شفا آنلاین>اجتماعی>رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اخیرا موضوع تشکیل دادگاه درمان مدار به عنوان الگویی درمانی همراه با سیستم قضائی مطرح شده است؛ اما باید دید که آیا این دادگاه می تواند معتادان را درمان کند؟
به گزارش شفا آنلاین،سعید صفاتیان درباره موضوع دادگاه درمان مدار اظهارکرد: پاسخ دهی دادگاه درمان
مدار در دنیا، خوب نبوده است این در حالی است که ما در کشور ماده 15 و 16
قانون ستاد مبارزه با مواد مخدر را داریم که اگر این 2 ماده قانونی به خوبی
اجرا شود، دیگر نیازی به دادگاه درمان مدار نیست.این کارشناس اعتیاد در ادامه افزود: این در حالی است که متاسفانه در اجرای این 2 ماده ضعف هایی داریم.**دادگاه درمان مدار چه دادگاهی است؟وی
در توضیح دادگاه درمان مدار گفت: دادگاه درمان مدار یک سیستم تشویق و
تنبیه است که معتاد یا باید درمان شود یا به زندان برود. معتاد در فرایند
این دادگاه اگر نمی خواهد به زندان برود باید در یک مرکز، درمان شود و در
صورتی که پس از 6 ماه بهبود یافت، تشویق می شود و گرنه بعد از 6 ماه به
مراکز ماده 15 معرفی می شود.صفاتیان افزود: برنامه های خاصی در دادگاه
درمان مدار برای افراد بالغ، جوانان و خانواده ها مدنظر گرفته می شود و در
واقع یک نوع درمان اقامتی است که با حکم سیستم قضائی در یک مکان، افراد
معتاد نگهداری می شوند.صفاتیان اضافه کرد: موضوع دادگاه درمان مدار در
کشور از حدود سال 1382 مطرح شد که به صورت آزمایشی کار خود را برای شماری
از معتادان در یزد آغاز کرد که موفقیت چندانی نداشت.این کارشناس اعتیاد درباره پیشینه دادگاه درمان مدار در دنیا هم توضیح داد.وی
گفت: این دادگاه در برخی از کشورهای دنیا همچون کانادا، نیوزلند و آمریکا
از 27 سال پیش تاکنون فعالیت می کند و اکنون 2 هزار و 700 دادگاه در آمریکا
فعالیت دارد که 140 هزار تن را تحت پوشش دارد.وی در عین حال خاطرنشان
کرد: البته خیلی از گزارش ها در خصوص موثر بودن یا موثر نبودن این دادگاه
اعلام شده است؛ برخی به موثر بودن دادگاه معتقدند و برخی می گویند این
دادگاه نمی تواند در جامعه موفق باشد چون هدف برنامه این است که هزینه دولت
در درمان اعتیاد را کاهش دهد ؛ این در حالی است که هزینه دادگاه درمان
مدار بالاست و نمی تواند جرائم را کاهش دهد؛ ضمن اینکه این موضوع فقط برای
مدت کوتاهی مناسب است.رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد کمیته مستقل
مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام به 2 ماده 15 و 16 قانون ستاد
مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد و ادامه داد: ما این دو ماده را داریم که
اگر تقویتشان کنیم نیازی به دادگاه یاد شده نداریم.وی تاکید کرد: باید
بر اساس این 2 ماده قانونی، مراکز درمان اختیاری و اجباری در کشور را تقویت
کنیم و اگر تغییر الگوی مصرف از شیشه و هروئین به تریاک را داشته باشیم،
درمان بهتر، پاک تر و طولانی تری را شاهد خواهیم شد.وی به موضوع
ساماندهی معتادان خیابانی در کشور از سال 1386 و راه های درمان معتادان
اشاره کرد و اینکه این راه های درمان به دو شیوه براساس ماده 15 و 16 قانون
ستاد مبارزه با موادمخدر انجام می شود.این کارشناس اعتیاد اظهارکرد:
هر چند براساس ماده 15 و 16 اقداماتی برای درمان اختیاری و اجباری معتادان
