تبریز در مه

شاید ریشه آنچه امروز به عنوان مشکل حل‌نشده و بی‌اعتباری مدیریت شهری تبریز مطرح شده را باید در تداخل‌های بسیار زیاد شورایی‌ها با دوستانشان در شهرداری جست‌وجو کرد. حتما دلیلی داشته که همواره توصیه شده شوراها حتی از نظر مکانی هم که شده مستقل از شهرداری‌ها باشند تا سقف بالای سرشان را دیگری کم و زیاد نکند.

وقتی در شروع دوره چهارم تعداد اعضای شوراها افزایش یافت، در بسیاری از شهرها از جمله تهران، محل حضور و دفاتر اعضا با کمبود مواجه شدند و تا زمان آماده‌شدن دفتر جدید بسیاری از آنها در ساختمان‌های شهرداری‌ها یا محل‌های دیگر اداری مستقر شدند.

تبریز هم همین اتفاق برایش افتاد و اعضای شورا زیر سقف ساختمان شهرداری رفتند. بعدها انگار تعداد جلسات و موضوع جلسات خیلی حساس‌تر بود و به همین دلیل تعدادی از جلسات را در مجتمع‌های تجاری برگزار کردند. این ابداع جدیدی در برگزاری جلسات شورایی بود که شاید اگر همان زمان رئیس شورای تبریز و دیگرانی که شاهد بودند جلوی این رفتارها را می‌گرفتند، امروز شائبه اتهامات کلان فساد اقتصادی این‌قدر جدی بر زخم مردم تبریز نمک نمی‌پاشید.

شروع اتفاقات و دستگیری‌ها در شورا و شهرداری تبریز را نمی‌توان به موضوع خاصی نسبت داد چراکه هنوز کسی به طور شفاف در مورد اصل موضوع تخلف صحبت نکرده است، فقط در این میان جمع چشمگیری دستگیر شده‌‌اند و مشخص است که پای تبانی، اختلاص و فساد در سیستم وسط است.

اعضای شورای تبریز حتی بعد از چندماه شروع دستگیری‌ها و احتمال کشیده‌شدن پای خودشان به میان، باز هم شفاف صحبت نمی‌کنند و گویا منتظرند اتفاقی رخ دهد. وقتی اولین عضو شورای تبریز یعنی المیرا خاماچی دستگیر شد، همه هجمه‌ها به این سمت رفت که این خانم از ابتدا به دلیل سوابق خود و انتشار عکس‌های بدون حجاب در فضای مجازی نباید رأی می‌آورد و خلاصه ماجرا را به سمتی دیگر بردند اما واقعیت چیز دیگری بود و اگر قرار بر حذف او به این دلیل بود، تعارفی نمی‌شد و خیلی زودتر حذف می‌شد. اگر نشریات محلی تبریز را مرور کنیم دفعات مکرر خروج این عضو از جلسات شورا به نشانه اعتراض و همراهی‌نکردن با برخی دیگر از اعضای شورا را می‌بینید و همراهی‌نکردن و هم نظری او با اعضای دیگر کاملا مشهود است.

اکرم حضرتی، عضو دومی است که دستگیر می‌شود. او هم یکی از اعضای پرحاشیه شورای شهر تبریز است. نفر سوم از اعضای شورای شهر تبریز تا به‌حال (شنیده‌ها حاکی از افزایش این تعداد دارد)، حبیب شیری‌آذر است. او سال‌ها آن طرف میز و در مسئولیت‌هایی نظیر رئیس اداره سیاسی فرمانداری تبریز و مدیر امور اداری استانداری آذربایجان‌ شرقی بوده است. اعضای شورای شهر تبریز که  با آنها صحبت کرد، چندان تمایلی به صحبت ندارند و ترجیح می‌دهند فعلا چیزی نگویند.

دستگیر شده اند اما هنوز اتهامی ثابت نشده 
داوود امیرحقیان، رئیس کمیسیون تحقیق و نظارت شورای شهر تبریز است. او تأکید دارد اگرچه زمان زیادی از دستگیری اعضای شورای شهر و برخی مدیران شهرداری می‌گذرد، هنوز اتهام این افراد نهایی نشده است و نباید در مورد آنها قضاوت کرد.

