به گزارش شفا آنلاین،همین انتقادات شدید سالاری به هیأت رئیسه شورای شهر در خصوص ناتوانی استفاده از اختیارات خود در مقابل فراقانونی عمل کردن شهرداری تهران و دخالت شهردار و معاونین وی در جابهجا کردن دستور جلسات شورا و انتقاد احمد حکیمیپور به گزارش ندادن شهرداری به شورا در خصوص اختیاراتی که به آن واگذار شده، در جلسه معارفه معاونان جدید شهردار تهران بود که آغازگر تدوین طرحی از سوی سالاری و حکیمیپور و تعدادی از اعضای شورا به منظور بازگرداندن بخشی از اختیارات حوزه مالی به پارلمان شهری شد.
مسلماً این طرح یک شبه و بهصورت ناگهانی تهیه و تدوین نشده و همانگونه که رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران از نخستین سال شورا تاکنون در مصاحبهها و تذکرات خود به فروش املاک و اراضی بزرگ مقیاس شهری، از بین رفتن اراضی ذخیره نوسازی، عدم تخصیصها در حوزههای مأموریتهای برنامه 5 ساله و شفافیت نداشتن حسابرسی و گزارشات متعدد در این موارد انتقاد داشته، این موضوعات موجبات نگرانی و دغدغه برخی اعضا و دیده بانهای شهری نیز شده است که نهایتاً تمامی این عوامل منتج به تدوین طرح مذکور شد.
بر این اساس چنانچه این طرح به تصویب برسد، اختیارات شهرداری تهران در حوزه معاملات کاهش و کنترل شورا بر عملکرد مالی شهرداری افزایش مییابد تا از این طریق ابهامات موجود در معاملات و حسابرسیها رفع گردد و شهرداری خود را ملزم به پاسخگویی در مقابل شورا و شهروندان بداند.
محمد سالاری که یکی از طراحان اصلی «طرح کاهش اختیارات شهرداری تهران در حوزه امور مالی و معاملات» است در تشریح دلایل تدوین طرح مذکور اظهار داشت: در طول سالهای اخیر، شهرداری تهران نسبت به حجم گستردهای از فرآیندهای عملیات مالی بزرگ مقیاس اقدام کرده که در دهههای گذشته و قبل از مدیریت قالیباف کمتر شاهد آن بوده ایم، به نحوی که در راستای اجرای برخی از طرحهای بزرگ مقیاس شهری و عمرانی نظیر ساخت بزرگراههای شهری، پل ها و تونل ها، حجم گستردهای از املاک و اراضی بزرگ مقیاس به فروش رسیده یا تهاتر شده است که اکثر این معاملات دارای ابهامات جدی هستند، از طرفی این دغدغه وجود داشت که آیا اساساً شروع و اجرایی کردن این طرحهای هزینه بر اولویت شهر تهران بوده است یا خیر؟
وی ادامه داد: دغدغه بعدی اینکه بسیاری از صاحبنظران و تعدادی از اعضای شورا معتقدند مجموعه داراییهای ملکی شهرداری تهران فرصت بسیار مناسبی برای تأمین درآمدهای پایدار شهری بوده و با جرأت میتوان گفت هیچ راهی بجز بهرهگیری از ظرفیت داراییهای ملکی شهرداری بویژه املاک و اراضی بزرگ مقیاس برای جایگزینی درآمد پایدار به جای درآمدهای ناپایدار وجود ندارد و مطلقاً برای نیل به این هدف مهم که آرزوی دیرینه مدیریت شهری بوده است، رویکرد فروش و از دست دادن تمامی املاک و اراضی بزرگ مقیاس و ارزشمند شهرداری تهران استراتژی درستی نیست.
رئیس کمیسیون شهرسازی ومعماری شورای شهر تهران در خصوص دلیل اصلی خود برای امضای طرح گفت: اینکه شهردار تهران و شهرداران مناطق و معاونان شهردار رأساً بتوانند نسبت به فروش و تهاتر این حجم از املاک اقدام کنند و شورای شهر پس از مدتها متوجه این اتفاقات شود و تذکرات و طرح دغدغهها و مصوبات شورا در این ارتباط هم به جایی نرسد یکی از دلایل اصلی بنده برای تدوین و امضای این طرح بوده است.
سالاری با اشاره به ابهامات بسیار زیادی که در فرآیند فروش و برگزاری مناقصات و تهاترها صورت میگیرد، ادامه داد: بسیاری از تصمیمسازیها و تصمیمگیریهایی که در شهرداری تهران اعم از معاونت ها و مناطق اتخاذ میشود، مجموعه نهادهای نظارتی و از جمله شورای شهر را دچار نگرانی شدید کرده است، اینکه در ادارات املاک مرکز و مناطق، سازمان سرمایهگذاری و مناطق و شوراهای توافقات و شوراهای مرکز و شرکتهای کارگزاری چگونه این املاک و اراضی قیمتگذاری میشوند و اینکه آیا ایجاد برخی طرحها به اندازه از دست دادن این حجم املاک و اراضی با ارزش و برای شهرداری و شهروندان شهر مفید است و آیا در این عملیات گسترده مالی شفافیت وجود دارد؟ از جمله دغدغهها و نگرانیهای بنده برای تدوین و امضای این طرح بوده است.
