پیشگیری، در نقطه کور مجازات اعدام

 به گزارش شفا آنلاین،به باور برخی از قانونگذاران، هرچه هزینه‌های ارتکاب یک جرم افزایش یابد، می‌توان انتظار داشت که ضمانت‌های پیشگیری و کاهش تکرار آن نیز افزایش یابد. اما این فرض در مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر تا چه حد منطبق بر واقعیت است؟ آیا می‌توان گفت به خاطر وضع مجازات اعدام، قاچاق مواد مخدر نیز کمتر شده است؟ آیا بعد از سه دهه می‌توان با افتخار و قاطعیت از نقش تأثیر‌گذار مجازات اعدام در پیشگیری از قاچاق مواد مخدر سخن گفت؟ بر اساس آمار موجود بیش از پنجاه درصد احکام صادر شده اعدام، مشمول قاچاقچیان مواد مخدر شده است.

 شاید تا پیش از این، بیشتر سیاستمداران و قانونگذاران با صراحت نسبت به اعدام قاچاقچیان مواد مخدر به عنوان یک عامل بازدارنده، تأکید می‌کردند. اما اکنون حتی مدافعان دو آتشه اعدام قاچاقچیان مواد مخدر نیز با احتیاط درباره وجوه پیشگیرانه این مجازات سخن می‌گویند. مشهود بودن ناکارآیی کیفر اعدام در کاهش قاچاق عمده مواد مخدر و مصرف آن باعث شد تا کارشناسان و قانونگذاران به فکر اصلاح این قانون و یافتن جایگزینی برای این مجازات باشند.

 در همین رابطه نیز با امیریوسف وحدانی- پژوهشگر حقوق کیفری و جرم شناسی- درباره لزوم بررسی کارآیی کیفر اعدام قاچاقچیان مواد مخدر در ایران و راهکارهای جایگزین مبارزه با قاچاق مواد مخدر به گفت‌و‌گو پرداخته ایم.

در حال حاضر سیاست جنایی ایران در قبال قاچاق مواد مخدر چیست؟
 در پاسخ به این سؤال نخست باید در خصوص سیاست جنایی توضیحی ارائه  و تعریف و تفاوت آن را با سیاست کیفری بازشناسی کرد.

 سیاست جنایی بر مبنای رویکرد جدید، پل ارتباطی است میان حقوق کیفری و جرم شناسی و به تمام تدبیرها، اقدام‌ها، شیوه‌ها و ابزارهای کیفری، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اطلاق می‌شود که قانونگذار در چارچوب قانون‌ها و مقررات، به منظور پیشگیری از پدیده مجرمانه - یعنی بزه و انحراف و مبارزه با آن- در اختیار مقام‌های مربوطه دولتی و اجتماعی قرار می‌دهد. هدف سیاست جنایی مبارزه سنجیده ضد بزهکاری است و آن هم شامل پیشگیری و هم سرکوبگری است. موضوع و قلمرو سیاست جنایی فقط تدبیرهای سرکوبگر(اعدام) نیست، بلکه پیشگیری از بزهکاری، سالم‌سازی محیط اجتماعی و اصلاح و درمان را نیز شامل می‌شود.

مروری بر متون قوانین تصویب شده و موضوعه موجود نشان می‌دهد در ایران قانونگذار در تدوین راهکارهای مقابله‌ای با قاچاق مواد مخدر از سیاست کیفری به جای سیاست جنایی و تشدید کیفر و سرکوب، به جای پیشگیری از جرم بهره می‌برد.

سیاست‌های کیفری سرکوبگرانه که به آن اشاره کردید تا چه حد توانسته به اهداف خود که کنترل و محدود کردن قاچاق مواد مخدر است، دست یابد؟

همانطور که گفته شد سیاست کیفری فقط بخشی از سیاست جنایی به شمار می‌رود. با نگاهی به مقررات سه دهه اخیر ایران در زمینه مواد مخدر در می‌یابیم که مسیر تحول سیاست مبارزه با این پدیده مجـرمانه نیـز به سوی یک سیاست جنایی افتراقی و ویژه، جهت یافته است. بر همین اساس مجمع تشخیص مصلحت نظام نخست با تصویب قانـون مبارزه با مواد مخـدر در سال ۱۳۶۷ ورود، صدور، تولید، نگهداری، حمل، خرید، فـروش و توزیع انـواع مواد مخدر و کشت خشخـاش و شاهدانه را به منظور تولید مـواد مخدر از یک سو و استعمال مواد مخدر را از سوی دیگر جرم اعلام کرده و کیفرهای سنگینی چون اعدام، حبس ابد، شلاق و... برای مرتکبان در نظر گرفت. با ناکارآمدی قانون اصلاحی قبلی، با وصف تشدید کیفرها و سختگیری بیشتر، در سال 1389، قانونگذار کیفرهای شدیدتری نسبت به کیفرهای قبلی که در نوع خود شدید بودند، در قبال پدیده قاچاق مواد مخدر اتخاذ کرد.

