به گزارش شفا آنلاین،وزارت نفت و البته
مسئولان اجرائی این مصوبه بر این عقیده‌اند که افزایش پلکانی قیمت بنزین
اجراشدنی نیست و تبعیض قیمتی را احیا می‌کند و البته در نهایت با توجه به
شناوربودن قیمت نفت، دولت را برای اجرا دچار مشکل می‌کند. این مسئله علاوه
بر آن بود که رئیس جایگاه‌داران سوخت کشور نیز این مصوبه را غیراجرائی
دانسته و گفته بود با چندقیمتی‌شدن بنزین، فساد در کشور گسترش خواهد یافت.گویا این نقد دولت در نهایت نمایندگان مجلس را واداشت تا ابهامات موجود در این مصوبه را بپذیرند. بر همین اساس دیروز بعدازظهر، مهرداد بذرپاش نماینده مجلس با سخنانی نسبت به ابهامات موجود در این طرح هشدار داد که علی لاریجانی، رئیس مجلس نیز این ایراد را وارد دانست و در نهایت با به‌شورگذاشتن این موضوع، مصوبه بنزینی مجلس به کمیسیون تلفیق بازگشت.
براساس مصوبه شش‌بندی‌اي که دیروز به تأیید نمایندگان مجلس رسیده بود، دولت مکلف شده بود حداکثر چهار ماه پس از تصویب این قانون، تمامی وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، گازوئیلی و دوگانه‌سوز را که کارت هوشمند سوخت ندارند، به این کارت مجهز کند و از آن تاریخ، عرضه هرگونه سوخت به کلیه وسایل نقلیه صرفا با استفاده از کارت مذکور و براساس احکام زیر مجاز است. در این مصوبه آمده بود:
١. وسایل نقلیه‌ای مشمول دریافت کارت هوشمند سوخت خواهند بود که دارای برگه
معاینه فنی و بیمه‌نامه شخص ثالث و عوارض سالانه خودرو را نیز پرداخت کرده
باشند.
٢. هزینه واگذاری کارت هوشمند سوخت از مالک خودرو دریافت خواهد شد.
٣. قیمت انواع سوخت برابر قیمت آنها در پایان سال ١٣٩٤ خواهد بود. همه انواع سوخت تک‌نرخی خواهد بود.
٤. درصورتی‌که وسیله نقلیه با استفاده از کارت سوخت جایگاه سوخت‌گیری کند،
علاوه بر پرداخت بهای سوخت، به‌میزان قیمت تمام‌شده سوخت به‌عنوان عوارض
استفاده کارت سوخت جایگاه از صاحب وسیله نقلیه دریافت خواهد شد.
٥. از تاریخ الزامی‌شدن استفاده از کارت هوشمند سوخت موضوع صدر این تبصره،
دولت مکلف است از مصرف‌کنندگان بنزین بیش از مقدار پایه تعیین‌شده به‌صورت
پلکانی، عوارض انتشار آلایندگی، عوارض استفاده از زیرساخت‌های كشور اعم از
جاده‌ها و خیابان‌ها و تأسیسات مربوط به عوارض ایجاد ترافیک را به‌روش
مذکور در بند ٥ دریافت کند.
٦. متوسط مصرف ماهانه بنزین برای یک بار و براساس هریک از انواع وسایل
نقلیه با تعداد سیلندرهای مشابه (یک تا شش سیلندر) به‌عنوان پله اول تعیین
می‌شود و پلکان‌های بعدی به مقدار ٤٠ لیتر به پله ماقبل اضافه می‌شود.
برای هر لیتر مصرف مازاد در پله اول نسبت به مقدار مصرف پایه، پنج هزار
ریال و در پلکان‌های دوم و سوم به‌ترتیب هفت هزار و ٥٠٠ و ١٠هزار ریال و
مازاد بر مصرف ١٨٠ لیتر در ماه قیمت تمام‌شده بنزین از مصرف‌کننده به‌عنوان
عوارض موضوع بند ٤ فوق دریافت خواهد شد.
