کد خبر: ۱۱۳۸۱۸
تاریخ انتشار: ۲۱:۲۰ - ۰۸ تير ۱۳۹۵ - 2016June 28
شفا آنلاین>سلامت>رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران گفت: خرید بیمارستان آماده ویژه کارکنان شهرداری مقرون به صرفه نیست و تنها احداث یا خرید اسکلت بیمارستان قابل قبول است.

به گزارش شفا آنلاین،در دویست و هفتاد و یکمین جلسه علنی شورای شهر تهران لایحه «تملک و احداث بیمارستان ویژه کارکنان شهرداری تهران» مورد بحث قرار گرفت و از دستور جلسه خارج شد.

علیرضا دبیر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران درباره این لایحه گفت: این لایحه در بودجه سال 95 مصوب شده و ردیف و کد پروژه دارد بنابراین منطقی است که این لایحه از دستور جلسه خارج شود. این در حالی است که بیمارستان ویژه کارکنان شهرداری در حال احداث است.

بنا بر پیشنهاد رییس کمیسیون برنامه و بودجه این لایحه از دستور جلسه خارج شد اما باز هم دقایق آخر جلسه را به خود اختصاص داد و اعضای شورا پیشنهاداتی درباره آن مطرح کردند.

رحمت‌الله حافظی رئیس کمیسیون سلامت و محیط  زیست شورای شهر تهران در این باره اظهار داشت: خرید بیمارستان آماده مقرون به صرفه نیست و تنها احداث یا خرید اسکلت بیمارستان قابل قبول است. علاوه بر این اداره بیمارستان باید توسط بخش خصوصی باشد تا هزینه مضاعف ایجاد نکند.

وی ادامه داد: خرید خدمت از بیمارستان نیز گرا‌ن‌تر تمام می‌شود و تنها زمانی مقرون به صرفه خواهد بود که به بخش خصوصی سپرده شود.

محمد سالاری رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران نیز گفت: با انجام این کار مخالف نیستیم اما باید جزئیات آن مشخص شود زیرا به نظر می‌رسد با توجه به بدهی‌هایی که شهرداری تهران دارد ممکن است این کار به سرانجام نرسد.

ناصر امانی معاون شهردار تهران نیز اظهار داشت: قرار نیست بیمارستان آماده خریداری شود بلکه مقرر شده درباره ساختمان نیمه‌ آماده‌ای مذاکره صورت گیرد و هزینه آن به صورت تهاتر پرداخته شود تا از نقدینگی شهرداری کاسته نشود.

وی ادامه داد: این بیمارستان تنها برای کارکنان شهرداری نیست بلکه برای زمانی مد نظر است که حادثه غیر مترقبه‌ای پیش می‌آید و بیمارستان‌ها ظرفیت پذیرش بیش از 40 یا 50 بیمار را ندارند.

در جلسه امروز شورای شهر تهران لایحه توسعه و بهبود خدمات ایمنی و آتش نشانی توسط کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری نیز در دستور جلسه قرار داشت اما با بحث‌های مطرح شده قرار شد برای بررسی بیشتر تا دو هفته به کمیسیون‌های شورا بازگردد.

نظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر: