اشاره کرد؛ مختلکردن زندگی زنان پس از طلاق و جدایی از همسر، مختل کردن زندگی دختران پس از پاسخ منفی به خواستگاران یا اتمام رابطه دوستی به قصد انتقامجویی، اختلاف میان افراد اعم از اختلافات مالی یا غیر آن و اجیرکردن اسیدپاش برای تسویهحسابهای شخصی و انتقامجویی، وجود انگیزههای دینی و مذهبی در جهت حذف فیزیکی یا تنبیه غیرقانونی افرادی که آموزههای دینی و مذهبی را نادیده گرفته یا علیه آن رفتار میکنند، وجود انگیزههای سیاسی و تروریستی برای حذف فیزیکی رقبا، همچنین وجود اختلافات خانوادگی بین خانوادهها، انتقامجویی جوانان علیه یکدیگر و استعمال اسید توسط اشخاص علیه خود به منظور خودکشی، البته دلیل غالب در اسیدپاشی، انتقامجویی بوده که این اقدام خودسرانه اسیدپاش، ناامنی در جامعه را در پی دارد، زیرا با افزایش این جرم، حاشیه امنیت برای سایر اشخاص و به تبع آن برای کل جامعه از بین خواهد رفت و تاسفبار آنکه این جرم موجب سلب اعتماد مردم از دستگاه قضائی کشور نیز میشود.
قوانین در مورد جرم اسیدپاشی چگونه است؟
درخصوص تعمدی بودن این جرم، بند «الف» ماده ٢٩٠ قانون مجازات اسلامی مصوب
١٣٩٢ تصریح کرده است: «هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر
فرد یا افرادی معین یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و در عمل
نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعا موجب وقوع آن
جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود»، لذا این جرم، جنایتی عمدی است.
اسیدپاشی جزو جرایمی است که مدعیالعموم بخواهد به آن ورود کند؟
باید گفت اسیدپاشی در زمره جرایمی قرار دارد که اگر اغراق نکرده باشیم از
شدیدترین جرایم محسوب شده، چراکه علاوه بر بروز آسیبهای شدید و دایمی جسمی
بر مجنیعلیه، سایه ناامنی و وحشت را در جامعه مستولی کرده و به جرأت ادعا
میکنیم که اسیدپاشی، اعلام جرم علیه اجتماع و فرد فرد شهروندان است. از
دیدگاه جنبه عمومی جرم نیز، اسیدپاشی جرمی غیرقابل گذشت است و مدعیالعموم
به نمایندگی از آحاد افراد جامعه وظیفه اعلام جرم و برخورد قاطعانه با این
جرم شدید را دارد. از دیدگاه دیگر مدعیالعموم هیچگاه در برابر چنین جرمی
اغماض نخواهد کرد، چراکه در این صورت مجرمان اسیدپاش دارای حاشیه امنیت شده
و شرایط جامعه روزبهروز بحرانیتر خواهد شد.
آقای دکتر با اشاره به روند تقنین جرم اسیدپاشی بفرمایید درحالحاضر با توجه به افزایش این جرم، آیا مجازات آن از بازدارندگی لازم برخوردار است؟
نخستین قانون مربوط به مجازات اسیدپاشی مربوط به سال ١٣٣٧ بوده که در آن
برای اسیدپاش ٢ تا ٥سال زندان پیشبینی شده بود و پس از تصویب قانون
مجازات اسلامی نیز مجرم اسیدپاش پس از ارتکاب جرم به پرداخت دیهای مقدر و
ارش جزایی به مجنیعلیه محکوم میشد و از باب جنبه عمومی جرم نیز حبسی را
حداکثر به مدت ٥سال به جان میخرید. اما بهواقع این مجازات برای چنین
جرمی بسیار ناچیز بوده و هست. زمانی که فردی روی دیگری اسید میپاشد و آسیب
جسمانی دایمی به وی وارد کرده و او را از حضور در اجتماع یا
فعالیتهای اجتماعی محروم میکند، در حقیقت باعث مرگ اجتماعی مجنیعلیه
میشود. قصاص عضو در این جرم نیز امکانپذیر نیست، چراکه در قصاص عضو
بهطور دقیق باید به همان میزانی که مجنیعلیه آسیب دیده، به جانی آسیب
وارد شود که در جرم اسیدپاشی، قصاص عضو(قصاص طرف) غیرممکن بوده و
مستند به قانون، در این جرم عمدی، قصاص به دیه تبدیل میشود، درحالیکه دیه
و ارش جزایی مجنیعلیه، هیچگاه نمیتواند چهره ازدسترفته قربانی را به
وی بازگرداند. هیچگاه این مرگ اجتماعی قربانی به اعتماد اجتماعی تغییر
حالت نخواهد داد. ماده ٦١٤ قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب سال
١٣٧٥ نیز بر این موضوع اذعان داشته و مقرر کرده است: «هرکس عمدا به دیگری
جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا ازکارافتادن عضوی از اعضا
یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل
مجنیعلیه شود، در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد، چنانچه اقدام وی موجب
اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران شود به
دو تا پنجسال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی علیه به پرداخت
دیه نیز محکوم میشود». از بندهای «ب» و «پ» ماده ٣٩٣ و ٣٩٤ قانون مجازات
اسلامی مصوب ١٣٩٢ نیز مستفاد میشود که امکان قصاص عضو برای جرم اسیدپاشی
منتفی است. لذا اسیدپاشی مجازاتی ندارد که مجرم را از ارتکاب جرم برحذر
داشته و از بیم مجازات به سمت این جرم سوق نیابد.