مخالفت دولت با چندنرخی‌شدن قیمت سوخت
در جریان رسیدگی مجلس به پیشنهاد تداوم کارت هوشمند سوخت و افزایش پلکانی
نرخ بنزین، گازوئیل و گاز مصرفی خودروها، معاون رئیس سازمان مدیریت و
برنامه‌ریزی با این پیشنهاد مخالفت کرد. این در حالی بود که پیش‌تر وزارت
نفت مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده بود.
توضیحات توکلی درباره قیمت پلکانی بنزین
نماینده مردم تهران در مجلس درباره مصوبه مجلس مبنی بر پلکانی‌شدن قیمت
بنزین توضیحاتی را ارائه کرد و گفت براساس این مصوبه، قیمت بنزین تغییری
نمی‌کند، بلکه مشترکان پرمصرف عوارض بیشتری پرداخت می‌کنند.
احمد توکلی در مطلبی که دیروز در کانال تلگرامی خود با عنوان «قیمت بنزین
ثابت می‌ماند» منتشر کرده بود، آورده است: «امروز در جلسه علنی مجلس پس از
تصویب تبصره مربوط به هدفمندی یارانه‌ها پیشنهادی دادم که به تبصره هدفمندی
الحاق و الحمدلله با رأی نمایندگان محترم تصویب شد. مطابق این طرح، قیمت
بنزین در قیمت پایان سال ٩٤ تثبیت می‌شود، اما با فعال‌کردن مجدد کارت سوخت
از پرمصرف‌ها به‌صورت پلکانی عوارض دریافت می‌شود». بر این اساس
جایگاه‌دار پول بیشتری دریافت نمی‌کند بلکه این عوارض در اختیار دولت و
به‌عنوان ابزار مهمی برای سیاستگذاری در حوزه‌های زیست‌محیطی و مهار مصرف و
کاهش ترافیک و بهبود راه‌ها به کار گرفته می‌شود. مطابق این طرح هرچه مصرف
بالاتر رود، نرخ بنزین تغییر نمی‌کند بلکه عوارض بیشتری گرفته می‌شود. بر
این اساس ضمن جلوگیری از قاچاق سوخت، اطلاعات ذی‌قیمتی از خودروها و مسافتی
که طی می‌کنند تهیه می‌شود که می‌تواند در تعقیب جرائم و کاهش آن بسیار
مؤثر باشد. درحال‌حاضر زیرساخت‌های این طرح وجود دارد و صحیح نبود که از
ظرفیت این کارت‌ها استفاده نشود».
با این طرح تبعیض قیمتی احیا می‌شود
فرهاد دژپسند در مخالفت با این پیشنهاد با بیان اینکه پیشنهاد دکتر توکلی
تبعیض قیمتی را احیا می‌کند، گفت: این پیشنهاد موجب چندنرخی‌شدن قیمت
بنزین، گازوئیل و گاز مصرفی خودروها می‌شود که با توجه به شناوربودن قیمت
نفت، دولت را برای اجرا دچار مشکل می‌کند.
معاون رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی این پیشنهاد را در مغایرت با اهداف
اولیه هدفمندسازی یارانه‌ها دانست و افزود: تصویب و اجراشدن این پیشنهاد،
علاوه بر آثار تورمی و قیمتی، موجب ایجاد تورم جدید در سراسر کشور می‌شود.
ضمن آنکه مسافر و کالا که از بنزین به‌عنوان یک نهاده کالایی استفاده
نمی‌کنند نیز متضرر می‌شوند. به بیان دیگر پیشنهاد مذکور موجب ایجاد مشکل
برای طیف وسیعی از مردم می‌شود.
این پیشنهاد دخالت در کار قوه مجریه است
ایرج ندیمی نیز در مخالفت با پیشنهاد توکلی، گفت: خودمان را با دنیا مقایسه
می‌کنیم اما به جامعیت تصمیمات کشورهای توسعه‌یافته توجهی نداریم. نماینده
مردم لاهیجان در مجلس نهم این پیشنهاد را دخالت در کار قوه مجریه
دانست.
