شفا آنلاین>اجتماعی> برای گذر از بحران ۱۵ ساله آب اجرای برنامه‌هایی همچون انتقال یا شیرین سازی آب که هزینه‌های میلیاردی را متحمل وزارت نیرو می‌کند، الزامی بوده و این در شرایطی است که این وزارتخانه به گفته مسوولان آن بودجه کافی برای انجام این کاررا ندارد.
به گزارش شفا آنلاین،به نقل از سپید بر اساس اظهارات وزیر نیرو تخصیص بهینه و مدیریت درست منابع
آب با سیاست‌های تبلیغی و تمنایی و بخشنامه امکان پذیر نیست و تا زمانی که
آب با قیمت مناسب در اختیار مصرف کنندگان قرار نگیرد، مدیریت غیر قابل
کنترل است.چیت چیان ضمن ابراز شکوه و گلایه از تعرفه‌های آب بر این باور است که با تعرفه‌های فعلی نمی‌توان پاسخگوی هزینه‌های انتقال آب بود، چراکه اجرای چنین برنامه‌هایی مستلزم افزایش هزینه‌های سرمایه گذاری در صنعت آب است و باید گفت که در شرایط فعلی تعرفه‌های فعلی آب تنها پیام افزایش مصرف را می‌دهد، چراکه آنقدر قیمت‌ها پایین است که مصرف کننده انگیزه‌ای برای صرفه‌جویی و مصرف بهینه ندارد.
تنها جای امیدواری در حوزه آب این است که بر اساس لایحه‌ای که دولت در اختیار مجلس قرار داده، اولین اولویت و مساله محوری برنامه ششم مساله آب و محیط زیست عنوان شده است. در این لایحه ۳۵ ماده‌ای، مواد ۱۲ و ۱۳ مهم‌ترین بندهایی هستند که به آب کشاورزی پرداخته‌اند. در این بندها بر تعادل‌بخشی به سفره‌های زیرزمینی و کاهش مصرف سرانه آب و ارتقای بهره‌وری با توسعه روش‌های نوین آبیاری تاکید شده است. ماده ۱۲ این لایحه به دولت اجازه داده به منظور افزایش بهره‌وری، قیمت آب و حامل‌های انرژی را افزایش دهد. یکی از مصارفی که از محل درآمد این افزایش قیمت درنظر گرفته شده، کاهش آلودگی هوا، بهره‌وری، افزایش تولید و حمایت از صادرات غیرنفتی است.
ماده ۱۳ برنامه ششم توسعه نیز به مهار بحران اختصاص یافته است. در این بند اقداماتی به منظور مقابله با بحران کم آبی و رهاسازی حق‌آبه‌های زیست محیطی برای پایداری سرزمین و تولید پایدار در بخش کشاورزی، تعادل بخشی به سفره‌های زیرزمینی و همچنین کاهش مصرف سالانه آب به میزان ۱۱ میلیارد مترمکعب تا پایان برنامه پیش‌بینی شده است. بخش دیگری از برنامه ششم توسعه نیز وزارت نیرو را مکلف به اقتصادی کردن ارزش آب کرده تا در راستای حفاظت منابع آب و تعیین قیمت تمام شده آن، ضوابط قیمت‌گذاری و بهای آب مصرفی متخلفان اعم از صنعتی، خدماتی و کشاورزی را با لحاظ کردن ارزش اقتصادی آب، نحوه استحصال آب و با رعایت ملاحظات اجتماعی و زیست محیطی در تمامی بخش‌های مصرف و ضوابط اخذ جریمه مشترکان پر مصرف در ازای مصارف مازاد بر الگوی مصرف را برای کاربری خانگی و غیر خانگی تصویب و اجرایی کند. به طور کلی وزارت نیرو با توجه به پروژه‌هایی که دارد و برای اجرای درست اصلی‌ترین وظیفه خود که تامین آب شرب است، تمایل زیادی به افزایش تعرفه‌های قیمت آب دارد؛ در این میان نیز رویکرد مثبت برنامه ششم توسعه می‌تواند کلید حل بحران آب باشد، اما با توجه به اینکه هنوز برخی از بندهای برنامه پنجم اجرایی نشده باید منتظر سرانجام برنامه ششم و تاثیرات آن بود. با این وجود در همین نقطه که توجه خاصی به مساله آب در دولت یازدهم شده است می‌توان امیدوار بود که این دولت بتواند نجات بخش منابع آبی کشور باشد.
