به گزارش شفا آنلاین،به نقل از سپید بی‌شک رئیس دولت مهرورزی زمانی که پرداخت نقدی یارانه‌ها را
رسماً از صداوسیما اعلام کرد تلاش بر این داشت که با پرداخت مبلغ 000/450
ریال پایگاه رای خود را در سطح کل جامعه گسترش دهد تا وی و همراهانش برای
حضور در مراحل بعدی در امنیت کامل گام بردارند. طرح هدفمندی یارانه اما در
اصل حرف دیگری را مطرح می‌کرد. در این طرح مردم به دهک‌های دهگانه
تقسیم‌شده بودند و درصورتی‌که طرح اولیه و نهایی به اجرا درمی‌آمد شاید
دولت با کسری بودجه در تامین پرداخت یارانه مواجه و تمامی مردم بر اساس
آنچه حق نامیده می‌شود یارانه را دریافت می‌کردند.
بر
اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌گرفته از سوی گروههای کارشناسی قرار بر آن
بود تا ابتدا تمامی مردم اطلاعات خود را در سایت مرکز آمار ایران ثبت کنند و
بر این اساس فرم‌های اطلاعات اقتصادی برای دریافت یارانه نقدی از سوی 68
میلیون و 482 هزار و 758 نفر در قالب حدود 20 میلیون خانوار تا تاریخ 29
مهرماه 1389 به‌طور کامل تکمیل شود. پس از تکمیل این فرم‌ها براساس دهک
بندی‌های انجام گرفته و شناسایی مردم برای قرار دادن در هر یک از دهک‌ها
براساس گفته مسئولان وقت و همچنین نمایندگان مجلس یارانه به طور دقیق و
عادلانه میان مردم کشور توزیع شود اما رییس دولت دهم قانون را آنگونه که
خود تمایل داشت به اجرا در آورد و بیان کرد که همه مردم باید به یک میزان
یارانه دریافت کنند.
علی
احمدی، کارشناس اقتصادی در این خصوص به سپید می‌گوید: «حرکت رئیس دولت در
آن مقطع زمانی تنها یک اقدام سیاسی بود که متاسفانه همراهان بسیاری داشت و
مردم نیز از اقدام وی استقبال کردند. تیم اقتصادی دولت وقت می‌دانست که
وضعیت اقتصادی ایران با توجه به رویکرد رییس دولت مطلوب نخواهد ماند و کشور
در ادامه این راه با چالش‌های بسیاری مواجه خواهد شد که این خود بسیار
زیان بارتر از تحریم‌هایی است که علیه ایران صادر خواهد شد.»
در
طی آن سالها بودند کارشناسانی که به این روش گلایه کردند و هشدار دادند که
در صورت اجرا کشور وارد بحران خواهد شد اما دولت با توجه به اهداف از پیش
طراحی شده این گفته‌ها را مردود دانست و بیان کرد کسانی که از نحوه اجرا
گلایه دارند می‌خواهد مردم به حق خود که حاصل از درآمدهای فروش نفت است
نرسند.
با این
همه مرحله اول واریز یارانه نقدی به حساب خانوارها، با پرداخت 40 هزار و
پانصد تومان به ازای هر نفر در ماه اجرایی شد و در مجموع مبلغ 4هزار و
هشتصد میلیارد تومان به حساب سرپرستان خانوارها واریز شد. در اواسط مرداد
ماه سال 1391 کارشناسان اقتصادی مخالف دولت، اجرای قانون را مورد بررسی
قرار دادند و اعلام کردند که میزان درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها از 28
آذر 1389 تا 31 خرداد 1391، 30 هزار میلیارد تومان و میزان مصارف 62 هزار
میلیارد تومان بوده که این ارقام نشان دهنده کسری 32 هزار میلیارد تومانی
است.
براین
اساس و با توجه به شرایط، دولت وقت بخش زیادی از پرداخت‌های نقدی را از
شرکت‌های آب و فاضلاب و گاز تامین کرد بدون در نظر داشتن مشکلاتی که ممکن
است برای سیستم اجرایی به وجود آید همچنین براساس دستور رییس دولت بانک
مرکزی 5 هزار و 700 میلیارد تومان اسکناس برای پرداخت یارانه نقدی چاپ کرد.
طهماسب
مظاهری، وزیر اسبق اقتصاد در دولت اصلاحات و رییس کل بانک مرکزی در دولت
مهرورزی در خصوص فعالیت بانک مرکزی در آن سالها می‌گوید که «چاپخانه بانک
مرکزی 24 ساعته و بدون تعطیلی مشغول کار بود و مسئولان امر تنها دستورات
رییس دولت را به اجرا در می‌آوردند چرا که در غیر اینصورت آنان از سمت خود
برکنار و اشخاص دیگری جایگزینشان می‌شدند.»
