به گزارش شفا آنلاین، در حاشیه‌های جلسه علنی سه شنبه، احمد حکیمی‌پور که اصرار داشت، بگوید: «گزارش کمیسیون بودجه، ایرادات شکلی دارد و این گزارش مربوط به حسابرس است.» برای دقایقی رو در روی پرویزسروری، دیگر عضو شورا قرار گرفت تا جایی‌که مرتضی طلایی که پا در میانی هایش کارساز واقع نشد، از رسانه‌ها خواست رفتار نامناسب اعضا را به گوش مردم برسانند.
حکیمی‌پور با گلایه از رسانه‌ای شدن بدهی ۱۴ هزار میلیارد تومانی دولت به شهرداری گفت: نباید فقط بدهی دولت را بررسی می‌کردیم، بلکه دیگر دستگاه‌ها هم به شهرداری بدهی دارند و نباید فقط بدهی دولت رسانه‌ای می‌شد.
وی با بیان اینکه دولت منابع کافی ندارد و این در حالی است که ۷۰ الی ۸۰ درصد بدهی مربوط به سنوات قبل است، گفت: چرا مدیریت فعلی شهر که ۱۲ سال است بر سر کار است، زمانی که نفت ۱۵۰ دلار بود و دلارها سرازیر شده بودند، بدهی خود را طلب نکرد.حکیمی‌پور افزود: باخبر هستیم دولت طی این مدت بخشی از بدهی خود را پرداخت کرده است.
سخنان حکیمی‌پور در مورد پرداخت بخشی از بدهی از سوی دولت به شهرداری موجب برآشفته شدن سروری شد و درگیری لفظی بین این دو ایجاد کرد، به طوری که سروری اجازه صحبت به حکیمی‌پور نداد و مدام بیان می‌کرد که بگویید دولت چه مقدار بدهی را در چه زمان‌هایی پرداخت کرده است؟
مرتضی طلایی که ریاست جلسه شورای شهر تهران را برعهده داشت، در این میان خطاب به اعضا گفت: پیگیری‌هایی برای وصول طلب شهرداری از دوره سوم شورا آغاز شده است، اما تاکنون جواب نداده و این دولت و دولت قبل بدهی خود را پرداخت نکرده‌اند.
مجادله سروری و حکیمی‌پور ادامه داشت تا اینکه نهایتاً طلایی از رسانه‌ها خواست رفتار اعضای شورای شهر را رسانه‌ای کنند، چرا که بدون وقت و نوبت‌دهی با یکدیگر مجادله می‌کنند.
طلایی افزود: بارها عنوان کردیم که شورا نباید سیاسی شود، اما خود اعضا مجادله سیاسی به شورا می‌آورند و این شورای شهر است نه باشگاه سیاسی.
پس از این مجادله، رحمت الله حافظی هم با تأکید بر اینکه اغماض نسبت به عملکرد مندرج در گزارش تلفیق سال ۹۰ شهرداری تهران ظلم به حقوق شهروندان است، درباره گزارش تلفیق سال مالی ۹۰ گفت: این گزارش بدون ارائه فرصت برای بررسی از سوی کارشناسانی که مریض خوانده شده‌اند، روز یکشنبه ۱۶ خرداد در دستور کار شورا قرار می‌گیرد. این درحالیست که میلیاردها تومان اعتبار برای انجام حسابرسی هزینه می‌شود از این رو باید این گزارشات با دقت لازم بررسی شود. گزارش تلفیق سال ۹۲ در ابتدا ۴۰۰ صفحه بوده که به ۱۶۰ و سپس به ۶۹ صفحه کاهش یافته است در حقیقت آنچه باید توسط شهرداری مورد بررسی و دفاع قرار می‌گرفت، انجام شده است.
وی با بیان اینکه اعلام می‌شود گزارش تلفیق نیاز به مصوبه شورا ندارد در حالی که قانون این موضوع را تأیید کرده است، اظهار کرد: اگر گزارش تلفیق نیاز به مصوبه ندارد چرا در دستور شورا قرار گرفته است؟ بر اساس قانون ما موظف به بررسی گزارش تلفیق هستیم.
