مصطفی آبروشن -جامعهشناس- با تأکید بر اهمیت مهربانی با حیوانات گفت: گاهی رفتارهای برخی افراد نسبت به حیوانات از حوزه اخلاقی و
انسانی خارج میشود تا جایی که برخی از این افراد بیمار با شکنجه و آزار
حیوانات و انتشار آن در شبکههای اجتماعی خود را در معرض نمایش قرار
میدهند تا به هر نوع ممکن دیده شوند.
این جامعه شناس معتقد است: متأسفانه تاکنون نتوانستهایم در امر آموزش و فرهنگسازی در راستای مهربانی با طبیعت و حیوانات، موفق عمل کنیم. وی میگوید: انواع جانداران روی کره زمین دارای قلمرو و حقوقی هستند و ما پیوسته تصور میکنیم در پایمال کردن حق حیات حیوانات مختار هستیم، اما بدیهی است که این تصور باطل، خود خواهی برخی از افراد را بهنمایش میگذارد.
نقض حقوق حیوانات در جامعه ما و حتی استفاده ابزاری از آنها یک مسأله فرهنگی است که نیازمند واکاوی دقیقتری است. بهنظر میرسد که موضوع آزار و اذیت حیوانات روزبهروز فراگیرتر شده، بهرغم تلاش حامیان حقوق حیوانات، خشونت ورزی و نمایش آنها در شرایط غیر طبیعی همچنان یکی از جاذبههای پرطرفدار تلقی میشود. بنابراین ریشههای خشونت و حیوان آزاری را همانند دیگر بداخلاقیهای اجتماعی بایستی در بحران اخلاقی برخی افراد جستوجو کرد. آب روشن ادامه میدهد با وجود واکنشهای شایستهای که اغلب از سوی افکار عمومی و شبکههای اجتماعی رقم میخورد متأسفانه قانونی برای مقابله با حیوان آزاری تصویب نشده است. پس از منظر جامعه شناسی حقوقی، ضروری است که خشونت علیه حیوانات جرم انگاری شود. زیرا هر گونه مصادیق حیوان آزاری نه تنها وجدان جمعی را جریحهدار میکند بلکه به شکل آرام و خزنده این الگوی فکری خشونتزا را در جامعه تسری میبخشد و به مرور در ذهن افراد جنبه عادی پیدا میکند.
در واقع بازتولید فرهنگی این رفتارهای خشن و حیوان آزاری منجر به کاهش سطح حساسیت جامعه و بیتفاوتی افکار عمومی نسبت به این رفتار میشود و در نهایت شاهد افزایش خشونت در جامعه انسانی خواهیم بود.
این در حالی است که نگاهی به قوانین سایر کشورها نشان میدهد بسیاری از آنها دارای قانون حمایت از حقوق حیوانات هستند.
قانون چه میگوید
بهرام طاهری- حقوقدان و مدرس دانشگاه- در این خصوص میگوید: در ایران در
خصوص حمایت از حقوق حیوانات، جز در مورد کشتن و تلف کردن حیوان در مواد 679
و 680 قانون مجازات اسلامی هیچ قانون مستقل و مدون دیگری وجود ندارد. در
حالی که میتوانیم بهترین و پیشرفتهترین قانون حمایت از حقوق حیوانات را
تهیه کنیم.
ماده 679 قانون مجازات عمومی نیز بیان میدارد: هرکس بهعمد و بدون ضرورت
حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری و حیواناتی را که شکار آنها توسط دولت
ممنوع اعلام شده است را بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند به حبس از نود و
یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصدهزار ریال تا سه
میلیون ریال محکوم خواهد شد. ماده 680 نیز بیان میکند: هر کس برخلاف
مقررات و بدون مجوز قانونی، اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی
حفاظت شده کند به حبس از سه ماه تا سه سال یا جزای نقدی از 5/1 میلیون ریال
تا 18 میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ولی درباره آزار و اذیت و شکنجه حیوانات ماده قانونی خاصی تدوین نشده است. این حقوقدان توضیح میدهد هرچند متولی اصلی حمایت از حقوق حیوانات در حیات وحش، سازمان حفاظت محیط زیست است اما مشخص نیست وظیفه حمایت از حیوانات اهلی و خانگی همانند گربهسانان، سگهای خانگی، خرگوشها و... برعهده چه سازمان یا نهادی است.
متأسفانه گهگاه در گوشه و کنار کشور حوادثی چون آزار یا کشتار بیرحمانه حیوانات اتفاق میافتد و هرچند با توسعه شبکههای مجازی اخبار و تصاویر اینگونه وقایع را بسرعت منتشر میکنند و بسیاری از این متخلفان شناسایی و با آنها برخورد قانونی هم میشود اما هنوز هستند افرادی که دور از چشم دیگران به آزار و اذیت بیرحمانه حیوانات میپردازند و حقوق این موجودات زبان بسته را پایمال میکنند.
طاهری با اشاره به نبود قانونی جامع در خصوص حقوق حیوانات خاطرنشان
میکند: نکته مهم و قابل توجه دیگر اینکه بهدلیل نبود قانونی جامع و
بهروز در مورد حقوق حیوانات بیشتر متخلفان و مجرمان بدون نگرانی از مجازات
کشتار و آزار این حیوانات میپردازند.
چرا که متأسفانه در قوانین جزایی
ایران، جرمی تحت عنوان «حیوان آزاری» تعریف نشده است. حال آنکه کشتن
بیدلیل حیوانات، گرسنه نگه داشتن یا کم غذا دادن به آنها، خوراندن غذا و
آب آلوده، نگهداریشان در هوا و محیطهای ناسالم و در معرض خطر حتمی
قراردادن چنین حیواناتی و مداوا نکردن حیوان بیمار و مجروح، دورنگه داشتن
یک حیوان از فرزندش و استفاده از حیوانات در سیرکها و قراردادن آنها در
قفس و... از مصادیق حیوانآزاری است. اگرچه در برخی مواد و اصول حقوقی،
مجازاتها و پیگردهایی برای مرتکبان حیوان آزاری منظور شده است اما به نظر
میرسد مجموعه قوانین جزایی ما هنوز باید در این عرصه منسجمتر و جامعتر
شوند و در عین حال ضمانتهای محکم حقوقی برای اجرای این قوانین نیز تدارک
دیده شود.ایران