» عمومی
شفا آنلاین>اجتماعی>معاون نظارت دیوان عالی کشور از تصمیم مهم این دیوان در مورد مجازاتهای جایگزین حبس از جمله دوره مراقبت، جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی خبر داد.
به گزارش شفا آنلاین، غلامرضا انصاری در خصوص اقدام دیوان عالی کشور پیرامون لزوم
تعیین مجازات های جایگزین حبس که بارها مورد تاکید رهبر معظم انقلاب نیز
بوده بیان داشت: مجازات های جایگزین حبس از نوآوری های قانون مجازات اسلامی
مصوب 1392 است که قبلاً در قوانین ما وجود نداشته و امکان اجرای آن فراهم
نبوده است.
وی افزود: قانون گذار در سنوات اخیر با بررسی های همه جانبه و اتکاء به اصل شخصی بودن مجازات ها و با نگرش به اثرات سوء مجازات حبس که دامنه آن شامل خانواده و اقارب محکوم نیز خواهد شد در فصل نهم عنوان جدیدی تحت مجازات های جایگزین حبس تاسیس نموده که شامل دوره مراقبت – خدمات عمومی رایگان – جزای نقدی – جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است .
معاون نظارت دیوان عالی کشور دراین باره توضیح داد که در تعیین مجازات های جایگزین حبس نسبت به برخی از جرائم مانند جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ممنوعیت قانونی در نظر گرفته شده و برای افراد سابقه دار هم محدودیت هایی پیش بینی گردیده است.
وی تاکید کرد: البته وظیفه اصلی دیوان عالی کشور رسیدگی به درخواست فرجام خواهی است که شامل جرائم موضوع ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری سلب حیات – قطع عضو – حبس ابد – تعزیر درجه سه و بالاتر « حبس های بیش از ده سال – جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون ریال مصادره کل اموال – انحلال شخص حقوقی» و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل و بیشتر از آن می باشد.
انصاری در باره دیگر وظایف دیوان عالی کشور گفت: تقاضای اعاده دادرسی موضوع ماده 474 قانون مذکور نیز به دیوان عالی کشور تسلیم می گردد و در مواردی که ریاست محترم قوه قضائیه آراء قطعی مراجع قضایی اعم از حقوقی و کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دیوان عالی کشور ارجاع و شعب ویژه که به این امر اختصاص یافته رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل آورده و رأی مقتضی صادر می نمایند .
معاون دیوان عالی کشور در ادامه افزود: یکی دیگر از وظایف دیوان عالی کشور ایجاد وحدت رویه قضایی است که در جلسات هیات عمومی اعضاء و قضات محترم تلاش می کنند استنباط ها ی متفاوت از قانون که از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه ها نسبت به موارد مشابه حقوقی – کیفری – مدنی به وجود آمده را بررسی و تصمیم قانونی کاشف از اراده قانون گذار را اتخاذ نمایند ؛ که در برخی از موارد ممکن است در جهت حبس زدایی از مجازات ها هم باشد. انصاری ادامه داد: در مورد نحوه اعمال مجازات های جایگزین حبس با صدور رای وحدت رویه شماره 746-29/10/94 این نتیجه نیز حاصل گردید .
معاون نظارت دیوان عالی کشور با ابراز خرسندی از این که صدور این رای با فرامین رهبر معظم انقلاب و تاکید معظم له به قوه قضائیه در حبس زدایی و تعیین مجازات های جایگزین حبس هم زمان شده است، افزود: مصالح عمومی نیز در جلوگیری از اثرات سوء زندان در برخی از جرائم عمدی که مجازات های کمتری داشتند و همچنین جرائم غیر عمدی تامین گردید.
وی در توضیح رای مذکور گفت که برخی از قضات محترم دیوان عالی کشور معتقد بودند که شرایط مقرر در ماده 64 قانون مجازات اسلامی از جمله گذشت شاکی خصوصی مقدّمتًا برای اعمال مجازات جایگزین حبس دقیقاً باید مراعات شود به نحوی که اگر آن شرایط تحقق نیابد اعمال مجازات جایگزین حبس منتفی خواهد بود لیکن اکثریت قضات با توجه به اطلاق مواد 65 – 66 – 68 – 69 قانون مجازات اسلامی که بدون اشاره به ماده 64 وضع شده و صرفاً ناظر به حداکثر مجازات پیش بینی گردیده و همچنین رعایت اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی به نفع متهم ، ضرورتی به تحقق شرایط ماده 64 برای اعمال مجازات جایگزین حبس تشخیص ندادند .در نتیجه از این تاریخ به بعد با صدور رای وحدت رویه مذکور مرتکبین جرائم عمدی که مجازات قانونی آنها سه ماه حبس باشد مطلقاً باید به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم گردند همچنین مرتکبین جرائم عمدی که مجازات قانونی آنها 91 روز تا شش ماه حبس است البته با رعایت بندهای الف و ب ماده 66 در صورت فقدان سوابق ذکر شده نیز باید به مجازات جایگزین حبس محکوم شوند .علاوه بر این در صورتی که مجازات قانونی جرم غیر عمدی کمتر از 2 سال باشد مرتکبین این قبیل جرائم هم به مجازات های جایگزین حبس محکوم خواهند شد .