مصوبه مجلس ابهام دارد
در جلسه عصر دیروز مجلس، مهرداد بذرپاش نماینده مردم تهران و عضو
هیأت‌رئیسه مجلس در اخطاری با استناد به اصل ٣ قانون اساسی به مصوبه صبح
دیروز اشاره کرد و آن را دارای ابهامات بسیاری دانست و اظهار کرد: صبح
مصوبه‌ای داشتیم که به‌خاطر شلوغی بخش‌های درآمدی بودجه، متوجه ایرادات آن
نشده‌ایم.
وی افزود: این مصوبه ابهامات بسیاری دارد و دارای چند ایراد است، به‌عنوان
مثال در یکی از بندهای آن گفته شده که نرخ سوخت تغییری نخواهد کرد، اما در
بند دیگری قیمت سوخت را به‌صورت پلکانی افزایش داده‌اند که شاید تا بیش از
دو هزار تومان برسد. با این مصوبه در واقع نیمی از مصرف با قیمت بیش از دو
هزار تومان به مردم ارائه می‌شود.
بذرپاش همچنین تصریح کرد: با اینکه امسال به‌عنوان اقتصاد مقاومتی
نام‌گذاری شده، اما شاید این مصوبه این‌چنین به نظر آورد که ما اقتصاد
مقاومتی را از آن طرف اجرا می‌کنیم و فشار بیشتری به مردم وارد می‌شود،
چراکه با این اقدام حامل‌ها را گران می‌کنیم.
وی با تأکید بر اینکه این مصوبه باید به کمیسیون ارجاع شود تا ابهامات آن
رفع شود، گفت: اگر امروز جلسه علنی تعطیل می‌شد و مصوبه‌ای نداشت، شاید
فایده‌اش برای مردم بیشتر بود.
علی لاریجانی رئیس مجلس نیز در سخنانی با وارددانستن این اخطار گفت: در این
مصوبه دقت لازم صورت نگرفته و در ویرایش آن ایراداتی وجود دارد؛ گرچه این
موضوع مصوب شده، اما بندهایی از آن دارای ابهام است که کمیسیون بندهایی را
که دارای ابهام است، به‌صورت جداگانه بررسی می‌کند.
وی افزود: باید در کمیسیون نرخ پایه مشخص شود، چراکه براساس این مصوبه در
برخی جاها تفاوت قیمت پیدا می‌شود، درحالی‌که باید قیمت‌گذاری مشخصی صورت
گیرد، بنابراین برخی از ابهامات به این مصوبه وارد است و باید به کمیسیون
بازگردد.
بنابراین رئیس مجلس ارجاع مصوبه صبح ديروز مجلس را به رأی وکلای ملت گذاشت
که بهارستان‌نشینان با ١٤٣ رأی موافق، ١٤ رأی مخالف و ٢ رأی ممتنع از مجموع
١٩٥ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس، با ارجاع این مصوبه به کمیسیون تلفیق
موافقت کردند.
مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق سوخت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
نیز در همین روز، با تأکید بر ضرورت نگهداری و صیانت از سامانه هوشمند کارت
سوخت، از ارائه پیشنهاد این ستاد به دولت مبنی بر افزایش قیمت بنزین برای
خودروهای فاقد کارت سوخت خبر داد که دولت باید در این زمینه تصمیم‌گیری
کند.
قاسم خورشیدی اظهار کرد: با تأکید قانون‌گذار برخی از قوانین مثل سامانه هوشمند کارت سوخت و عرضه سوخت به وسیله کارت‌های هوشمند، الزام قانونی دارد و قانون‌گذار در دو جا با اولویت، این موضوع را ذکر کرده و مصوبات هیأت دولت نیز بر آن حاکم است؛ بنابراین وزارت نفت و هیچ دستگاه دیگری نمی‌تواند رأسا سامانه هوشمند کارت سوخت را از مدار فعالیت خارج کند.
