وی اعتیاد، طلاق، حاشیه‌نشینی و فساد اجتماعی را از مهمترین آسیب‌های اجتماعی خواند و تصریح کرد: معضل حاشیه‌نشینی در اغلب شهرهای کشور مشاهده می‌شود گرچه این معضل در گذشته وجود داشته اما اکنون به شکل بحرانی‌تر نمود پیدا کرده است.
وی ادامه داد: متاسفانه شهرها حریم خود را با حاشیه‌نشینی از دست داده‌اند و در حال حاضر محل‌هایی که برای مصارف عمومی درنظر گرفته شده بودند، تبدیل به مناطق مسکونی شده و افرادی در آن مستقر شده‌اند که از امکانات اولیه استاندارد برخوردار نیستند.
بازنگری آسیب‌های اجتماعی از رویکردهای دولت یازدهم است
کوچکیان عنوان کرد: بازنگری آسیب‌های اجتماعی از رویکردهای دولت یازدهم است که از طریق رهبر معظم انقلاب نیز پیگیری‌های مستمر آن صورت می‌گیرد.
وی با بیان اینکه رصد آسیب‌های اجتماعی از طریق وزارت کشور و با همکاری سایر دستگاه‌ها صورت می‌گیرد، افزود: از استاندارها هم درخواست شده تا ستادی مبنی بر عملیاتی کردن رصد آسیب‌های اجتماعی در استان تشکیل دهند.
وی با تاکید بر اینکه گسترش آسیب‌های اجتماعی در سطح کشور بر هیچ یک از مسوولان پوشیده نیست، خاطرنشان کرد: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته در ستاد استان‌ها، باید آسیب‌های موجود در هر استانی اولویت‌بندی شود و طبق این بررسی‌ها اقدامات لازم انجام گیرد.
به پیشگیری از معضل اعتیاد کمتر توجه شده است
کوچکیان اعتیاد را از دیگر آسیب‌های اجتماعی در کشور برشمرد و گفت: متاسفانه تا کنون رویکرد برخورد با اعتیاد را پیش گرفته‌ایم اما به پیشگیری از این معضل کمتر توجه شده است.
وی خاطرنشان کرد: طبق سه مورد پیمایش اجتماعی صورت گرفته، وضعیت کشور از بُعد سنجش سرمایه اجتماعی نامطلوب ارزیابی شده است.
کوچکیان با بیان اینکه در کنار سرمایه مادی و انسانی، سرمایه اجتماعی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، افزود: سه دوره پیمایش اجتماعی در کشور صورت گرفته که طبق بررسی‌های انجام شده متاسفانه این سرمایه در جامعه ما بسیار تضعیف شده است.
وی ادامه داد: در راستای رفع مشکلات اجتماعی، سطح مرکز امور اجتماعی در وزارت کشور به سازمان ارتقاء پیدا کرده است که بزودی ابلاغ خواهد شد همچنین سطح ریاست شورای اجتماعی وزارت کشور به رئیس جمهور و اعضای آن به وزرا ارتقاء یافته تا بتوانند در اجرای امور درگیرودار اداری و بروکراسی قرار نگیرند.
کوچکیان تصریح کرد: به منظور بررسی آسیب‌های اجتماعی سران سه قوه موظف شده‌اند به موازات قوه مجریه در قوه قضائیه و مقننه نیز همین ستاد را تشکیل داده و موضوعات اجتماعی را رصد کنند.
وی در پایان گفت: بازگشت سرمایه اجتماعی که به مناسبات بین افراد اطلاق می‌شود، مشارکت همه مسئولان را می‌طلبد.