وی افزود: قانون گذار در سنوات اخیر با بررسی های همه جانبه و اتکاء به اصل شخصی بودن مجازات ها و با نگرش به اثرات سوء مجازات حبس که دامنه آن شامل خانواده و اقارب محکوم نیز خواهد شد در فصل نهم عنوان جدیدی تحت مجازات های جایگزین حبس تاسیس نموده که شامل دوره مراقبت – خدمات عمومی رایگان – جزای نقدی – جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است .
معاون نظارت دیوان عالی کشور دراین باره توضیح داد که در تعیین مجازات های جایگزین حبس نسبت به برخی از جرائم مانند جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ممنوعیت قانونی در نظر گرفته شده و برای افراد سابقه دار هم محدودیت هایی پیش بینی گردیده است.
وی تاکید کرد: البته وظیفه اصلی دیوان عالی کشور رسیدگی به درخواست فرجام خواهی است که شامل جرائم موضوع ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری سلب حیات – قطع عضو – حبس ابد – تعزیر درجه سه و بالاتر « حبس های بیش از ده سال – جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون ریال مصادره کل اموال – انحلال شخص حقوقی» و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل و بیشتر از آن می باشد.
انصاری در باره دیگر وظایف دیوان عالی کشور گفت: تقاضای اعاده دادرسی موضوع ماده 474 قانون مذکور نیز به دیوان عالی کشور تسلیم می گردد و در مواردی که ریاست محترم قوه قضائیه آراء قطعی مراجع قضایی اعم از حقوقی و کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دیوان عالی کشور ارجاع و شعب ویژه که به این امر اختصاص یافته رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل آورده و رأی مقتضی صادر می نمایند .
معاون دیوان عالی کشور در ادامه افزود: یکی دیگر از وظایف دیوان عالی کشور ایجاد وحدت رویه قضایی است که در جلسات هیات عمومی اعضاء و قضات محترم تلاش می کنند استنباط ها ی متفاوت از قانون که از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه ها نسبت به موارد مشابه حقوقی – کیفری – مدنی به وجود آمده را بررسی و تصمیم قانونی کاشف از اراده قانون گذار را اتخاذ نمایند ؛ که در برخی از موارد ممکن است در جهت حبس زدایی از مجازات ها هم باشد. انصاری ادامه داد: در مورد نحوه اعمال مجازات های جایگزین حبس با صدور رای وحدت رویه شماره 746-29/10/94 این نتیجه نیز حاصل گردید .
معاون نظارت دیوان عالی کشور با ابراز خرسندی از این که صدور این رای با فرامین رهبر معظم انقلاب و تاکید معظم له به قوه قضائیه در حبس زدایی و تعیین مجازات های جایگزین حبس هم زمان شده است، افزود: مصالح عمومی نیز در جلوگیری از اثرات سوء زندان در برخی از جرائم عمدی که مجازات های کمتری داشتند و همچنین جرائم غیر عمدی تامین گردید.
وی در توضیح رای مذکور گفت که برخی از قضات محترم دیوان عالی کشور معتقد بودند که شرایط مقرر در ماده 64 قانون مجازات اسلامی از جمله گذشت شاکی خصوصی مقدّمتًا برای اعمال مجازات جایگزین حبس دقیقاً باید مراعات شود به نحوی که اگر آن شرایط تحقق نیابد اعمال مجازات جایگزین حبس منتفی خواهد بود لیکن اکثریت قضات با توجه به اطلاق مواد 65 – 66 – 68 – 69 قانون مجازات اسلامی که بدون اشاره به ماده 64 وضع شده و صرفاً ناظر به حداکثر مجازات پیش بینی گردیده و همچنین رعایت اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی به نفع متهم ، ضرورتی به تحقق شرایط ماده 64 برای اعمال مجازات جایگزین حبس تشخیص ندادند .در نتیجه از این تاریخ به بعد با صدور رای وحدت رویه مذکور مرتکبین جرائم عمدی که مجازات قانونی آنها سه ماه حبس باشد مطلقاً باید به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم گردند همچنین مرتکبین جرائم عمدی که مجازات قانونی آنها 91 روز تا شش ماه حبس است البته با رعایت بندهای الف و ب ماده 66 در صورت فقدان سوابق ذکر شده نیز باید به مجازات جایگزین حبس محکوم شوند .علاوه بر این در صورتی که مجازات قانونی جرم غیر عمدی کمتر از 2 سال باشد مرتکبین این قبیل جرائم هم به مجازات های جایگزین حبس محکوم خواهند شد .
مطالب مرتبط
نظرشما
آخرین اخبار