به گزارش شفا آنلاین،از تعداد حذف‌شدگان یارانه‌بگیر که در آمار بالا اشاره شد بالغ بر 30 درصد
به حذف یارانه خود معترض بودند که پس از بررسی توسط وزارت تعاون، کار و
رفاه اجتماعی تاکنون یارانه حدود 687 هزار و 713 نفر دوباره برقرار شده است
پیش‌بینی می‌شود میزان خطای مزبور در صورت اجرای مصوبه مجلس بالغ بر 40
درصد است که این امر نه تنها از لحاظ منطقی مورد پذیرش نبوده بلکه موجب
بروز مشکلات و نگرانی‌هایی در میان خانوارهای نیازمند در سراسر کشور خواهد
بود.
بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی دولت مکلف است امسال یارانه 24 میلیون
نفر از سه دهک گروههای درآمدی را حذف کند، این تصمیم در شرایطی باید
اجرایی شود که دولت اطلاعات و مکانیسم های اجرای آن را به طور کامل در
اختیار ندارد و به لحاظ آماری نمی‌تواند به طور دقیق، اقشار مرفه را مشخص
کند. نمایندگان دولت معتقدند دولت قادر به شناسایی سه دهک پردرآمد نیست و
چنانچه مصوبه مجلس لازم الاجرا شود، اجرای این قانون با مشکل مواجه خواهد
شد. آنــــها می گویند دولت تلاش خواهد کرد در تدوین آیین نامه اجرایی برای
حذف دهک‌های ثروتمند از دریافت یارانه نقدی به نحوی عمل کند که یارانه
نقدی هیچ فرد نیازمندی حذف نشود.
مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نیز اعلام کرد سال گذشته با استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی موجود
که از 21 دستگاه مرتبط در کشور گردآوری شده است نسبت به شناسایی و حذف
تعداد 3 میلیون و 849 هزار و 511 نفر اقدام شد.
اکبر ایزدی در پاسخ به این سؤال که سال گذشته مجلس شورای اسلامی دولت را
مکلف کرد تا حدود 6 میلیون نفر از افراد غیرنیازمند را شناسایی و نسبت به
قطع یارانه آنان اقدام کند اما بنابر اطلاعات اعلامی به طور کامل عملیاتی
نشد، گفت: از تعداد حذف‌شدگان یارانه‌بگیر بالغ بر 30 درصد به حذف یارانه
خود معترض بودند که پس از بررسی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
تاکنون یارانه حدود 687 هزار و 713 نفر دوباره برقرار شده است.
وی افزود: برقراری مجدد یارانه این تعداد از حذف‌شدگان نشان‌دهنده ضریب
نسبتاً بالای خطای موجود در اطلاعات ارسالی از سوی دستگاه‌های اجرایی است
که در صورت استمرار ضریب خطای مزبور رو به افزایش خواهد گذاشت.
رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در ادامه اظهار داشت: به دلیل نداشتن
اطلاعات درآمدی کامل درخصوص تمام افراد کشور زمینه افزایش بروز خطای نوع
دوم نیز افزایش خواهد یافت یعنی با فرض شرایط یکسان برای دو نفر همسایه به
علت نبود اطلاعات هر یک از آنها می‌تواند تنها یکی از آنها حذف شود که این
امر موجب اجرا نشدن کامل قانون خواهد شد.
این مقام مسئول ادامه داد: با توجه به اطلاعات موجود و بررسی‌های کارشناسی
لازم، برآورد می‌شود که حدود 30 میلیون نفر از جمعیت دریافت‌کننده یارانه
نقدی فاقد اطلاعات کافی جهت شناسایی و حذف افراد غیرنیازمند در کشور است.
اطلاعات هزینه ای خانوار
در دسترس نیست
ایزدی با اشاره به اینکه اطلاعات مربوط به هزینه‌های خانوار دردسترس مراجع
تصمیم‌گیر نیست، گفت: پایگاه‌های اطلاعاتی صرفاً براساس اطلاعات منابع
درآمدی خانوار شکل گرفته است و در این میان اطلاعات مربوط به هزینه‌های
خانوارها از جمله هزینه مربوط به بیماران خاص و افراد معلول، فرزندان
دانشجو در مراکز غیرانتفاعی و... دردسترس نیست که بتوان عدالت را در مورد
آنان برقرار کرد.وی در پاسخ به این سؤال که با توجه به وضعیت اطلاعات
پایگاه‌های موجود و میزان خطای قابل ملاحظه در سال گذشته، آیا اجرای مصوبه
اخیر مجلس شورای اسلامی برای حذف 24 میلیون نفر امکان‌پذیر خواهد بود یا
نه، گفت: اگر شاخص‌های مندرج در مصوبه مجلس را بررسی کنیم ملاحظه می‌شود که
عمده گروههای قید شده در سال گذشته شناسایی و حذف شده‌اند و بعضاً نیز
این گروه‌ها با یکدیگر دارای همپوشانی بوده‌اند به طوری که یک فرد می‌تواند
به طور همزمان در چندین گروه حضور داشته باشد، که درنهایت تنها یک نفر از
یارانه‌بگیران حذف خواهد شد. وی ادامه داد: اما درخصوص حذف یارانه سه دهک
بالای درآمدی نیز با توجه به تجربه 5 سال گذشته کارشناسان این سازمان باید
بگویم که برآورد درآمد خانوار با توجه به اطلاعات موجود و تشکیل دهک درآمدی
با خطای قابل ملاحظه‌ای همراه خواهد بود که علاوه بر قطع یارانه برخی از
جمعیت غیر نیازمند، باعث می‌شود تعداد زیادی از افراد نیازمند نیز از
دریافت یارانه محروم شوند.
اجتناب از هرگونه برخورد احساسی با هدفمندی یارانه ها
ایزدی افزود: در گذشته نیز این امر بارها از سوی نمایندگان مجلس
مورد اعتراض قرار گرفته است. بنابراین با توجه به عملکرد سال گذشته
پیش‌بینی می‌شود میزان خطای مزبور در صورت اجرای مصوبه مجلس بالغ بر 40
درصد است که این امر نه تنها از لحاظ منطقی مورد پذیرش نبوده بلکه موجب
بروز مشکلات و نگرانی‌هایی در میان خانوارهای نیازمند در سراسر کشور خواهد
بود. رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها در پایان اظهار داشت: ضرورت دارد مجلس
شورای اسلامی با توجه به توضیحات ارائه شده به هر طریق ممکن نسبت به اصلاح و
تجدیدنظر در مصوبه مزبور اقدام کرده و اجازه دهد که دولت همچون گذشته با
تدبیر و اجتناب از هرگونه برخورد احساسی طبق روال گذشته با دقت و حساسیت
بالا نسبت به شناسایی و حذف افراد غیرنیازمند به طور مستمر اقدام کند.ایران
