» عمومی
شفا آنلاین>اجتماعی>هيات دولت در جلسه خود به رياست حجت الاسلام و المسلمين دکتر حسن روحاني رييس جمهوري، پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور در خصوص تعيين ضريب حقوق کارکنان دولت و نيز ضوابط اجرايي بودجه سال 1395 کل کشور را بررسي و تصويب کرد.
به گزارش شفا آنلاین، افزايش ضريب حقوق سال
1395 شاغلين مشمول قانون مديريت خدمات کشوري، نظام هماهنگ پرداخت، اعضاي
هيات علمي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و قضات به ميزان 12 درصد تعيين
شد.
همچنين با تصويب دولت، حقوق بازنشستگان، وظيفه‌بگيران و مشترکان صندوق‌هاي بازنشستگي کشوري و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح، تا سقف پانزده ميليون ريال تا 20 درصد با کاهش نيم درصد به ازاي هر پانصد هزار ريال نسبت به سال 1394 و مازاد بر پانزده ميليون ريال، 12 درصد نسبت به سال گذشته افزايش مي‌يابد.
کليه دستگاههاي اجرايي مشمول و غيرمشمول قانون مديريت خدمات کشوري که پيش از سال 1395 بدون موافقت شوراي حقوق و دستمزد نسبت به برقراري حقوق يا فوق العاده اقدام کرده اند، مجاز به اجرا و پرداخت آن در سال 1395 نمي باشند و اخذ مصوبه شوراي مذکور براي استمرار اين پرداختها الزامي است.
همچنين هرگونه تسهيلات رفاهي در بانکها و شرکتهاي دولتي تابع دستورالعملي است که توسط سازمان، وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارتخانه ذيربط تهيه و ابلاغ خواهد شد.
به موجب ضوابط اجرايي بودجه سال 1395 کل کشور، دستگاههاي اجرايي در سال جاري مجازند علاوه بر پرداخت هزينه هاي مربوط به امور قرآني، پايگاههاي مقاومت بسيج و فعاليتهاي ديني، فرهنگي و ورزشي و بهبود و ارتقاي دانش و سلامت کارکنان، نسبت به پرداخت هزينه هاي مربوط به اجراي آيين نامه ترويج و توسعه فرهنگ نماز اقدام نمايند.
همچنين دستگاههاي اجرايي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي مجازند يک درصد از اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال 1395 را به منظور استقرار سيستم مديريت سبز و اعمال سياستهاي مصرف بهينه منابع پايه و محيط زيست هزينه نمايند.
در راستاي دستيابي به ارتقاي بهره وري و زمينه سازي براي رشد توليد ملي، دستگاههاي اجرايي موظفند تا سه درصد از اعتبارات پژوهشي هزينه اي خود را در قالب قراردادهاي پژوهشي به پژوهشهاي کاربردي در زمينه ارتقاي بهره وري اختصاص دهند.
آن دسته از دستگاههاي اجرايي که فهرست آنها توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور تا پايان تيرماه اعلام مي‌گردد، مجازند پنج درصد از اعتبارات هزينه‌اي برنامه‌هاي پژوهشي خود را در قالب پژوهشهاي تقاضا محوري که حداقل 50 درصد از هزينه‌هاي آن را کارفرماي غيردولتي تأمين و تعهد کرده باشد، هزينه نمايند. اعتبارات موضوع اين بند براساس سياستهاي شوراي‌عالي علوم، تحقيقات و فناوري قابل هزينه کرد مي‌باشد.
هيات وزيران در اين جلسه خود که عصر يکشنبه برگزار شد ، همچنين با افزايش ميانگين 10 درصد به تعرفه هاي خدمات تشخيصي و درماني در بخش دولتي، عمومي غيردولتي و خصوصي در سال 1395 موافقت کرد. بر اساس اين مصوبه با حفظ ميانگين رشد 10 درصد، توزيع ميزان افزايش در هر يک از موارد مذکور به تفکيک نوع خدمات براساس مصوبه شوراي عالي بيمه تعيين مي شود.
در ادامه اين جلسه و با تصويب اعضا، وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه يافت نسبت به انجام مذاکره، پيش امضا (پاراف) و امضاي موقت موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران، دولت پادشاهي نروژ، دولت لوکزامبورگ و منطقه ويژه اداري هنک کنگ جمهوري خلق چين اقدام نمايد.