برخی از کارشناسان، جرم اسیدپاشی را به مراتب سنگينتر از قتل عمد میدانند و اعتقاد دارند در بسياري از موارد قتل عمد، جاني بدون قصد قبلي در لحظهاي تصميم به قتل ميگيرد و مجنيعليه نيز کشته ميشود اما در اسيدپاشي فرد حتما با قصد و آگاهي از عواقب عمل خويش و اصلا به علت کريهالمنظرکردن و از ميان بردن چهره و زيبايي افراد به دليل برخي نيات سوء، دست به چنين عملي ميزند و فرد مجنيعليه را براي تمام عمر از نعمت بينايي و زيبايي چهره، ازدواج و حتي شغل محروم ميکند و درواقع براي او هر روز هزارانبار مرگ را ميآفريند.
با این توضیحات، این سوال مطرح میشود که با توجه به اینکه فردی که مورد اسیدپاشی واقع میشود، متحمل ضربه سنگینی میشود و شاید هیچگاه نتواند به زندگی عادی خویش بازگردد و گاهی برخی از این افراد اذعان دارند که کاش مرده بودم. چرا قانونگذار برای کاهش این جرم، مجازات سنگینی درنظر نگرفته است؟
زمانی که اسیدپاش را مجرمی سلاحکشیده علیه اجتماع در نظر بگیریم، نوع جرم ارتکابی وی نیز با مجازاتهای شدیدتر قانونی مطابقت خواهد کرد، زیرا براساس اصل قانونیبودن جرم و مجازات، تنها مجازاتی قابلاعمال است که توسط قانونگذار برای جرم خاصی در نظر گرفته شده باشد. همچنین مجازات این جرم باید آنقدر شدید باشد که بزهکاران جرأت ارتکاب این جرم را نداشته باشند، در غیراین صورت بر تعداد بزهکاران این جرم افزوده شده، کما اینکه در سالهای گذشته شاهد افزایش اسیدپاشی بودهایم. با این پیشینه، اسیدپاش را باید «مفسد فیالارض» و همچنین «محارب» درنظر گرفت، زیرا ماده ٢٨٦ قانون مجازات اسلامی عنوان کرده که «هرکسی بهطور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب و پخش مواد سمی و میکروبی خطرناک و یا دایرکردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها شود که موجب اختلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع شود، مفسد فیالارض محسوب و به اعدام محکوم میشود». پس متوجه میشویم که اسیدپاشی موجب اختلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد شده و مرتکب را در مجموعه مفسدین فیالارض قرار میدهد. سال ١٣٩٣ نمایندگان مجلس طرح مقابله با اسيدپاشي و حمايت از بزهديدگان ناشي از آن را امضا و ارایه کردند که براساس این طرح، مجازات اسیدپاشی با مجازات محاربه برابر شده تا مرتکب به اعدام محکوم شود.