  با بررسی نرخ آمار پرونده‌های جنایی در این زمینه و ملاحظه آمار بالای احکام اعدام صادر شده در خصوص قاچاقیان مواد مخدر، روشن است که سیاست سرکوب و کیفر، کارایی لازم را نداشته است. روشن است که حقوق کیفری بدون پایبندی به اصل کمینه‌گرایی و حداقلی حقـوق کیفری، به مثابه جنگجـویی است که همواره در حال شمشیـر کشیدن است.

 در این صورت، تحمل یا تصور شمول کیفر نسبت به شهروندان هیچ‌کدام از اهداف سامانه دادگری کیفری را محقق نخواهد کرد. تعداد رأی‌های اعدام صادر شده از سوی دادگاه‌ها، گواه این مدعاست که صدور کیفر اعدام و حبس و حتی  اجرای آنان در عمل نتوانسته، کنترلی بر جرم در این زمینه، داشته و از آن، پیشگیری کند. بررسی سیاست جنایی در زمینه قاچاق، نشان می‌دهد که کشور ما در مورد اعتیاد، «سیاست بازپروری و درمان» (کنشی و پیشگیری) را روا می‌داند و برعکس، در قاچاق، بر «سیاست کیفری» یا همان سرکوب (واکنشی) تأکید می‌کند.


چه پیشنهادی برای اصلاح قانون و تغییر رویه دادگاه‌ها دارید؟
 قانونگذار با تدبیر، همواره به ایـن موضوع مهـم واقف است که دگرگونـی ارزش‌های اجتماعی- بویژه در جوامع امروزی- تأثیر مستقیمی بر کنترل بزهکـاری دارد. وانگهـی، قانونی که بدون در نظر گرفتن پذیرش همگـانی یا اکثریت افراد جامعه تصویب شده باشد، در تحقق اهداف خود ناکام خواهد ماند و چنین قانون‌هایی ممکن است خود، جرم زا تلقی شوند. «سیاست جنایی و راهبردی» در قبال مواد مخدر، اقتضا می‌کند قانون‌های ماهوی حاکم بر حوزه قاچاق که به شرح پیش گفته، ناکارایی آن به لحاظ سرکوب و شدت کیفر(پیش‌گیری واکنشی)، به اثبات رسیده است، مورد اصلاح جدی قرار گرفته و قانونگذار با اتخاذ سیاست جنایی مبتنی بر پیشگیری (کنشی)، به مبارزه با جرم برخیزد.

به اضافه اینکه دادرسان دادگاه‌ها، هر رأیی که صادر می‌کنند، زمانی که قطعیت یافت از حتمیت اجرا برخوردار باشد. به تعبیر برخی جرم‌شناسان، از جمله سازوکارهای بازدارندگی می‌توان به مقوله حتمیت و قطعیت اشاره کرد. حتمیت و قطعیت عبارت است از رابطه میان میزان دستگیری یا محکومیت و میزان جرم‌های ارتکابی، یعنی در صورتی که فرد مرتکب جرم، دستگیر و محکوم شود و کیفر در حق وی اجرا شود، کارآمدتر از زمانی است که کیفر پیش‌بینی شده در قانون، شدید؛ اما احتمال دستگیری، محکومیت و اجرای کیفر بر مرتکب جرم کم باشد. قطعیت و حتمیت، نسبت به کسانی که در گذشته، حداقل یک بار مرتکب جرم شده‌اند، دارای آثار بازدارندگی بیشتری است و این یعنی اینکه، هم بزهکاران و هم مردم، در برابر تهدید کیفر، حساس ترند.

 از طرف دیگر، هرچه سرعت اجرای کیفر بیشتر باشد، میزان بزهکاری نیز کاهش می‌یابد. منظور از سرعت، نزدیک بودن زمان اعمال کیفر به زمان ارتکاب جرم است، اما در عمل دیده می‌شود احکام صادر شده، با‌وجود قطعیت چندین ساله ، اجرا نمی‌شوند. طبیعی است نبود قطعیت و حتمیت اجرای کیفر، جنبه ارعاب و بازدارندگی خود را از دست می‌دهد.ایران