به گزارش شفا آنلاین،اقبال شاکری درباره افزایش نرخ کرایه‌های حمل و نقل عمومی در سال 95، اظهار داشت: فرمانداری تهران در مهلت قانونی خود نسبت به مصوبه افزایش نرخ کرایه‌های حمل و نقل عمومی اعتراض کرد و خواستار بررسی مجدد آن شد.
وی با بیان اینکه شورای شهر در نخستین جلسه خود در سال 95 که روز یکشنبه خواهد بود، اعتراض فرمانداری را بررسی خواهد کرد، ادامه داد: فرمانداری تهران در نامه خود خواستار شده است تا افزایش نرخ کرایه‌ها متناسب با نرخ تورم باشد و با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت این موضوع مورد بررسی قرار گیرد.
عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران تصریح کرد: این در حالی است که کمیسیون عمران و سایر کمیسیون‌های شورا متناسب با نرخ تورم مصوبه مذکور را تعیین کردند و نسبت به سال‌های گذشته تفاوتی نداشته است.
وی با اشاره به اینکه میانگین افزایش نرخ کرایه تاکسی، اتوبوس و مترو به ترتیب 15، 12 و 12 درصد بوده است، گفت: تا زمانی که فرمانداری و استانداری این مصوبه را تأیید نکنند هرگونه افزایش نرخ کرایه غیر قانونی است. معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران نیز در گفت‌وگویی با بنده اعلام کرد سامانه کارت خوان‌ها تغییر نکرده و فعلاً افزایش نرخی صورت نمی‌پذیرد.
شاکری خاطرنشان کرد: هزینه تعمیر و نگهداری تاکسی‌های فرسوده بالاست و اگر دولت در این زمینه کمک‌هایی به صورت مستقیم یا از طریق شهرداری انجام دهد تقاضای افزایش نرخ هم کاهش خواهد یافت.