همچنین معاون اول قوهقضائیه، حجتالاسلام غلامحسین محسنیاژهای در نشست خبری در تشریح آخرین اقدامات قوهقضائیه پیرامون تقویت امنیت اجتماعی و پیشگیری از بروز حوادثی مشابه اسیدپاشیهای سال ١٣٩٣ از تشدید مجازات جرم اسیدپاشی و اعدام مرتکب این جرم خبر داد که موجب آرامش خیال مردم شد.
بر چه اساسی میتوان گفت اسیدپاش علیه فرد و جامعه سلاح کشیده و محارب است؟
برای پاسخ به این ابهام، به ٢ماده قانونی اشاره میکنیم. ماده ٢٧٩ قانون
مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢محارب را اینگونه تعریف میکند: «محاربه عبارت است
از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها به نحوی که
موجب ناامنی در محیط شود». همچنین بند (ش) ماده یک آییننامه اجرایی قانون
مجازات اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوبه ١٣٩٢ درخصوص
مصادیق استفاده از سلاح؛ گروه مواد شیمیایی که علیه افراد استفاده شده و
موجب جراحت شدید یا ناتوان کردن فرد میشود را در زمره سلاح و بکارگیری
اسلحه علیه دیگران قرار داده و تصریح کرده است: «مواد شیمیایی، موادی
که برای کشتن، ایجاد جراحت شدید یا ناتوان کردن افراد از طریق تاثیرات
فیزیولوژیکی در عملیات تروریستی به کار برده شوند».
بدین ترتیب اسیدپاش، هم علیه افراد سلاح کشیده و هم با کشیدن سلاح به قصد جان و ناموس مردم موجب ارعاب عمومی و باعث بروز ناامنی در جامعه شده، یعنی علیه فرد و جامعه سلاح کشیده است، لذا این مجرم هم «محارب» است و هم «مفسد فیالارض» و برای این مجرم، پس از پرداخت دیه و ارش جزایی به مدعی خصوصی، از باب جنبه عمومی جرم، مجازاتی جز اعدام نمیتوان متصور شد. خوشبختانه قانونگذار در بند «ب» ماده٤٧ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢، صدور حکم و اجرای مجازات اسیدپاشی را غیرقابل تعویق و تعلیق عنوان کرده و هر مجازاتی که برای مرتکب این جرم در نظر گرفته شود، قابل تعویق و تعلیق نخواهد بود.
آقای دکتر چرا برخی از اساتید حقوق و حقوقدانان با مجازات اعدام برای اسیدپاشی مخالف هستند؟
این افراد معتقدند اسیدپاش نمیتواند محارب باشد، چراکه این جرم اغلب برای
انتقامجوییهای شخصی به وقوع میپیوندد و رکن محاربه ایجاد ارعاب عمومی
است. در پاسخ بهنظر این اساتید لازم است عنوان شود وقتی مجازات قوی و
بازدارندهای برای اسیدپاشی وجود نداشته باشد هریک از زنان و دختران جامعه
در این بیم و هراس زندگی خواهند کرد که با پایان هر رابطه زناشویی، نامزدی
یا دوستی ممکن است با تهدید به اسیدپاشی از سوی طرف مقابل روبهرو شده یا
حتی مورد اسیدپاشی واقع شوند. این موضوع فینفسه رعب و وحشت عمومی برای
جامعه نسوان را درپی خواهد داشت. این خطر، بالقوه در کمین گروه نسوان است.
حتی ممکن است این خطر را خطری قریبالوقوع برای زنان و دختران جامعه در نظر بگیریم، با این وصف ارکان جرم محاربه فراهم است. «در پایان باید گفت با توجه به اینکه جرم اسیدپاشی آیندهای تاریک را مقابل دیدگان فرد آسیبدیده قرار داده و ترس و وحشتی میان مردم بهخصوص با نوان ایجاد میکند، پس جامعه خواستار اعمال مجازات سنگین و برخورد شدید قانونی دستگاه قضا با این افراد است. در این راستا لازم است نمایندگان مجلس بهعنوان وکلای مردم در امر قانونگذاری با تصویب قانون جدید یا اصلاح قانون مجازات اسلامی، حاشیه امنیتی برای فرد فرد اعضای جامعه ایجاد کنند. ذکر این مهم ضروری بهنظر میرسد که جدیت مسئولان ذیربط در تصویب و اجرای مجازات جدید اسیدپاشی باعث جلب اعتماد و اطمینان مردم نسبت به نظام قانونگذاری و قضائی کشور خواهد شد.»شهروند