در ادامه شکایت پلیس راهور ناجا آمده است: این مصوبه که جایگزین تبصره دو ماده سه آیین نامه اجرایی قانون ارتقاء کیفی خودرو و سایر تولیدات صنعتی موضوع تصویب نامه شماره 204961-ت45123هـ مورخ 15 آذر سال 89 شده، مغایر و مخالف تبصره یک ماده دو قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی مصوب 1389 است.
پلیس راهور ناجا در ادامه این شکایت بیان کرده است: توضیح اینکه به موجب تبصره یک ماده دو قانون مزبور، حکم تبصره 2 ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون یاد شده ناظر به تکلیف ناجا به اخذ تأییدیه از سازمان ملی استاندارد برای شماره گذاری خودرو است و هیئت دولت با اضافه کردن اخذ تأییدیه سازمان حفاظت و محیط زیست علاوه بر تأییدیه موسسه استاندارد فراتر از حکم قانونگذار عمل کرده و این اقدام مغایر اصل 138 قانون اساسی است.
پاسخ معاونت حقوقی ریاست جمهوری به شکایت پلیس
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت ابلاغ و معاونت حقوقی رئیس جمهور طی لایحه ثبت شده به شماره 108 مورخ چهار اردیبهشت 95 بیان داشته است: هر چند موسسه استاندارد طبق ماده یک قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 1371 مسئولیت تعیین استانداردهای رسمی کالاها را بر عهده دارد لکن با توجه به ماده 41 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب 1389 که موخر بر قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی می باشد سازمان حفاظت و محیط زیست موظف شده نسبت به اجرای استانداردهای زیست محیطی اقدام نماید علاوه بر آن برابر ماده 10 و تبصره 3 ماده 13 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374 شماره گذاری هر نوع وسیله نقلیه موتوری مستلزم رعایت استانداردهای حفاظت از محیط زیست می باشد و رد دادخواست مطروحه را درخواست می‌کند.
رأی هیئت تخصصی دیوان عدالت
در رأی هیئت تخصصی دیوان که بر روی پایگاه اطلاع رسانی دیوان عدالت قرار دارد آمده است: نظر به اینکه اجرای استانداردهای زیست محیطی مطابق ماده 41 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب 89 از وظایف سازمان محیط زیست بوده و یکی از مصادیق آن برابر ماده 10 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374 شماره گذاری هر نوع وسیله نقلیه موتوری است و لذا با توجه به تبصره 3 ماده 13 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 74 و ماده 41 قانون انرژی درج « سازمان حفاظت و محیط زیست » در تبصره 2 ماده 3 اصلاحی آیین نامه اجرایی یاد شده در انطباق با موازین قانونی فوق الذکر است لذا به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌شود رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ صدور از ناحیه 10 نفر از قضات و یا رئیس دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در هیات عمومی است.