علیرضا دائمی، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو معتقد است که «هزینه ای که بابت عرضه آب در ایران از مصرف کننده گرفته می‌شود نه تنها از هزینه تمام شده استحصال، تصفیه، انتقال و توزیع آب کمتر است بلکه نسبت به نرخ مصرفی آب در کشورهای مختلف نیز بسیار متفاوت است.» وی می‌افزاید: «قیمت هر مترمکعب آب در بخش عمده ای از اروپا و استرالیا 14/3 دلار است، این قیمت در کانادا 92/1 دلار و در ترکیه 36/1 دلار است. قیمت هر مترمکعب آب در کشورهای دانمارک و فرانسه نیز به ترتیب 32/4 دلار و 24/3 دلار است در حالی که این رقم در ایران تنها 10 سنت است. » دائمی هزینه تمام شده استحصال، تصفیه، انتقال و توزیع آب را در ایران حدود 35 تا 40 سنت اعلام و بیان می‌دارد: «قیمت تمام شده یک مترمکعب آب شرب در ایران بر اساس محاسبات دفتری حدود 900 تومان است (حدود 35 سنت با احتساب نرخ 2600 تومانی دلار در بودجه 93) که این محاسبات دفتری قیمت فوق العاده ناچیزی است که قیمت واقعی یعنی قیمت بازار بیش از آن است.»
معاون وزیر نیرو معتقد است: «قیمت تمام شده آب را که حدود 900 تومان محاسبه کردیم، بر اساس قیمت دفتری است که یک سری از هزینه‌هایمان را دولت می‌دهد و در این قیمت تمام شده، این هزینه‌ها محاسبه نمی‌شود. ما هزینه ساخت سد را از مردم نمی‌گیریم، مثلاً سد کرج یا امیرکبیر که 50 سال پیش ساخته شده اکنون در محاسبات قیمت دفتری هزینه آن‌ها صفر محسوب می‌شود ولی بخواهیم مشابه آن‌ها سدی بسازیم باید 500 میلیارد تومان هزینه کنیم، از این‌رو قیمت دفتری فقط هزینه بهره برداری است نه قیمت ساخت سازه و احداث زیرساخت‌های آبرسانی.»
محاسبه نرخ آب بهای شرکت آب و فاضلاب کشور براساس آنچه سایت این شرکت برای مصرف مسکونی اعلام کرده، به این صورت است؛ هرچقدر مصرف واحد بیشتر باشد، قیمت هر متر مکعب آب افزایش خواهد یافت. این به آن معنا است که در کم‌مصرف‌ترین حالت اگر یک واحد در ماه هزار لیتر آب و کمتر از آن مصرف کند، مبلغ آب بهای یک ماهه آن واحد به ازای هر مترمکعب، ۱۰۷۲ ریال خواهد بود. اگر در حالت بینابینی واحد مسکونی ۳۵ هزار لیتر در ماه مصرف کند، در پایان ماه باید ۱۲۶ هزار و ۱۵ ریال بابت آب بهای آن ماه پرداخت کند؛ یعنی حدود ۳۶۰۰ ریال برای هر متر مکعب (با در نظر گرفتن لیتر به جای متر مکعب که هر هزار لیتر یک متر مکعب است). در این حالت به ازای هر لیتر آب حدوداً ۳ ریال پرداخت می‌شود اما بیشترین آب بها هم برای مصارف بالای ۵۰ هزار لیتر در ماه است که با توجه به فرمول محاسبه و تفاوت ضرایب شهرهای گوناگون در شهر تهران قیمتی که برای یک لیتر آب پرداخت خواهد شد ۱۸ ریال است!
مریم کمالی، کارشناس ارشد اقتصاد محیط زیست در این خصوص بیان می‌دارد: «فرض کنید بحران آب به وقوع بپیوندد و کم‌آبی جدی شود. آبی برای آشامیدن موجود نیست و برای دسترسی به آب آشامیدنی باید به مکان‌های خاصی مراجعه کرد. این آب به چه قیمتی عرضه خواهد شد؟ بالطبع ارائه آب با قیمت‌های گزاف صورت خواهد گرفت؛ حتی بدون در نظر گرفتن هزینه‌های رسیدن به محل عرضه آب. در این حالت یک انسان تشنه چقدر حاضر است برای یک لیتر آب بپردازد؟ خیلی زیاد و خیلی بیشتر از قیمت‌های امروزی. بنابراین باید بگویم که دیدن این روز برای ما دور نیست زیرا همان‌طور که گفته شد ایران در گروه کشورهای «در حال نزدیک شدن به کمبود آب» و مصرف آب خانگی در ایران 80 درصد بیش از الگوی مصرف است.»
مطالب مرتبط
نظرشما
آخرین اخبار