وی در پاسخ به این سؤال که قرار بازداشت دائمی شده و این یعنی اتهام آن‌قدر مهم بوده که اجازه قراردادن وثیقه نداده‌‌اند؟ گفت: مدت قرار بازداشت تا دو ماه است و می‌توانند در این مدت آنها را نگه دارند اما باز هم اتهامی ثابت نمی‌شود. ما هم هنوز نمی‌دانیم اعضای شورای شهر به چه دلیلی دستگیر شده‌‌اند و جزئیات پرونده به بیرون درز نکرده است.

وی اصرار دارد که نباید پرونده اعضای شورای شهر و مدیران شهرداری را با هم تداخل داد چراکه این پرونده‌ها موازی با هم در حال بررسی است.امیر حقیان می‌گوید در این مدت به جز اعضای شورا و مدیران شهرداری و برخی دیگر از افراد مرتبط، تعدادی از پیمانکاران هم دستگیر شده‌‌اند که نشان از وجود زدوبند دارد. او در پاسخ به این سؤال که «وجود زدوبند در شهرداری‌ها امر جدیدی نیست که به خاطرش این اندازه دستگیری به راه بیندازند، آیا پای موضوع دیگری در میان است؟ پاسخ روشنی نداد و گفت: ممکن است موضوع دیگری هم مطرح باشد اما ما خبر نداریم. او در پاسخ به «شرق» در مورد علت بی‌خبری اعضای شورا و رئیس شورا از ماجرا(!؟) تصریح می‌کند: من به عنوان رئیس کمیسیون نظارت شورا خبری ندارم. رئیس شورا هم حتی اگر بداند، توضیحی به ما نداده است. او وجود چندین پرونده تخلف عمده و دامنه‌دار در شهرداری و مجموعه‌های مرتبط را تأیید می‌کند و می‌گوید: در این مدت مبالغی ردوبدل شده و فسادی در سیستمی بروز کرده اما جزئیات و حجم و ابعاد آن مشخص نیست.

این عضو شورای شهر تبریز که یکی از منتقدان شهردار تبریز است و می‌گوید به او رأی هم نداده است، در مورد شائبه وجود ردپای شهردار و نزدیکان او در این تخلفات عمده مالی، به همین جمله که «من به او رأی نداده‌ام، هرکس رأی داده بیاید و جواب این اوضاع را بدهد» بسنده می‌کند. او می‌گوید در این شرایط قصد جابه‌جایی در شهرداری را ندارند و بلافاصله خیلی مبهم می‌افزاید: حالا صبر کنید، قرار است اقداماتی انجام شود؛ زمان یک‌سری مشکلات را حل می‌کند و یک‌سری حقایق را آشکار می‌کند».
از این عضو شورای تبریز در مورد آبروی شورای شهرشان در این پرونده و رکوردی که در دستگیری‌ها داشته می‌پرسم و می‌گوید: کارهای خوب ما را مردم دیده‌‌اند و سوابق ما مشخص است و حالا با تخلف چندنفر همه کارها زیر سؤال نمی‌رود. ضمن اینکه هنوز تخلفات ثابت نشده است. او در پاسخ به این شائبه که گفته می‌شود این اقدام دادگستری و دستگیری‌های گسترده پس از اختلاف شورا و شهرداری و دادگستری در مورد یک زمین و ساخت‌وسازهای مرتبط بوده است، تصریح کرد: اختلاف‌نظری در مورد یک زمین وجود داشت اما چنین شائبه‌ای درست نیست و این پیگیری‌ها مستقل از چنین موضوعاتی اتفاق می‌افتد و به‌زودی همه‌چیز آشکار می‌شود. قطعا مسئولان دادگستری هم کاملا قانونی و با سلامت نفس عمل می‌کنند.

چندروز قبل هم بهنام مفضفی، نماینده مردم آذربایجان‌شرقی، در شورای‌عالی استان‌ها به نحوه برخورد دادگستری با تخلفات شورایی‌ها اعتراض کرده و این روند را درست ندانسته و گفته دادگستری قصد قلع‌وقمع شوراها را دارد! وی گفته: «دادگستری استان حکم‌ها را برای اعضای شورا طوری صادر می‌کند که ظاهرا قصد قلع‌وقمع شوراها را دارد. این در حالی است که در قانون برای تعلیق عضویت شورایی‌ها تنها یک مرجع که شورای حل‌اختلاف استان است پیش‌بینی شده و این روند در آذربایجان‌شرقی رعایت نمی‌شود. این روند باعث می‌شود امور شهر با اختلال مواجه و شهردار نیز گیج شود؛ چنان‌که در شهر تبریز نیز وضعیت همین‌گونه است».