مشکلات
اقتصادی پس از اجرای قانون یک به یک نمایان شد. بهای ارز در بازار سیر
صعودی به خود گرفت به طوری که پس از افزایش ناگهانی قیمت دلار در بازار
آزاد در 19 شهریور 1391 فرزین، دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها درباره این
موضوع که دولت برای تامین بودجه یارانه نقدی قیمت دلار را افزایش داده است
بیان کرد که «به هیچ وجه چنین چیزی صحت ندارد. دولت همه دلارهای خود را به
نرخ ۱۲۲۶ تومان عرضه می‌کند و بنابراین هیچ درآمدی از افزایش قیمت دلار
نصیب دولت نمی‌شود.»
سخنان
فرزین و دیگر مسئولان وقت به‌خصوص رییس دولت در خصوص رد موضوع مطرح شده
کار به‌جایی نبرد و دلار به نقطه اوج یعنی 4 هزار و 200 تومان رسید و این
افزایش قیمت بازار ایران را با بحرانی مواجه کرد که کارشناسان اقتصادی
هشدار داده بودند. حسن رادمرد، معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و
تجارت پس از اتمام دوره مسئولیتش که همزمان با پایان دولت مهرورزی بود
می‌گوید که «کنترل بازار در آن زمان از دست دولت خارج شده بود. تیم‌های
بازرسی در کشور بسیار محدود و تخلفات بسیار گسترده بنابراین تنظیم بازار
بسیار سخت و پیچیده شده بود.»
با
این همه عمر دولت محمود احمدی نژاد به اتمام رسید و دولت اعتدال بر سرکار
آمد با بودجه خالی و مجموعه گسترده‌ای از مشکلات اقتصادی که حاصل و به‌جا
مانده از سونامی قانونی بود که دولت پیشین به وجود آورده بود. تیم اقتصادی
حسن روحانی در ابتدا بیان داشت که قانون را به طور کامل اجرا خواهد کرد و
مانع از تخلفات اقتصادی در کشور خواهد شد. تیم اقتصادی وی سپس اعلام کردند
که مردم با حضور در سایت متعلق به وزارت رفاه و در صورت تمایل از دریافت
یارانه نقدی انصراف دهند و بسیاری از همراهان دولت نیز بارها در مصاحبه‌های
خود از مردم می‌خواستند که از دریافت در صورت عدم نیاز انصراف دهند و ثبت
نام نکنند اما مردم در برابر این خواسته دولت پاسخ منفی دادند و نتیجه
اقدام دولتی با پشتنوانه 18 میلیون رای مثبت نبود.
حال
دولت اعلام می‌کند که می‌خواهد یارانه نقدی بسیاری از مردم را قطع کند اما
سئوال این است که دولت چگونه و چه زمان می‌خواهد این اقدام را انجام دهد؟
اقدامی که در صورت انجام ریزش رای برای روحانی را به همراه دارد و از طرفی
مجلس کنونی که بسیاری از نمایندگان آن همراهان و یاران دولت مهرورزی بودند
تلاش دارند تا روحانی پیش از انتخابات این اقدام را انجام دهد. به تازگی
نیز قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره آمار دقیق حذف شدگان
از دریافت یارانه گفته است که «در مجموع از شش میلیون نفری که قرار بود حذف
شوند، سه میلیون و 300 هزار نفر شناسایی و حذف شدند و سه دهک درآمدی مورد
نظر برای حذف از دریافت یارانه هم گروههای دارای درآمد 35 میلیون تومان در
سال هستند.»
فیروزآبادی،
درباره اصرار مجلس برای حذف 24 میلیون نفر دیگر از یارانه بگیران اظهار
کرده است که «این امر به میزان دقتی بستگی دارد که می‌خواهیم پیاده سازی
کنیم. اگر میزان دقت را پایین بیاوریم، شناسایی و حذف سه دهک درآمدی
امکانپذیر است. طبعاً اگر میزان دقت را پایین بیاوریم به سرعت می‌توان این
موضوع را پیاده سازی کرد. اما ممکن است در بحث اجرا با کسانی مواجه شویم که
در منزل دچار بیماری خاص یا آسیبهای اجتماعی هستند که در مورد آنها دقت
بیشتری کرده و مورد به مورد به آنها رسیدگی می‌کنیم.»