انجام شد اما این طرح موفقیت خاصی نداشت.رئیس کارگروه کاهش تقاضای
اعتیاد کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهارکرد: در
ماده 16 قانون که در سال 1389 اصلاح شد، الگوی درمان مدار ، مطرح و به
مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنهاد داده شد تا این الگو اجرایی شود.وی
ادامه داد: در تبصره یک ماده 16 قانون ستاد مبارزه با موادمخدر معتادان ،
مکلف به مراقبت بعد از خروج می شوند و یکی از معضلات ما در این زمینه عدم
اجرای این تبصره است چرا که مراقبت بعد از خروج انجام نمی شود.وی اظهار
کرد: موضوع دادگاه درمان مدار برای درمان معتادان هم همین است یعنی
همانطور که قبلا به آن اشاره شد این دادگاه یک سیستم تشویق و تنبیه است و
یکی از موارد دادگاه نیز این است که اگر معتاد پس از 6 ماه بهبود یافت
تشویق می شود و گرنه بعد از 6 ماه به مراکز ماده 15 معرفی می شوند.**مراکز ماده 15 چه مراکزی است؟به
گفته صفاتیان براساس ماده 15 به تمام معتادان اجازه داده می شود، به
مراکز مجازی که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشخص می شود
مراجعه و نسبت به درمان و بازپروری خود اقدام کنند؛ضمن اینکه معتادان یاد
شده در طول مدت درمان و بازپروری از تعقیب کیفری جرم اعتیاد معافند.صفاتیان
خاطرنشان کرد: همچنین در تبصره دو ماده 16 آمده است مقام قضائی می تواند
برای یک بار شخص را بجای اینکه برای درمان اجباری به ماده 15 بفرستد که مدت
زمان ماندن در این مرکز 6 تا 9 ماه است ، معتاد را به یکی از مراکز موضوع
ماده مزبور معرفی کند.وی درباره همین تبصره اظهارتاسف کرد که ما در این ماده قانونی نیز ضعف داریم که باید این ماده قانونی را تقویت کرد.وی
ادامه داد: ماده 15 و 16 در کشور که از سال 84 مطرح شد برای معتادان
خیابانی بود که در آن زمان، شمارشان، 20 هزار معتاد خیابانی بود اما اکنون
این آمار به بالای یکصد هزار تن رسیده است و این در حالی است که تنها 20
مرکز ماده 16 در کشور داریم.این کارشناس اعتیاد اظهارکرد که در اجرای
ماده 16، چالش هایی وجود دارد و تا این چالش ها حل نشود این ماده نیز به
خوبی اجرا نمی شود.وی، افزایش معتادان خیابانی، بالا رفتن شدت اعتیاد
معتادان، ضعف مراکز درمان اختیاری (ماده 15)، ضعف در سیستم روانشناسی و
مددکاری، افزایش مواد تزریق و رشد مواد روانگردان را از جمله این چالش ها
عنوان کرد و افزود: تا این مشکلات حل نشود، اجرای ماده 16 هم چالش دارد.صفاتیان
اضافه کرد: اگر می خواهیم ماده 16 را در کشور اجرایی کنیم باید مشخص شود
که آیا ارزیابی از برنامه ماده 16 موثر بوده است، چه میزان افرادی که در
این مراکز بوده اند مراقبت بعد از خروج گرفته اند، چند درصد توانمند شده
اند، چند درصد تحت پوشش بیمه و صیانت اجتماعی قرار گرفته اند، آیا برنامه
ای داریم که یکسال بعد از ترک معتاد به کجا رسیده است؟وی تصریح کرد: اگر آمارها در این زمینه مشخص شود تقویت ماده 16 توسط دولت بهتر انجام می شود. این
کارشناس اعتیاد همچنین اظهار امیدواری کرد که مسئولان به صورت دقیق همین
دو ماده قانونی (15 و 16 ) ستاد مبارزه با مواد مخدر را اجرا کنند تا نیاز
به برگزاری دادگاه درمان مدار نیز رفع می شود.براساس آمار یک میلیون و
325 هزار تن در کشور مصرف کننده موادمخدرند که با وجود حدود 6 هزار مرکز
درمانی سالانه بیش از 700 هزار تن تحت پوشش خدمات درمانی قرار می گیرند.