اين طرح به فساد ختم مي‌شود
بیژن حاج محمدرضا رئیس جایگاه‌داران سوخت کشور
هنوز طرح افزایش قیمت پلکانی بنزین کاملا مشخص نیست، اما با نگاهی به
توضیحاتی که درباره آن داده شده است، در این طرح باید چندین نرخ برای بنزین
تعیین شود؛ درحالی‌که ما در کنترل عرضه فراورده‌ها مشکل داریم و
نمی‌توانیم طرح را اجرا کنیم.
جدا از اینکه نماینده دولت هم با این طرح مخالفت کرد، من با توجه به شناختی که از نظام عرضه سوخت کشور دارم، معتقدم این طرح، به این شکل که گفته شده، اجراشدنی نیست. ما تجربه عرضه بنزین با چند نرخ هم‌زمان صد تومان، ٤٠٠ تومان و نرخ آزاد را داریم، اما این تجربه به یک دوره زمانی محدود و کوتاه مربوط می‌شود. در آن دوره ناوگان عمومی سهمیه جداگانه‌ای داشتند، خودروهای خارجی بالای هزار و٢٠٠ سی‌سی و خودروهای داخلی بالای دو هزار سی‌سی کارت سوخت نداشته و بنزین آزاد مصرف می‌کردند، اما حالا همه خودروها ملزم به داشتن کارت سوخت و استفاده از سیستم توزیع سوخت کارتی هستند؛ درحالی‌که دستگاه‌ها همگی فرسوده هستند.
این سیستم ایرانی‌ساز است و ٩ سال کار کرده، بسیاری از دستگاه‌های ما قطعه و
لوازم ندارند و نمی‌توانند در این طرح سرویس‌دهی کنند. آماده‌کردن آنها
برای این طرح هزینه بسیار زیادی دارد و کار آسانی هم نیست. از اینها گذشته،
در این طرح آسایش و نظر مردم ملاک عمل نیست.
اگر با این طرح به دنبال کاهش مصرف سوخت یا افزایش درآمد هستند، به جای این
محدودیت‌ها بیایند کل قیمت‌ها را افزایش بدهند. طرح فعلی شاید چهار درصد
به هدف برسد، اما ٩٦ درصد باقی‌مانده به سوءاستفاده، نبود شفافیت و فساد
ختم می‌شود. به طور قطع با ایجاد این محدودیت‌ها، فروش سهمیه مازاد بسیاری
از خودروها باب می‌شود. جدای از این، در دوره قبلی شاهد خرید و فروش
کارت‌های سوخت در بازار بودیم. حتی برخی از کارت‌های سوخت نیز پیش از اینکه
به دست مالک برسد به سرقت می‌رفت و به فروش می‌رسید. حالا هم با اجرای این
طرح، در کنار اینکه بسیاری از کارت‌ها معیوب و فرسوده شده و برای مالکان
دردسر ایجاد می‌کنند، دوباره خرید و فروش کارت و سهمیه نیز باب می‌شود.
برای رفع دوگانگی قیمت طرح قبلی و اختلاف ٣٠٠تومانی آن زحمت زیادی کشیده
شد. حالا دوباره داریم تلاش می‌کنیم چند نرخ دیگر را وارد این حوزه کنیم.
قرار بود قیمت بنزین به نرخ فوب خلیج فارس نزدیک شود. حالا از این نرخ هم
رد شده، پس دیگر نمی‌توانیم به نام هدفمندی، نرخ دیگری را تعیین کنیم. مردم
توقع بیشتری از این نظام دارند که برای به‌ثمر‌نشستن آن زحمت کشیده‌اند.