ربطی به نظام شورایی ندارد 
این نماینده شورای تبریز در شورای‌عالی استان‌ها از پیگیری این موضوع در شورای‌عالی استان‌ها خبر داده بود درحالی‌که مهدی چمران به ایسنا گفته بود: «شورای‌عالی استان‌ها تنها بر مصوبات شوراهای شهر نظارت دارد اما برخی اتفاقات ممکن است در شوراهای استان‌ها رخ دهد که کاملا شخصی است و ممکن است عضوی از شورا دعوا کرده یا زدوبندی داشته باشد که ربطی به نظام شورایی نداشته باشد؛ در مورد اتفاق شورای شهر تبریز نیز باید بگویم که مسئولان قضائی استان، شهردار و مسئولان شورا صحبت کرده و آنها عنوان کرده‌اند که تحقیقات در این زمینه ادامه دارد».

اما تعداد قابل‌توجه مدیران دستگیرشده در شهرداری تبریز؛ از مدیرکل حراست گرفته تا برخی از اعضای خانواده شهردار تبریز هم قابل‌توجه است. اگرچه بسیاری از این پیگیری‌ها و اتفاقات پرحاشیه از اواخر سال گذشته و قبل از برگزاری انتخابات مجلس دهم در سکون و سکوت پیش رفت تا جو انتخابات به‌هم نریزد اما دستگیری‌ها ادامه داشت و تا امروز هم ادامه دارد. معاون عمرانی، معاون اقتصادی، معاون شهرسازی، مدیرعامل بانک شهر، مدیرعامل مترو، چند شهردار منطقه، چند مشاور و مسئول دفتر و... که تعدادی از آنها اعضای خانواده و فامیل شهردار تبریز هستند و تعداد قابل‌توجهی از پیمانکارانی که پروژه‌های مهم و بزرگ عمرانی شهر تبریز را اجرا کرده‌‌اند جزء دستگیرشده‌ها تا امروز هستند و گویا این دستگیری‌ها همچنان ادامه دارد.

صادق نجفی، شهردار تبریز، یکی از مدیران حامی دولت احمدی‌نژاد است که در دوران مسئولیت‌های خود در منطقه اقتصادی ارس تعاملات نزدیکی با دولت و مسئولان آن داشته است. اگر فرض را بر عدم اطلاع و دخالت شهردار تبریز در تخلفات صورت‌گرفته در میان معاونان و مدیران اصلی شهرداری بدانیم، می‌توان حداقل از این منظر وارد شد که آیا شهردار یک کلان‌شهر همچون تبریز نباید بر مجموعه خود نظارت داشته باشد تا چنین تخلفاتی با این حجم و ابعاد رخ ندهند!؟ و دیگر اینکه آیا مسئول بالاسری مجموعه‌ای که چنین تخلفاتی درونش رخ داده صلاحیت ادامه کار را دارد!؟

به‌هرروی شورا و شهرداری تبریز به‌عنوان یک کلان‌شهر، مشت خوبی به‌عنوان نمونه از خروار عملکرد شوراها و شهرداری‌هاست تا علاوه بر نشان‌دادن شرایط موجود در این دو مجموعه، زنگ‌خطری باشد برای سایر شهرها.

وجود انواع تخلفات در داخل شهرداری‌ها نیازی به اثبات ندارد، آن‌قدر عادی و با توجیه‌های مختلف ریشه دوانده که حتی در زمان تخلفی بزرگ و آشکار، عده‌ای نمی‌خواهند اصل موضوع یعنی انجام تخلف را قبول کنند و دائما آن را به موضوعات دیگر نسبت می‌دهند. تا اینجای کار شواهد حکایت از تخلفی گسترده و دامنه‌دار در شهرداری تبریز و همکاری و همراهی تعدادی از اعضای شورای شهر با آنها دارد و باید منتظر بود و دید، این افراد از اتهام مبرا می‌شوند یا با روشن‌شدن پرونده، حذف شده و به سزای اعمالشان می‌رسندشرق