» عمومی
شفا آنلاین>اجتماعی>در حالی که بسیاری از مشترکان اینترنت موبایل انتظار آن را داشتند که از ابتدای مرداد شاهد کاهش هزینه‌های ارتباط اینترنتی خود بر بستر موبایل باشند، اما واقعیت آن است که این انتظار انتظاری بیهوده و خیالی خام بیشتر نیست.
به گزارش شفا آنلاین،مصوبه رگولاتوری عملا تاثیری در بهای اینترنت موبایل برای
کاربران ندارد.
در ابتدای مرداد ماه مصوبه تغییر تعرفه اینترنت ثابت ADSL و اینترنت همراه با ابلاغ رگولاتوری یا همان سازمان تنظیم مقررات ارتباطات عملا اجرایی شده است. مصوبه ای که بر اساس آن تعرفه های اینترنت ثابت برابر با 16 درصد و تعرفه اینترنت موبایل نیز برابر با یک دهم ریال یا 20 درصد کاهش پیدا میکند.
همین امر منجر به آن شده است که بسیاری از کاربران اینترنت موبایل در کشور انتظار کاهش هزینه های ارتباط اینترنتی خود بر بستر موبایل را از ابتدای مرداد ماه داشت باشند اما اکنون که تقریبا 3 هفته از مرداد ماه میگذرد عملا تغییری در هزینه های اینترنت موبایل از سوی کاربران احساس نشده است.
دلیل این امر بسیار واضح است. زیرا مصوبه رگولاتوری به گونه ای طراحی شده است که عملا تفاوتی برای بیش از 80 درصد از کاربران اینترنت موبایل در داخل کشور که اتفاقا پایه های ثابت استفاده از اینترنت موبایل نیز هستند، نخواهد داشت. این مصوبه عملا کاربرانی را در بر میگیرد که به شکلی گاه به گاه و موقتی از اینترنت موبایل استفاده میکنند و نه افرادی را که اقدام به خرید بسته اینترنت موبایل میکنند.
ماجرا از این قرار است که اساسا تعرفه های اینترنت موبایل در کشور از زمان ورود اینترنت پر سرعت نسل 3 و بعد از آن نسل 4 به گونه ای تعریف شده بود که استفاده از آن برای بسیاری از کاربران هزینه های هنگفت به همراه داشت. در نتیجه موضوع بسته های اینترنتی ارائه شده از سوی اپراتورهای مختلف مطرح شد تا ضمن ارائه خدمات اینترنت همراه، هزینه های آن به حدود یک هشتم کاهش پیدا کند.
در واقع آنچه مصوبه رگولاتوری برای کاربران اینترنت در ایران در نظر گرفته است، یعنی کاهش 20 درصدی تعرفه از 0.5 ریال به 0.4 ریال در هر کیلوبایت، مربوط به اینترنت آزاد میشود و بسته های اینترنتی ارائه شده از سوی اپراتورها را به هیچ وجه شامل نمیشود. به عبارت دیگر اگر کاربران اینترنت همراه بدون خرید بسته اینترنتی اقدام به استفاده از اینترنت آزاد موبایل کنند به جای پرداخت 0.5 ریال در هر کیلو بایت باید 0.4 ریال پرداخت کنند!
کاملا مشخص است که این مصوبه رگولاتوری را باید یک مصوبه پوچ و بیهوده تلقی کرد که اساسا اتفاقی در مورد هزینه های اینترنتی همراه در ایران به دنبال نخواهد داشت. دلیل آن کاملا مشخص است.
اکنون بسته های اینترنتی اپراتورهای موبایل تقریبا برای 2 گیاگابایت ترافیک اینترنتی در ماه به شکل میانگین چیزی در حدود 10 تا 15 هزار تومان از کاربران دریافت میکنند – بسته به نوع سرعت و اپراتور ارائه دهنده متفاوت است. اما استفاده از یک گیگابایت اینترنت آزاد حتی با کاهش 20 درصدی قیمتی که برای آن در نظر گرفته شده است، برابر با 40 هزار تومان برای کاربران هزینه در بر دارد.
به این ترتیب نه تنها مصوبه رگولاتوری عملا بیش از 80 درصد از کاربران موبایل در کشور را که اقدام به استفاده از این خدمات با خرید بسته های اینترنتی میکنند در بر نمیگیرد، بلکه حتی برای آن 20 درصد باقی مانده نیز جذابیت قیمتی ایجاد نمیکند. در نتیجه میتوان گفت که مصوبه رگولاتوری در مورد اینترنت موبایل تنها یک مصوبه نمایشی و تبلیغاتی بیش نیست، هرچند در مورد اینترنت ADSL میتوان آن را عملیاتی و قابل توجه دانست – با فرض رعایت مصوبه از سوی خدمات رسان ها و نظارت دقیق بر اجرای مصوبه.
