شفا آنلاین>اجتماعی> سرمایهگذاری و انباشت سرمایه ناشی از آن، محرک رشد اقتصادی در هر کشوری به شمار میآید. سرمایهگذاری در اغلب کشورها، بهویژه در کشورهای در حال توسعه، توسط بخش خصوصی و دولتی انجام میگیرد و سرمایهگذاری در بخش کشاورزی موجب افزایش تولید و اشتغال میشود.
به گزارش
شفا آنلاین،به نقل از سپید بخش کشاورزی به دلیل ارزش افزوده تولیدی
مهمترین بخش اقتصادی کشور بوده اما متاسفانه در سالهای گذشته، همواره سهم
اندکی از سرمایه گذاری کل کشور به این بخش اختصاص داده شده است.
با توجه
به
بالا بودن کارایی سرمایهگذاری و بهرهوری نیروی کار در این بخش نسبت به
بخشهای دیگر و همچنین ارتباط این بخش با بخشهای دیگر اقتصادی که باعث
رشد تولید و اشتغال در آن بخشها میشود به دلایلی همچون ریسک بالای سرمایه
گذاری، تورم لجام گسیخته، نبود ثبات اقتصادی و غیره، سرمایهگذاران تمایلی
به فعالیت در بخش کشاورزی ندارند.
در ایران دولت مهمترین پشتوانه بخش
کشاورزی به حساب میآید که میتواند با ایجاد فضای امن سیاسی اقتصادی
وسیاستهای حمایتی وسرمایهگذاری طولانی مدت و زیر بنایی باعث رشد و توسعه
بخش خصوصی که لازمه توسعه بخش کشاورزی در افق 1404 شود.
اجرای سیاستهایی در جهت کاهش دخالت دولت در بازار با
استفاده از رهیافت دادههای ترکیبی پویا و دادههای دوره زمانی 1984 تا
2011 کارشناسان این بخش به بررسی تاثیر بازار مالی و سرمایهگذاری مستقیم
خارجی بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی در برخی از کشورهای توسعهیافته و در
حال توسعه پرداختند. بر این اساس با استفاده از چهار شاخص مربوط به بازار
پول و چهار شاخص بازار سرمایه، هشت الگوی رشد برای کشورهای در حال توسعه و
هشت الگو برای کشورهای توسعه یافته تصریح شد که نتایج امر نشان داد بهطور
کلی توسعه بازار مالی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی دارد اما در
کشورهای در حال توسعه، این رابطه در مقایسه با کشورهای توسعهیافته چندان
قابل توجه نیست. همچنین سرمایهگذاری مستقیم خارجی در هر دو گروه از کشورها
تقویت رشد اقتصادی بخش کشاورزی را در پیداشته اما در کشورهای در حال
توسعه این رابطه ضعیفتر است.
از سوی دیگر نتایج نشان داد که در کشورهای در
حال توسعه تاثیر بازار مالی و سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی
بخش کشاورزی، عمدتاً از کانال بازار پول محقق میشود. در حالی که این امر
در کشورهای توسعهیافته بیشتر از جانب بازار سرمایه صورت میگیرد. از آنجا
که وضعیت توسعه یافتگی بازار مالی در کشورهای در حال توسعه با توجه به
نتایج در شرایط مطلوبی قرار ندارد که این امر یکی از علل عمده رابطه ضعیف
میان شاخصهای مالی و رشد اقتصادی بخش کشاورزی نیز محسوب میشود بنابراین
میتوان با اجرای سیاستهایی در جهت کاهش دخالت دولت در بازار مالی و ورود
بخش خصوصی به اقتصاد، بالابردن امنیت سرمایهگذاری، ارائه تضمینهای مناسب
برای سرمایهگذاران و شفافیت مالی زمینه ارتقاء بازار مالی و رشد اقتصادی
را فراهم کرد.
کمبود سرمایه، سد راه رونق کشاورزی عباس
کشاورز، معاون وزیر جهاد کشاورزی به تازگی بیان کرده است که «در بخش
کشاورزی کمبود سرمایه مهمترین عاملی است که سد راه رونق کشاورزی میشود و
بر این اساس باید در جهت رونق کشاورزی سه رکن استفاده از منابع ملی،
تکنولوژی و مدیریت نیز به کار گرفته شود. البته گاهی هزینههای تمام شده در
بخش تولید محصول بالاست که این نیز میتواند سدی در راستای رونق در بخش
کشاورزی باشد و اثرگذاری نامطلوبی برای تولید کننده داشته باشد. باید در
بخش کشاورزی این تغییرات اساسی در راستای اهداف تعیین شده صورت گیرد که در
نهایت بتوانیم از ظرفیتهای موجود در حوزه کشاورزی استفاده کنیم.
