امروزه ترک تحصیل دختران در استانهای مناطق کردنشین به پدیده اجتماعی تبدیل شده است. گزارشها حاکی است که شمار زیادی از والدین در شهرستانهای مرزی بهویژه روستاهای سردشت، بانه، مریوان و پیرانشهر، به بهانه نبود مدرسه راهنمایی دختران خود را از ادامه تحصیل بازمیدارند و به کارهای منزل و کشاورزی وادار میکنند، تحلیل جامعهشناختی شما از بروز و افزایش این پدیده نامیمون چیست؟
تحصیل یکی از حقوق اولیه و اساسی همه کودکان و نوجوان بوده که در قانون اساسی و نیز در روایات اشاره و تأکید فراوان به آن شده و ازجمله حقوق بدیهی و البته ضروری حقوق بشر است. از اینرو، بازداری یا ممانعت از فرستادن کودکان و نوجوانان به مدرسه در روزگاری که خواندن و نوشتن بهعنوان اصلی بدیهی پذیرفته شده است، شایان بذل توجه جدی مردم و مسئولان است.
تحلیل این پدیده درعین داشتن عوامل مشترک با سایر مناطق کشور درمناطق مورد اشاره حسب مختصات فرهنگی، جغرافیایی و اقتصادی ویژه میتواند واجد علل و عوامل زمینهساز ویژهای نیز باشد. به نظر من، دوعامل اساسی، فقر فرهنگی و نیز بهویژه فقر مضاعف اقتصادی در بروز پدیده ترک تحصیل خصوصا در میان دختران جوان و نوجوان بسیار تأثیرگذار است. این فقر اقتصادی زنگ تحصیل دانشآموزان دختر کرد را بهویژه در مناطق مرزی چنان خفه کرده است که دختران آبادی از صدای هیاهوی آنسوی حیاط مدرسه میهراسند؛ امید میرود با تدابیر مهم اقتصادی دولتمردان سیم خاردار فقر اقتصادی دیوار مدرسه و دانشآموزان دختر کرد و حتی پسر در مقطع ابتدایی و بالاتر در استانهای مناطق کردنشین برچیده شود.
شماری از دختران بعد از ترک تحصیل به ازدواج زودهنگام در سنین کودکی مجبور میشوند و درحالی که هنوز طعم کودکی را به کام نچشیدهاند، رسالت سنگین مادر برآنان تحمیل میشود، این رفتار زشت غیرانسانی و پایمال کردن حقوق یک دختر که به دلیل بازماندگی از تحصیل اتفاق میافتد را چگونه تحلیل میکنید؟
بسیاری از تحلیلگران و نویسندگان و البته منتقدین، در تحلیل مسائلی از این دست، عمدتا مرتکب انواع سوءگیری ازجمله سوءگیریهای مرکز- پیرامون، شهری- روستایی و نیز مدرن- سنتی، پیشرفته و محلی و... میشوند. به این معنی که بدون اشراف بر زوایای فکری، فرهنگی و اجتماعی پدیده مورد اشاره به تحلیل و تبیین مسأله میپردازند. هرچند که عوامل عدیده فرهنگی و اجتماعی در بروز پدیده ترک تحصیل و خصوصا اجبار کودکان خردسال به ازدواج اجباری میتواند تأثیرگذار باشد، ولی درنهایت عوامل اقتصادی و خصوصا آنچه به تعبیر راجرز به «تله محرومیت» موسوم است را میتوان نسبت داد. در این زمینه سازمانهای مردمنهاد و دولتی نظیر، آموزشوپرورش و... وظیفه سنگینی دارند تا ضمن آگاهسازی فرهنگی، نسبت به ایجاد بسترهای مناسب برای تحصیل کودکان و نوجوانان خصوصا دختران اقدام کنند.