افزایش قیمت کافی نیست
سیدمحمدعلی خطیبی
نماینده سابق ایران در اوپک
براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها قیمت بنزین باید به ٩٠ درصد قیمت فوب
خلیج‌فارس برسد. قیمت فعلی بنزین در خلیج فارس تقریبا نزدیک به قیمتی است
که در جایگاه‌های سوخت عرضه می‌شود پس اگر این قانون را در نظر بگیریم، طرح
اخیر کمیسیون تلفیق برای پلکانی‌کردن مصرف بنزین و اخذ عوارض از مصارف بیش
از ١٨٠ لیتر در ماه نمی‌تواند در چارچوب قانون هدفمندی یارانه‌ها بگنجد و
توجیه‌شدنی نیست؛ البته دولت می‌تواند از بنزین و دیگر سوخت‌های پرمصرف،
عوارض و مالیات بگیرد اما این بحث دیگری است و با هدفمندی یارانه‌ها فرق
دارد.
اینکه برای همه یک سهمیه مشخص با قیمت ثابت در نظر بگیریم و مصارف بیش از
آن را مشمول پرداخت عوارض کنیم باید توجیهاتی داشته باشد. در کشورهای صنعتی
و پیشرفته عموما این عوارض‌ها از مردم گرفته می‌شود اما باید به این نکته
نیز توجه داشت که درآمد سرانه مردم در این کشورها بالاست و توان پرداخت
قیمت‌های بالای سوخت را دارند. ازدیگرسو خودروهای تولیدی در این کشورها
به‌شدت کنترل می‌شوند و در کنار اینکه آلایندگی آنها بسیار کم است، راندمان
بالایی دارند. در این کشورها هرگز خودروهایی مانند آنچه ما تولید می‌کنیم
اجازه تولید ندارند؛ خودروهای آنها اغلب بین چهار تا پنج لیتر در صدکیلومتر
مصرف می‌کنند درحالی‌که‌ما خودروهایی با مصرف ١٥ تا ٢٠ لیتر هم داریم.
در کشورهای پیشرفته عوارض بسیار سنگینی از سوخت و خودرو گرفته می‌شود؛
به‌گونه‌ای‌که جامعه تشویق می‌شود کمتر از خودروی شخصی استفاده کند و به
حمل‌ونقل عمومی روی بیاورد. درآمد این کشورها، از محل گرفتن عوارض و مالیات
از سوخت، گاه از درآمد کشورهای صادرکننده نفت نیز بیشتر است اما جدای از
اینکه این عوارض‌ها با درآمد سرانه مردم متناسب است، حمل‌ونقل عمومی نیز به
قدر نیاز جامعه توسعه یافته؛ ضمن اینکه مردم نیز برای انتخاب نوع خودرو
آزادی بیشتری دارند و حتی دسترسی به خودروهای استفاده‌کننده از انرژی‌های
پاک نیز مهیاست.
البته در کشور ما نیز نیاز است شرایطی در نظرگرفته شود که پس از محاسبات دقیق و کارشناسی، اضافه‌مصرف سوخت، با هدف جلوگیری از هدررفت سرمایه ملی، کاهش آلودگی هوا و رفع بحران محیط‌زیست، کنترل شود. تصمیم‌گیری‌های این حوزه بسیار ظریف و حیاتی است؛ ضمن اینکه قانون باید رعایت شود، نباید شرایطی ایجاد کرد که مشوق مصرف بیش از حد باشد.
کسی با مدیریت مصرف سوخت مخالف نیست اما این کار فقط با روش‌های قیمتی جواب نمی‌دهد؛ باید مجموعه‌ای از سیاست‌ها و راهکارها کنار هم گذاشته شود تا اثرگذاری آنها مطلوب و پایدار باشد. مثلا وقتی سهمیه‌بندی بنزین حذف و کارت سوخت کنار گذاشته شد گرچه از نظر قیمتی، بنزین گران‌تر شده بود اما باز هم دیدیم مصرف بنزین کشور، آلودگی هوا و واردات بنزین بیشتر شد. بااین‌حساب، افزایش قیمت به‌تنهایی نمی‌تواند مصرف را کاهش دهد.ایران