باید
شرایط به گونهای مهیا شود که امکان برقراری ارتباط و حضور همه مردم در
جهت ورود به کشاورزی فراهم شود و بتوانند گامهای موثری را در راستای رونق
کشاورزی در کشور بردارند. هر چقدر هم بتوانیم جریان نقدینگی را در جامعه
کاهش دهیم تا زمانی که ارزش پول ملی تقویت نشود شاهد نتایج مطلوب نخواهیم
بود.» این بخش با برخورداری از حدود 12 درصد تولید ناخالص داخلی، 20 درصد
اشتغال و سهم قابل توجهی از صادرات غیرنفتی و حدود 93 درصد مواد غذایی مورد
نیاز کشور، جایگاه والایی در اقتصاد ملی دارد. در بخش کشاورزی
ایران عامل سرمایه یکی از محدودکنندهترین عوامل تولیدی بوده
و استفاده صحیح و بهینه از این نهاده میتواند نقش مهمی
در رشد اقتصادی کشور داشته باشد. دکتر علی جوادی، فعال بخش کشاورزی
در این خصوص معتقد است که «سهم سرمایهگذاری بخش کشاورزی از کل
سرمایهگذاریهای صورت گرفته در کشور، متناسب با تواناییها و نقش محوری
آنها در اقتصاد ملی نیست و نیاز این بخش را تامین نمیکند. علیرغم نقش
زیاد کشاورزی در تولید ناخالص داخلی و اشتغال کشور، سهم آن از کل
سرمایهگذاریهای صورت گرفته حدود 5 درصد در طول دو دهه گذشته بوده است.»
سهم یک درصدی کشاورزی از سرمایهگذاری خارجی در سال 90 وی
میافزاید: «با وجود اینکه طرحهای سرمایهگذاری بخش کشاورزی به هزینه
ارزی کمتری نیاز دارد، بازده سرمایهگذاریها در کشاورزی بالا بوده و امکان
صدور محصولات کشاورزی برای اقتصاد ایران بیشتر است. شایان ذکر است که از
کل سرمایهگذاری خارجی در بخشهای مختلف در کشور در سال 1390 فقط یکدرصد
به بخش کشاورزی تعلق گرفت که بسیار ناچیز بوده است. افزایش چشمگیر منابع
درآمدی کشور طی سالهای اخیر فرصت مناسبی برای جبران سرمایهگذاری بخش
کشاورزی کشور و عاملی برای رونق بخشی و کاهش وابستگی و تقویت امنیت غذایی و
پایداری و حفظ منابع بود که چنین اتفاقی به وقوع نپیوست و عملیاتی نشد.»
با این حال استفاده مطلوب از عامل سرمایه در طرحهای بخش
کشاورزی مستلزم تجزیه و تحلیل و ارزیابی دقیق و کامل
طرحها است.
سرمایهگذاری در بخش کشاورزی در قالب طرحها
و پروژههای کوچک و بزرگ صورت میگیرد. با توجه به
محدودیتهای مربوطه در این بخش، اگر سرمایهگذاری در
طرحهای کشاورزی بر اساس ضوابط و اصول علمی صورت پذیرد،
کارایی این بخش برای تامین تولیدات ضروری جامعه، ایجاد
فرصتهای شغلی و بهبود توزیع درآمد در کشور بالاتر خواهد
بود. مضافاً اینکه با استفاده صحیح و مطلوب از این
نهاده، عوامل دیگر تولید مورد استفاده بهینه قرار گرفته
و با استفاده بهینه از منابع و نهادهها میتوان به
افزایش مطلوب تولید در این بخش دست یافت. دستیابی به این
مهم مستلزم ارزیابی اصولی طرحهای کشاورزی است.
اصولاً
برای ارزیابی طرحهای بزرگ در یک منطقه با توجه به
امکان تاثیرگذاری بر رفاه اقتصادی ـ اجتماعی منطقه، مطالعات
اقتصادی در ارزیابی طرح برای تصمیمگیرندگان خصوصاً در
بخش عمومی از اهمیت خاصی برخوردار است. لیکن برخی از
طرحهای مورد بررسی با وجود ابعاد گسترده و امکان
تاثیرگذاری آنها بر رفاه عمومی، بررسی و مورد مطالعه
اقتصادی قرار نگرفته و در مورد آنها صرفاً ارزیابی
مالی صورت پذیرفته است.