همچنين اين وزارتخانه با مجوز دولت با دولتهاي جمهوري کرواسي و جمهوري ليتواني در زمينه همکاريهاي اقتصادي و نيز با دولت پادشاهي تايلند در زمينه کشتيراني تجاري دريايي اقدام به امضاي موافقتنامه مي کند.
همچنين با تصويب دولت، حقوق بازنشستگان، وظيفه‌بگيران و مشترکان صندوق‌هاي بازنشستگي کشوري و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح، تا سقف پانزده ميليون ريال تا 20 درصد با کاهش نيم درصد به ازاي هر پانصد هزار ريال نسبت به سال 1394 و مازاد بر پانزده ميليون ريال، 12 درصد نسبت به سال گذشته افزايش مي‌يابد.
کليه دستگاههاي اجرايي مشمول و غيرمشمول قانون مديريت خدمات کشوري که پيش از سال 1395 بدون موافقت شوراي حقوق و دستمزد نسبت به برقراري حقوق يا فوق العاده اقدام کرده اند، مجاز به اجرا و پرداخت آن در سال 1395 نمي باشند و اخذ مصوبه شوراي مذکور براي استمرار اين پرداختها الزامي است.
همچنين هرگونه تسهيلات رفاهي در بانکها و شرکتهاي دولتي تابع دستورالعملي است که توسط سازمان، وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارتخانه ذيربط تهيه و ابلاغ خواهد شد.
به موجب ضوابط اجرايي بودجه سال 1395 کل کشور، دستگاههاي اجرايي در سال جاري مجازند علاوه بر پرداخت هزينه هاي مربوط به امور قرآني، پايگاههاي مقاومت بسيج و فعاليتهاي ديني، فرهنگي و ورزشي و بهبود و ارتقاي دانش و سلامت کارکنان، نسبت به پرداخت هزينه هاي مربوط به اجراي آيين نامه ترويج و توسعه فرهنگ نماز اقدام نمايند.
همچنين دستگاههاي اجرايي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي مجازند يک درصد از اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال 1395 را به منظور استقرار سيستم مديريت سبز و اعمال سياستهاي مصرف بهينه منابع پايه و محيط زيست هزينه نمايند.
در راستاي دستيابي به ارتقاي بهره وري و زمينه سازي براي رشد توليد ملي، دستگاههاي اجرايي موظفند تا سه درصد از اعتبارات پژوهشي هزينه اي خود را در قالب قراردادهاي پژوهشي به پژوهشهاي کاربردي در زمينه ارتقاي بهره وري اختصاص دهند.
آن دسته از دستگاههاي اجرايي که فهرست آنها توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور تا پايان تيرماه اعلام مي‌گردد، مجازند پنج درصد از اعتبارات هزينه‌اي برنامه‌هاي پژوهشي خود را در قالب پژوهشهاي تقاضا محوري که حداقل 50 درصد از هزينه‌هاي آن را کارفرماي غيردولتي تأمين و تعهد کرده باشد، هزينه نمايند. اعتبارات موضوع اين بند براساس سياستهاي شوراي‌عالي علوم، تحقيقات و فناوري قابل هزينه کرد مي‌باشد.
هيات وزيران در اين جلسه خود که عصر يکشنبه برگزار شد ، همچنين با افزايش ميانگين 10 درصد به تعرفه هاي خدمات تشخيصي و درماني در بخش دولتي، عمومي غيردولتي و خصوصي در سال 1395 موافقت کرد. بر اساس اين مصوبه با حفظ ميانگين رشد 10 درصد، توزيع ميزان افزايش در هر يک از موارد مذکور به تفکيک نوع خدمات براساس مصوبه شوراي عالي بيمه تعيين مي شود.
در ادامه اين جلسه و با تصويب اعضا، وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه يافت نسبت به انجام مذاکره، پيش امضا (پاراف) و امضاي موقت موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران، دولت پادشاهي نروژ، دولت لوکزامبورگ و منطقه ويژه اداري هنک کنگ جمهوري خلق چين اقدام نمايد.
همچنين اين وزارتخانه با مجوز دولت با دولتهاي جمهوري کرواسي و جمهوري ليتواني در زمينه همکاريهاي اقتصادي و نيز با دولت پادشاهي تايلند در زمينه کشتيراني تجاري دريايي اقدام به امضاي موافقتنامه مي کند.
نظرشما
آخرین اخبار