وی افزود: از جمله مصادیق طرحهای بزرگ مقیاس که شورای چهارم در خصوص آن
به شهرداری تهران تذکر داده اما پاسخ قانعکننده نگرفته میتوان به فروش
قسمت عمدهای از اراضی ذخیره توسعه شهری، اراضی طرح بزرگ مقیاس، TOD
عباسآباد، طرح اطلس مال، طرح پارک مادر، طرح میدان تره بار فرمانیه و
دهها ملک و زمین دیگر و همچنین تصمیمات اخیر در خصوص فروش شهروند و مجموعه
شهر آفتاب اشاره کرد.
این عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه اساساً رویکرد شهرداری تهران
صرفاً به درآمدزایی آن هم به هر قیمتی است، گفت: شهرداری تهران طی این
سالها همه ذخایر و داراییهای شهر را به هر نحو ممکن فروخته یا در حال
فروش یا تهاتر است، چراکه صرفاً هدف، انجام برخی طرحهای بزرگ مقیاس است،
بدون اینکه مطالعات امکانسنجی در خصوص میزان تأثیرگذاری ایجاد و ساخت این
طرحها در توسعه پایدار شهر انجام پذیرد.این در حالی است که کشورهای توسعه
یافته، هر طرحی که در مقیاس شهر بویژه کلانشهر میخواهد اجرا شود، ابتدا
امکانسنجی طرح انجام و سپس در معرض ملاحظات و بررسی دیدهبان های شهری
قرار میگیرد و ابعاد مختلف آن مورد بررسی جامع قرار میگیرد و اولویت
اجرایی آن برای شهر تشخیص داده میشود، ولی در شهرداری تهران بویژه در
دوره سوم شورا به هیچ عنوان اینگونه نبوده و شهرداری با تمام توان فقط ملک و
املاک خود را فروخته یا تهاتر کرده و طرحهای هزینه بر بسیاری را کلنگ زده
و اجرا کرده و بسیاری از صاحبنظران معتقدند همه این طرحها نه تنها اولویت
اصلی تهران نبوده بلکه این همه سرمایهای که در آنها هزینه شده میتوانسته
برای اداره همیشگی تهران به کمک بیاید و لذا قطعاً شهرداری تهران در آینده
برای اداره شهر تهران با مشکل جدی مواجه خواهد بود.
سالاری از دیگر دلایل امضای طرح کاهش اختیارات مالی شهرداری تهران را اینگونه بیان کرد: توجه نکردن شهرداری تهران به مجموعه مصوبات شورا و تخصیص ندادن بودجه در راستای برنامه عملیاتی 5 ساله و برنامه بودجه سالانه دلیل دیگر تدوین طرح بازپس گیری برخی اختیارات از شهرداری است.
متأسفانه شهرداری تهران با اقدامات فراقانونی و استفاده از تمام اختیارات تفویض شده بر اساس مأموریت های تعیین شده در برنامه 5 ساله و سالانه عمل نمیکند بلکه آنگونه که خود تشخیص میدهد عمل میکند که هیچگونه راهبرد و ساختار مشخص را برای آن نمیتوان جستوجو کرد و تنها راهبردی که میشود استنتاج کرد این است که در حوزه سخت افزاری بتواند کارهایی را انجام دهد که برای مردم و شهر تهران ملموس و قابل مشاهده است و در حوزههای نرم افزاری ورود نکرده است.
او افزود: بنده به عنوان یکی از طراحان این طرح قائل به سلب تمامی
اختیارات شهرداری تهران نیستم بلکه معتقدم میبایست تصمیمگیری در مورد
عملیات مالی و معاملات و تهاترهای مهم به اختیارات شورا برگردد.
وی همچنین در پایان به عملیات گسترده مالی توسط کارگزاران تعیین شده در
شهرداری مناطق و شرکتهایی مثل شرکت جهان و... اشاره کرد که به منظور تأمین
نقدینگی شهرداریها ایجاد شدهاند و در قبال این تأمین نقدینگی، املاک و
اراضی شهرداری را دریافت میکنند.
لازم به ذکر است هفته گذشته در جلسه روز سهشنبه شورای شهر تهران طرح کاهش اختیارات شهرداری تهران در حوزه معاملات به صحن آورده شد هرچند چمران اجازه مطرح شدن این طرح را نداد اما طراحان این طرح همچنان مصرانه پیگیر در دستور کار قرار گرفتن آن هستند.ایران