نکته جالبتر این است که اخیرا صادق عباسی شاهکوه معاون رگولاتوری با اشاره به آمار پایبن تماشای ویدیو از اینترنت در ایران نسبت به دنیا اعلام کرد که امیدواریم با کاهش‌های جدید تعرفه اینترنت شاهد رشد سهم بازار ICT به ویژه در زمینه تماشای ویدیو باشیم.
وی بیان کرده: با توجه به مصوبات جدید قیمت و تعرفه‌ی اینترنت به نظر میرسد که مردم دیگر نباید نگران محتوای داخلی و پایان‌یافتن حجم آن در این حوزه باشند؛ به طوری‌که قرار است سهم بازار ICT به خصوص در حوزه ویدیو به ۸۰ درصد برسد.
جای سوال دارد که در حالی که عملا مصوبه رگولاتوری تاثیری در هزینه اینترنت موبایل در کشور ندارد و در حال حاضر بخش مهمی از محتوای اینترنتی و ویدئویی در جهان و ایران از طریق اینترنت همراه مورد دسترسی قرار میگیرد، چگونه مسئولان رگولاتوری امیدوارند با این گونه مصوبات ایران را به سطح استانداردهای جهانی برسانند!
این همه در حالی است که طبق آخرین گزارش نهاد Akamai ایران با داشتن پایین‌ترین سرعت اینترنت موبایل در دنیا با ۱.۳ مگابیت بر ثانیه قعر جدول را از آن خود کرده است و حتی در کشوری مانند ویتنام اینترنت موبایل از ایران با ۱.۸ مگابیت بر ثانیه سریع‌تر بوده است.
آنچه به نظر میرسد این است که مسئولان وزارت ارتباطات و نهاد رگولاتوری بهتر است به فکر یک راه حل و چاره سازی اساسی برای رسانیدن ایران به سطح استانداردهای جهانی باشند زیرا تنها با ارائه یک چنین مصوبات نمایشی – که به نظر کاربردی جز استفاده در ارائه آمار و گزارش های عملکردی سالیانه ندارد – نمیتوان نهادهای بین المللی را مانند کاربران داخلی به اشتباه انداخت!
در ابتدای مرداد ماه مصوبه تغییر تعرفه اینترنت ثابت ADSL و اینترنت همراه با ابلاغ رگولاتوری یا همان سازمان تنظیم مقررات ارتباطات عملا اجرایی شده است. مصوبه ای که بر اساس آن تعرفه های اینترنت ثابت برابر با 16 درصد و تعرفه اینترنت موبایل نیز برابر با یک دهم ریال یا 20 درصد کاهش پیدا میکند.
همین امر منجر به آن شده است که بسیاری از کاربران اینترنت موبایل در کشور انتظار کاهش هزینه های ارتباط اینترنتی خود بر بستر موبایل را از ابتدای مرداد ماه داشت باشند اما اکنون که تقریبا 3 هفته از مرداد ماه میگذرد عملا تغییری در هزینه های اینترنت موبایل از سوی کاربران احساس نشده است.
دلیل این امر بسیار واضح است. زیرا مصوبه رگولاتوری به گونه ای طراحی شده است که عملا تفاوتی برای بیش از 80 درصد از کاربران اینترنت موبایل در داخل کشور که اتفاقا پایه های ثابت استفاده از اینترنت موبایل نیز هستند، نخواهد داشت. این مصوبه عملا کاربرانی را در بر میگیرد که به شکلی گاه به گاه و موقتی از اینترنت موبایل استفاده میکنند و نه افرادی را که اقدام به خرید بسته اینترنت موبایل میکنند.
ماجرا از این قرار است که اساسا تعرفه های اینترنت موبایل در کشور از زمان ورود اینترنت پر سرعت نسل 3 و بعد از آن نسل 4 به گونه ای تعریف شده بود که استفاده از آن برای بسیاری از کاربران هزینه های هنگفت به همراه داشت. در نتیجه موضوع بسته های اینترنتی ارائه شده از سوی اپراتورهای مختلف مطرح شد تا ضمن ارائه خدمات اینترنت همراه، هزینه های آن به حدود یک هشتم کاهش پیدا کند.
