شفا آنلاین>اجتماعی>درست است که ظاهر این مسئله حقوقی و قانونی است اما در واقعیت این امر ارزش ها و هنجارهای اجتماعی را خدشه دار می کند و از نگاه اجتماعی رفتاری کاملا ناپسند و نامطلوب است.
به گزارش شفا آنلاین،یک
جامعه شناس در خصوص پیامدهای اجتماعی اختلافات طبقاتی و اختلافاتی که در
کسب درآمد و منابع مالی میان افراد یک جامعه وجود دارد گفت:در نظام طبقاتی
با سه طبقه اصلی رو به رو هستیم.طبقات عبارتند از فرادست،قشر متوسط و افراد
فرودست،که هر کدام از این سه دسته اصلی درون خود طبقاتی را تشکیل می
دهند.این تقسیم بندی ها معمولا بر اساس شاخص های اصلی صورت می گیرد که یکی
از مقولات مهم آن داشتن شغل و کار است.
دکتر
علیرضا شریفی یزدی جامعه شناس و استاد دانشگاه افزود:مقوله تحصیلات و بحث درآمد در زمینه شغل در تمام دنیا قاعده بر
این است؛کسانی که پست های دولتی دارند و سمت هایی دارند که هزینه کرد
سیستم آنها در اداره،سازمان و.... از پول مردم و محل مالیات ها تامین می
شود این افراد باید حقوق و مزایایی که دریافت می کنند کاملا شفاف باشد و در
اختیار همگان قرار گیرد.
وی در ادامه با اشاره
به سیستم برخی کشورها در زمینه حقوق مشاوران،وزیران و مسئولان ادامه داد:در
برخی از کشورهای دنیا سایت هایی وجود دارد که هر زمان که مردم اراده کنند
می توانند با مراجعه به این سایت کاملا آگاه شوند که به طور مثال نخست وزیر
آن کشور چقدر حقوق و مزایا دریافت می کند.حتی منبع درآمد و اینکه کل
مزایای این وزیر یا نخست وزیر طی یکسال گذشته چقدر بوده و آیا مالیات
پرداخت کرده یا خیر نیز به طور شفاف مشخص است.
دکتر
شریفی یزدی نیز در ادامه تاکید کرد:از سوی دیگر به لحاظ اقتصادی نیز
فرمولی وجود دارد که حداقل و حداکثر دستمزد یک کشور قاعدتا نباید از یک
میزان خیلی زیادی برخوردار باشد.در برخی کشورها کاملا مشخص است که وزیران و
رییسان چقدر حقوق و درآمد کسب می کنند حتی ممکن است درآمد این مسئولان به
اندازه یک فرد معمولی در جامعه یا یک استاد دانشگاه باشد.
این
استاد دانشگاه با اشاره به فیش های حقوق های نجومی در کشور که اخیرا فضای
رسانه ای ایجاد کرده است گفت:در خصوص حقوق های نجومی در کشور با چند نکته
مواجه هستیم.نکته اول اینکه متاسفانه در نظام مدیریتی شایسته سالاری رعایت
نمی شود.زیرا ضوابطی را برای تعیین مدیران در نظر می گیرند که بخشی از آن
برمی گردد به یک سری نظام های ارزش گذاری که خیلی به تخصص و جایگاهی که فرد
در آن مشغول است مربوط نمی شود.
به گفته شریفی
یزدی؛روی کار آمدن افراد غیر متخصص باعث می شود فرد به دلیل اینکه توانمندی
کافی برای اداره کردن آن پست و سمت را ندارد زلزله های سیاسی به وجود
بیاید که طول عمر مدیریت مدیران را کاهش می دهد.زمانی که در اداره ها و
سازمان ها مدیران در عرض مدت کوتاهی تغییر می کنند و مدیریت شان را از دست
می دهند باعث می شود در طول دوره مدیریتی به فکر جمع آوری منافع باشند تا
در بلند مدت زندگی شان را تامین کند.
وی با اشاره
به برخی ویژه خواری و رانت خواری ها افزود:برخی از مدیران در طول دوره
مدیریتی خود هر چند کوتاه،سعی می کنند از روش های غیر قانونی استفاده کنند و
پیگیری این مهم به عهده قوه قضاییه است.این موج شدید حقوق های نجومی که
اخیرا در کشور به راه افتاده است به دلیل وجود قوانینی است که در دولت نهم و
دهم به تصویب رسید.بر اساس این قوانین برخی از مدیران اجازه داشتند علاوه
بر حقوق متعارف خود درآمدهای ثابت بسیار بالایی نیز داشته باشند.
دکتر
شریفی یزدی ادامه داد:این درآمدها نه تنها با عرف جامعه بلکه با عرف جامعه
بین الملل نیز همخوانی ندارد.درست است که ظاهر این مسئله حقوقی و قانونی
است اما در واقعیت این امر ارزش ها و هنجارهای اجتماعی را خدشه دار می کند و
از نگاه اجتماعی رفتاری کاملا ناپسند و نامطلوب است.
این جامعه شناس تصریح کرد:به لحاظ اقتصادی در جامعه چندان با
موفقیت رو به رو نیستیم و نتوانسته ایم به نیازهای آحاد جامعه پاسخ بدهیم و
این مهم نیز یکی دیگر از دلایل همین حقوق های نجومی است که به برخی مدیران
تعلق می گیرد.البته در مقایسه با کشورهای هم عرض مانند ترکیه،کویت،امارات
،عربستان و... درآمد سرانه کشور ما نسبت به این کشورها بسیار پایین است.به
طور طبیعی در چنین شرایطی و به دلیل رکود اقتصادی که در کشور حاکم است و
شاهد این هستیم که برخی افراد تحصیلکرده شغل ندارند وجود چنین ارقام و رقم
هایی در فیش حقوق مدیران یک التهاب اجتماعی ایجاد می کند.
وی
ادامه داد:به لحاظ اجتماعی دریافت این حقوق های بالا هیچ توجیه اجتماعی
نمی تواند داشته باشد زیرا منشا سرخوردگی،ناامیدی و ناآرامی در زیرپوست
جامعه می شود که از سوی دیگر زمینه های رفتارهای اغتشاش گرانه توده ای و
مردمی را شامل می شود و مشکلاتی را برای آحاد جامعه و امنیت ملی ایجاد می
کند.در نتیجه از بعد اجتماعی یقینا چنین رفتارهایی سرخوردگی های اجتماعی
ایجاد می کند که انسجام اجتماعی را نیز زیر سئوال می برد .
دکتر
شریفی یزدی در پایان خاطر نشان کرد:با کاهش سرمایه های اجتماعی ،اعتماد
عمومی نسبت به مدیران و مسئولان و کسانی که سیاست گذار هستند در کشور به
شدت از بین می رود و برخی افراد سودجو در این بین به راحتی به خود اجازه می
دهند در جامعه حق شهروندان را تضعیف کنند.آستان