» عمومی
شفا آنلاین>اجتماعی> همه دستگاه‌ها را به برخورد قاطعانه با موارد تخلف در پرداخت‌های غیرمتعارف موظف کردند
به گزارش شفا آنلاین،به نقل از سپید در
پی ارسال نامه معاون اول رئیس‌جمهور به مقام‌معظم‌رهبری مبنی بر درخواست
همکاری و مشارکت همه دستگاه‌ها و نهادهای عمومی کشور با دولت در ایجاد
انضباط به ویژه در امور مالی و رعایت کامل قوانین و مقررات و حرکت بر مدار
قانون، ایشان به نامه دکتر جهانگیری پاسخ دادند.متن کامل پاسخ مقام‌معظم‌رهبری بدین شرح است: «کلیه دستگاه‌ها موظفند نسبت به پرداخت‌های غیرمتعارف حساسیت نشان دهند و قاطعانه با موارد تخلف برخورد کنند. دفتر هم موظف است ضوابط مصوب دولت را در مجموعه‌های وابسته به خود مورد توجه و امعان نظر قرار دهد.»
پیش از این، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در تاریخ 25 خردادماه با ارسال نامه‌ای به مقام معظم رهبری با تاکید بر اینکه دولت یازدهم از ابتدای استقرار، اهتمام ویژه‌ای به ایجاد انضباط بویژه در امور مالی و رعایت کامل قوانین و مقررات و حرکت بر مدار آن داشته است و چنین موضوع مهمی را از جمله مهمترین ماموریت‌های خود تلقی کرده است، به گزارش اخیر مجلس شورای اسلامی درخصوص تحسین رویکرد قانونمدارانه دولت و نیز گزارش‌های دیوان محاسبات که حاکی از این باور اساسی در دولت است، اشاره کرده است. جهانگیری در بخش دیگری از این نامه یادآور شده است: «از اواسط سال گذشته با دریافت اطلاعاتی از برخی پرداخت‌های غیرمتعارف که هرچند غالبا مستند به تصمیمات مراجع قانونی است؛ ولی غیرعادلانه و همراه با تبعیض است، موضوع بررسی و مقررات محدود کننده‌ای پیشنهاد گردید که پس از بررسی و تصویب در هیات وزیران، مقرر شد که در ضوابط اجرایی بودجه سال 95 ذکر شود. علاوه بر این، بندهای محدودکننده دیگری نیز که به شکل سخت‌گیرانه‌ای پرداخت حقوق، مزایا، پاداش و وام در دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی را ضابطه‌مند و محدود می‌کند و ذی‌نفعان را از تصمیم‌گیری درباره خویش بطور کامل منع می‌نماید، در ضوابط اجرایی بودجه سال95 به تصویب هیات وزیران رسید و ابلاغ شد.»
معاون اول رئیس جمهور همچنین در بخش پایانی نامه مذکور ضمن تاکید بر ضرورت اجرای بند 19 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و رویکرد اساسی دولت در این زمینه و با توجه به اینکه بنگاه‌های دولتی مانند بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های تولیدی و صنعتی وابسته به دولت در همترازی با بنگاه‌های مشابه تحت مدیریت نهادهای عمومی هستند و ایجاد هرنوع مقرره و انضباطی باید شمولیت فراگیر برای همه بنگاه‌های مشابه داشته باشد، اهتمام و عزم جدی دولت برای رسیدگی و سامان‌بخشی و اصلاح قوانین و مقررات تبعیض‌آمیز و رفع کاستی در مقررات و نیز پایان دادن به بی‌انضباطی‌ها و برخورد جدی با تخلفات را یادآور شده و از مقام معظم رهبری درخواست کرده بود که به منظور حمایت از مدیران پاکدست و قانع و حفظ منابع انسانی و پرهیز از رواج حس بی‌اعتمادی به نظام مدیریت کشور در میان مردم (به دلیل برخی کاستی‌های مزمن و دیرینه) که مغایر امنیت ملی و منافع عمومی جامعه است، رهنمودی مبنی بر لزوم همکاری و مشارکت همه دستگاه‌ها و نهادهای عمومی کشور با دولت در این مبارزه جدی و پرهیز از ترویج و اشاعه رفتارهای تحریک‌کننده و برخی فضاسازی‌های رسانه‌ای صادر فرمایند.
استعفای دسته‌جمعی در صندوق توسعه ملی
اما اقدامات دولت برای مقابله با حقوق‌های نامتعارف از نامه‌نگاری با رهبری فراتر رفته و ابعاد اجرایی هم پیدا کرده است. صندوق توسعه ملی که حقوق، پاداش و وام‌های پرداختی به ریاست و معاونان آن از اصلی‌ترین بحث‌های رسانه‌ها در هفته‌های اخیر بوده، نخستین فاز برخوردها را شکل داد. در جلسه‌ای که دیروز در نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شد، رئیس‌جمهور با استعفای دسته‌جمعی رئیس و اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی موافقت کرد.سپید
نظرشما
آخرین اخبار