در واقع آنچه مصوبه رگولاتوری برای کاربران اینترنت در ایران در نظر گرفته است، یعنی کاهش 20 درصدی تعرفه از 0.5 ریال به 0.4 ریال در هر کیلوبایت، مربوط به اینترنت آزاد میشود و بسته های اینترنتی ارائه شده از سوی اپراتورها را به هیچ وجه شامل نمیشود. به عبارت دیگر اگر کاربران اینترنت همراه بدون خرید بسته اینترنتی اقدام به استفاده از اینترنت آزاد موبایل کنند به جای پرداخت 0.5 ریال در هر کیلو بایت باید 0.4 ریال پرداخت کنند!
کاملا مشخص است که این مصوبه رگولاتوری را باید یک مصوبه پوچ و بیهوده تلقی کرد که اساسا اتفاقی در مورد هزینه های اینترنتی همراه در ایران به دنبال نخواهد داشت. دلیل آن کاملا مشخص است.
اکنون بسته های اینترنتی اپراتورهای موبایل تقریبا برای 2 گیاگابایت ترافیک اینترنتی در ماه به شکل میانگین چیزی در حدود 10 تا 15 هزار تومان از کاربران دریافت میکنند – بسته به نوع سرعت و اپراتور ارائه دهنده متفاوت است. اما استفاده از یک گیگابایت اینترنت آزاد حتی با کاهش 20 درصدی قیمتی که برای آن در نظر گرفته شده است، برابر با 40 هزار تومان برای کاربران هزینه در بر دارد.
به این ترتیب نه تنها مصوبه رگولاتوری عملا بیش از 80 درصد از کاربران موبایل در کشور را که اقدام به استفاده از این خدمات با خرید بسته های اینترنتی میکنند در بر نمیگیرد، بلکه حتی برای آن 20 درصد باقی مانده نیز جذابیت قیمتی ایجاد نمیکند. در نتیجه میتوان گفت که مصوبه رگولاتوری در مورد اینترنت موبایل تنها یک مصوبه نمایشی و تبلیغاتی بیش نیست، هرچند در مورد اینترنت ADSL میتوان آن را عملیاتی و قابل توجه دانست – با فرض رعایت مصوبه از سوی خدمات رسان ها و نظارت دقیق بر اجرای مصوبه.
نکته جالبتر این است که اخیرا صادق عباسی شاهکوه معاون رگولاتوری با اشاره به آمار پایبن تماشای ویدیو از اینترنت در ایران نسبت به دنیا اعلام کرد که امیدواریم با کاهش‌های جدید تعرفه اینترنت شاهد رشد سهم بازار ICT به ویژه در زمینه تماشای ویدیو باشیم.
وی بیان کرده: با توجه به مصوبات جدید قیمت و تعرفه‌ی اینترنت به نظر میرسد که مردم دیگر نباید نگران محتوای داخلی و پایان‌یافتن حجم آن در این حوزه باشند؛ به طوری‌که قرار است سهم بازار ICT به خصوص در حوزه ویدیو به ۸۰ درصد برسد.
جای سوال دارد که در حالی که عملا مصوبه رگولاتوری تاثیری در هزینه اینترنت موبایل در کشور ندارد و در حال حاضر بخش مهمی از محتوای اینترنتی و ویدئویی در جهان و ایران از طریق اینترنت همراه مورد دسترسی قرار میگیرد، چگونه مسئولان رگولاتوری امیدوارند با این گونه مصوبات ایران را به سطح استانداردهای جهانی برسانند!
این همه در حالی است که طبق آخرین گزارش نهاد Akamai ایران با داشتن پایین‌ترین سرعت اینترنت موبایل در دنیا با ۱.۳ مگابیت بر ثانیه قعر جدول را از آن خود کرده است و حتی در کشوری مانند ویتنام اینترنت موبایل از ایران با ۱.۸ مگابیت بر ثانیه سریع‌تر بوده است.
آنچه به نظر میرسد این است که مسئولان وزارت ارتباطات و نهاد رگولاتوری بهتر است به فکر یک راه حل و چاره سازی اساسی برای رسانیدن ایران به سطح استانداردهای جهانی باشند زیرا تنها با ارائه یک چنین مصوبات نمایشی – که به نظر کاربردی جز استفاده در ارائه آمار و گزارش های عملکردی سالیانه ندارد – نمیتوان نهادهای بین المللی را مانند کاربران داخلی به اشتباه انداخت!
نظرشما
آخرین اخبار