حافظی ادامه داد: میلیاردها تومان در این گزارش بدون توجیه است. گزارش تلفیق، کارنامه نهایی و عملکرد مالی شهردار در سال ۹۰ است. این کارنامه نیست، زارنامه است و باید بند بند این گزارش مورد بررسی قرار گیرد و به شهردار تکلیف شود که برای تک تک موارد بر اساس مستندات پاسخ دهد و سپس پاسخ شهرداری در صحن شورا مورد بررسی قرار گیرد.
واکنش حکیمی‌پور البته به سخنان علیرضا دبیر درباره بدهی بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومانی دولت‌ها به شهرداری تهران بود.
او در جلسه دیروز در خصوص میزان مطالبات شهرداری تهران از دولت‌ها گفت: مطالبات شهرداری فقط مربوط به دولت یازدهم نیست و این مطالبات از تاریخ ۱۳۸۵/۱/۱ تا ۱۳۹۴/۶/۳۱ محاسبه شده است و این مطالبات شهرداری از دولت مربوط به دولت نهم، دهم و یازدهم است.
البته از دولت یازدهم ممنونیم که خودشان پیشنهاد دادند مطالبات شهرداری از دولت را حسابرسی کنیم.
وی تصریح کرد: مواردی که حسابرسی شده قانون مجلس شده است. یعنی میزان بدهی
دولت به شهرداری بر اساس مفاد قانونی است اما بسیاری از این بدهی‌ها در
بودجه سال ۹۵ دولت پیش‌بینی نشده است و اگر مطالبات شهرداری از دولت بر
اساس بودجه محاسبه شود این مبالغ بدهی‌ها کمتر است.
دبیر تأکید کرد: بعد از محاسبه کل بدهی دولت به شهرداری با رویکرد مثبت دولت یازدهم، جای امیدواری دارد که دولت در بودجه سال آینده بودجه بیشتری را برای پرداخت مطالبات شهرداری درنظر بگیرد.اسماعیل دوستی هم با اشاره به انتقاد برخی از اعضای شورا به تأخیر ارسال گزارش تلفیق سال ۹۰ شهرداری خطاب به حافظی، گفت: آقای حافظی شما به قالیباف رأی دادید و حالا می‌گویید این عملکرد ظالمانه است.
اعتراض به شلاق خوردن کارگران
محسن سرخو در ادامه با اشاره به شلاق خوردن تعدادی از کارگران معدن در
آذربایجان غربی گفت: این اتفاق جامعه کارگری را در بهت فرو برد؛ چرا که
تعدادی از کارگران معدن طلای تکاب در آذربایجان غربی که خواسته‌شان وصول
مطالبات صنفی بود با حکم قضایی محکوم به شلاق شدند و امسال با پیگیری‌های
انجام شده این حکم اجرا شد.
وی با بیان اینکه رسیدگی به امور صنفی کارگران جزو اختیارات اداره کل وزارت کار است، گفت: اینکه تعدادی از کارگرانی که شغل سخت و زیان آور دارند، شلاق بخورند درست نیست و پیشنهاد می‌شود وزارت کشور تیمی را برای بررسی ابعاد مختلف این حادثه ایجاد کند.
حقانی هم خطاب به امانی معاون شهردار درباره تعیین تکلیف شهروند، گفت: یک بار برای همیشه اعلام کنید که شهروند را فروخته اید یا نه، ما اخبار متناقضی در رسانه‌ها می‌بینیم که باید در این خصوص شفاف‌سازی لازم انجام شود.
وی همچنین با اشاره به اعتراضات مردمی که هر هفته در مقابل شورای شهر
تهران انجام می‌شود، گفت: چرا مدیریت شهری پاسخگوی این مسائل نیست و توجهی
به اعتراضات نمی‌کند؟ایران