امروزه در دانشگاهها بیشتر جمعیت دختران هستند که ضریب نیمکتهای تحصیل را اشغال کردهاند و این نشان میدهد که میل و رغبت دختران برای ادامه تحصیل بیشتر از پسران است و روند میل به تحصیل دانشگاهی موجب تقویت سرمایههای اجتماعی در دانشگاهها میشود، شما بهعنوان یک محقق دانشگاهی و جامعهشناس تحلیل آسیبهای اجتماعی چه پیشنهاد و راهکاری برای کاهش آمار کودکان از تحصیل بهویژه دختران روستایی دارید؟
جهت تقلیل ابعاد آسیبشناختی پدیده توأمان و همافزایی ترک تحصیل و ازدواج تحمیلی در سنین پایین، سازمانهای مختلف دولتی و غیردولتی بایستی مسئولیت مدنی، حقوقی و اجتماعی خود را به رسمیت شناخته و مداخله مثبت انجام دهند. در این میان دولت با ایجاد کارگروههای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و ایجاد و تقویت معاونت مناطق محروم، با ایجاد مدارس شبانهروزی، آگاهیبخشی و تخصیص بستههای حمایتی اقدام مقتضی و لازم را مبذول دارند. از طرف دیگر رویآوری دختران جوان به ادامه تحصیل و پیشیگرفتن تعداد فارغالتحصیلان دختر بر پسران نیز به نوبه خود ممکن است باعث بروز و ظهور مسائلی شود که مداخله و تأثیرگذاری منفی بر ازدواج، گسترش ازدواج تأخیری و... خود به مسأله جدیدی بدل شود که واکاوی آن نیاز به توجه جدی دارد.
بسیاری از دختران که درهمان کودکی طعم تلخ اجباری ترک تحصیل را میچشند، همراه و دوشادوش خانواده به کارکردن در واحدهای مرغداری، گاوداری، کورهپز خانه و قالیبافی مشغول میشوند، درحالی که برادر یا برادران همان دختر درشهرها مشغول تحصیل هستند، این نابرابریها و پایمال کردن حقوق کودک چه پیامدهایی بر رفتارهای آینده این کودک زخم دیده میگذارد؟
هر نوع تبعیض و نابرابری خصوصا درحیطه خانواده بین اعضای خانواده البته اثرات به غایت منفی و جدی بر شکلگیری منش و شخصیت افراد دارد، اما نکتهای که مایلم به آن اشاره کنم، این است که خوشبختانه بهویژه درکردستان، روند و شیب تبعیض مورد اشاره خصوصا درمیان اعضای خانواده تا حدودی تقلیل یافته و برابری جنسیتی بهویژه درمیان نسلهای جدید والدین اگر نه درحد مقبول و مورد انتظار نیست؛ ولی روی هم رفته روبه بهبودی است.
مسئولان آموزشوپرورش مدعیاند که برای کاهش این پدیده و جذب دوباره دانشآموزان به ادامه تحصیل بسیار تلاش کرده و میکنند. به نظر شما نهاد آموزشی در این فرآیند که برابر قانون حق تحصیل یک حق قانونی و اجتماعی یک کودک حال چه دختر و چه پسر به حساب میآید، چقدر موفق بودهاند؟
هرچند طی سالهای اخیر نهادهای مربوطه تلاشهای درخورتحسینی داشتهاند، اما صحبت کردن پیرامون میزان موفقیت و کارایی سیاستهای به کارفته، نیازمند اطلاع از دادههای وثیق و مطالعات میدانی و آکادمیک و خصوصا ارزیابی فرهنگی و اجتماعی سیاستهای سوادآموزی است. در هرحال معتقدم ریشهکنی بیسوادی و کمسوادی بهویژه درمیان کودکان نیازمند، امعان توجه جدی و کارایی نهادهای دولتی آن هم در سطوح عالی دولت و بهویژه نیازمند بذل توجه نهادهای تصمیمگذار و قانونگذار مانند مجلس شورای اسلامی است تا از طریق قانونگذاری جدید یا کاراسازی و چابکسازی قوانین موجود، تلاش جدی برای تقلیل عواقب منفی مترتب بر ترک تحصیل کودکان به طو رکل و دختران بهطور خاص به عمل آورند.
گفته میشود که براساس مواد قانونی منع تحصیل اجباری میتوان، والدین متخلف را به دادگستری معرفی کرد، حال اگر این اهرم اجرایی قوی و بازدارنده برای کاهش روند افزایشی ترک تحصیل دانشآموزان در کودکی وجود دارد، چرا در موردآن اقدام نمیکنند؟
انجام تغییرات فرهنگی و اجتماعی نیازمند داشتن افق دیدباز و داشتن قوانین و برنامههای همهگیر و فراگیر همهجانبهنگر است.وقتی برای نمونه یک خانواده روستایی یا حاشیه شهری دچار و گرفتار «تله محرومیت» است، در عمل امکان اجبار خانواده به فرستادن کودکانشان که بالقوه بهعنوان نانآور هستند تا حدودی مشکل است. مواجهه ما با پدیدههای فرهنگی و اجتماعی اینچنینی نیازمند اتخاذ سیاستهای همهجانبهنگر و از قبل اندیشیده شده و کارشناسی شده با لحاظ کردن و مدنظر قراردادن خصوصیات و حساسیتهای مختلف فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی جامعه هدف است.شهروند